تحرك برلماني بسبب استمرار تأخر صرف مستحقات المعلمين بـ الحصة
تقدم النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني بشأن استمرار تأخر صرف حقوق العاملين بالحصة.
وقال النائب، إنه لا يوجد سبب واضح لعدم الاستعانة بمعلمي الحصة، حيث إنهم يعملون وأثبتوا كفاءة على مدار العامين الماضيين ومازالت الوزارة تستعين بهم، مضيفا: عندما نتحدث عن مستقبل أكثر من 25 مليون طالب وطالبة، فالأمر مرتبط بآليات التعامل مع العملية التعليمية في كل مراحلها، في ظل عجز وصل حاليا إلى 380 ألف معلم.
وتساءل عضو مجلس النواب: أين حلول الحكومة؟ ولماذا التأخر في تعيين الناجحين بالمسابقات؟ متابعًا: المتقدمون لمسابقة الـ 30 ألف معلم بلغوا حوالي 140 ألفا، نجح منهم 28 ألفا وتم تمرير 16 ألفا فقط حتى الآن بعد سنتين من الإجراءات التي بدأت بإصدار الكتاب الدوري رقم 26 بتاريخ 20\9\2021 للمرحلتين (الابتدائية – الإعدادية) بالإعلان عن حاجة مديريات التربية والتعليم لمعلمين للعمل بنظام الحصة بمقابل عشرين جنيها للحصة وبما لا يجاوز 24 حصة أسبوعيًا فيصبح إجمالي ما يتقاضاه المعلم 1344 جنيهًا شهريًا وهو أقل من الحد الأدنى للأجور مما سيؤدي لمزيد من الضعف في العملية التعليمية.
تأخر صرف حقوق العاملين بالحصة
وتساءل منصور: لماذا لا يتم الاستعانة بالـ 36 ألف معلم الذين اجتازوا الاختبارات واستكملوا المستندات وقاموا بسداد المصروفات المطلوبة وقاموا بالعمل فعليا عدة أشهر وتم إنهاء التعاقد معهم طبقًا لقرار الدكتور وزير التربية والتعليم السابق استنادا إلى أن عقودهم محددة المدة، وطبقا لتصريحات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني السابق، فإن لهم أولوية في التعيينات الجارية وهو ما لم يحدث حتى تاريخه.
واستقبل النائب العديد من الشكاوى من معلمين لم يتقاضوا مستحقاتهم اعتبارًا من شهر أكتوبر 2022 حتى مارس 2023 ولا سيما مع دخول الأعياد والاحتياج الشديد لمستحقاتهم، رغم أن المقابل المادي غير مجد تماما ولا يساوى الجهد المبذول، وقاموا أيضا بالمساعدة في امتحانات التيرم، وبسؤالهم عن حقوقهم أفاد بعض الموظفين بأنه سيتم خصم راتب شهر أكتوبر واعتباره تطوع مجاني، بخلاف خصم حوالي 25% من قيمة مقابل الحصة، وذلك بخلاف ما يتكبده المعلمون من مصاريف (دفاتر التحفيز – الأقلام والمواصلات وغيرها).
