وزيرة التضامن: نتحمل دفع مصروفات 4.8 مليون طالب بالمراحل الدراسية
قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن مصر تشهد طفرة فى عمل المجتمع المدني، ويدعم ذلك قيادة سياسية واعية وحكيمة تؤمن بدوره فى العديد من مجالات الحماية الاجتماعية والرعاية وتنمية الشراكات المستدامة، وقد ارتأت جمهورية جديدة تؤسس على المكاشفة ودعم جهود المجتمع المدني قانون يقوم على حوكمة العمل الأهلي.
وأضافت أن الوزارة تؤكد على دور المجتمع المدني وتدعمه وتعتز بشراكاتها معه فى العديد من مجالات العمل التنموي، مشددة على أنه يوجد مبادرات عديدة للمجتمع المدني في مجال البيئة وفى مجال تكافؤ الفرص التعليمية والصحية، فضلا عن جهود بنك ناصر الاجتماعي فى العديد من المجالات، وفي مجال التعليم تتحمل الوزارة دفع مصروفات 4.8 مليون طالب بالمراحل الدراسية المختلفة وتم تقديم 680 منحة دراسية لطلبة الكليات وتم إنشاء 31 وحدة للتضامن داخل الجامعات تقدم العديد من البرامج والمبادرات لتمكين الشباب الجامعي.
وحول قضية الوعي، أكدت القباج، في بيان للوزارة قبل قليل، أن أهمية تعزيز الوعى الإيجابي ومواجهة الشائعات والتفكير السلبي والمتطرف وما لهذه القضية من تأثير مهم على التقدم، موجهة الشكر لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي والقطاع الخاص على الجهود المقدمة في قطاع المسئولية المجتمعية.
التضامن: نتحمل دفع مصروفات 4.8 مليون طالب بالمراحل الدراسية
وأوضحت القباج أن المنطقة العربية تشهد ظروف صعبة تشمل عدم الاستقرار الاقتصادي والثقافي والاجتماعي وموجات متتالية من تغير المناخ الذي يؤدي بدوره لأزمات موارد طبيعية وأمن غذائي وأزمات اقتصادية تمس الاقتصاد المحلي ولكنها أيضا تمس سبل العيش للمواطن البسيط في المجتمعات النائية.
وأكدت أن تغير المناخ يعد أكثر تهديدا للفئات الأكثر هشاشة والأولى بالرعاية، وتداعيات تغير المناخ عديدة منها انحصار الأراضي الزراعية وانخفاض حجم المياه وقلة الموارد وارتفاع نسب التلوث وقلة الأيدي العاملة وما يقابل ذلك من نقص الغذاء فى الجودة والكمية وما لذلك من تأثير سلبي على مؤشرات التغذية خاصة للأطفال، وهو ما يستدعى تحركًا سريعًا لتأمين الغذاء الذى يعد الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة، فالأكثر فقرا هم الأكثر عرضة للندرة والحرمان وانخفاض مستوى المعيشة رغم أنهم الأقل تاثيرًا فى قضية تغير المناخ إلا أنهم الأكثر تأثرًا بتداعياته.
وأشارت إلى أن الخروج من الأزمات يحتاج لعدد من المتطلبات الأساسية فى مقدمتها الاستثمار في الموارد وترشيدها واستخدام البحث العلمي في تنمية الموارد والاستثمار في البشر والأجيال القادمة.
