السجن 5 سنوات لموظف وعزله من وظيفته بتهمة اختلاس المال العام في الإسكندرية

أصدرت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار بليغ عبد العزيز عبد الله رئيس المحكمة، حكمها بمعاقبة المتهم مندوب مبيعات بالسجن لمدة 5 سنوات، والعزل من الوظيفة، بتهمة اختلاس مبلغ مالي يقدر بـ 23 ألف جنيه من المال العام، وإلزامه برد قيمة المبلغ الذي اختلسه وكذا تغريمه مبلغ مساوٍ لما تم اختلاسه وإلزامه بالمصاريف الجنائية، لاتهامه باختلاس مال عام.

اختلاس المال العام 

تعود أحداث الواقعة إلى القضية رقم 1723 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة مينا البصل، إذ تلقى اللواء خالد البروي  مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من الإدارة العامة لمكافحة الأموال العامة، باختلاس المتهم بصفته مندوب مبيعات أموالا مملوكة لجهة عمله.

أفادت التحقيقات، بأن المتهم يدعى م.ع.ا، يعمل مندوب مبيعات تجزئة بشركة للصناعات الغذائية، وهي شركة مساهمة مصرية، وأنه استغل صفته كمندوب تجزئه واختلس أموالا وقدرها 23 ألف جنيه، إذ تحصل على المبلغ المقدر قيمته للمنتجات الغذائية، ووزعها على عملاء الشركة، دون أن يرد تلك الأموال إلى خزينة الشركة، ومن خلال إجراء الجرد الشهري على عهدة المتهم تم اكتشاف اختلاسه المبالغ المذكورة محل الواقعة.

جرى تحرير محضر بالواقعة إذ باشرت جهات التحقيق نظر الواقعة وأصدرت قرارا يقضي بإحالة المتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها.

وبعضوية كل من المستشار هشام السعودي السطوحي، والمستشار عبد المعطي هاشم روحي، والمستشار أمير مجدي منير، وسكرتير المحكمة حسني عبد الحليم.