وزير الاتصالات: تقنيات الذكاء الاصطناعي تتيح فرصا هائلة ينبغي الاستفادة منها في جميع المجالات
شارك الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في جلسة بعنوان "بكل صراحة: أين الحكومات العربية من الذكاء الاصطناعي" ضمن فعاليات الدورة الثالثة لمنتدى الإدارة الحكومية العربية: استشراف مستقبل الإدارة الحكومية العربية"، الذي افتتحه صباح اليوم أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية؛ ويعقد ضمن أعمال القمة العالمية للحكومات 2024 بدبي بالشراكة مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية، وذلك بمشاركة نخبة من قادة الحكومات والوزراء وكبار المسؤولين وصنّاع القرار ورواد الفكر والمختصين من الدول العربية لبحث دور الذكاء الاصطناعي في تطوير منظومة الإدارة الحكومية العربية.
شارك في الجلسة أحمد الهناندة وزير الاقتصاد الرقمي والريادة بالمملكة الأردنية الهامشية، وحمد عبيد المنصوري مدير عام هيئة دبى الرقمية، وأدار الجلسة الدكتور علي بن قاسم بن جواد اللواتي رئيس الأكاديمية السلطانية للإدارة بسلطنة عمان.
وخلال الجلسة أكد الدكتور عمرو طلعت أن هناك تفاوتا في مدى جاهزية الحكومات العربية في الذكاء الاصطناعي؛ مشيرًا إلى أهمية رصد ما يحدث على الساحة العربية في هذا السياق.
تعزيز جاهزية حكومات الدول العربية في مجال الذكاء الاصطناعي
وأوضح الدكتور عمرو طلعت أن استراتيجية العمل لتعزيز جاهزية حكومات الدول العربية في مجال الذكاء الاصطناعي لا بد أن ترتكز على 3 محاور رئيسية وهي أولا: التنمية البشرية وإكساب المهارات سواء لموظفي الحكومة أو نشر الوعي المجتمعي بشكل عام حول التعامل مع الذكاء الاصطناعي من أجل الاستفادة من هذه التقنيات واتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة مخاطرها؛ مشيرا إلى أن الركيزة الثانية تتمثل في خلق بيئة مشجعة على الابداع والفكر الابتكاري والأداء الخلاق في مجال الذكاء الاصطناعي خاصة وأن هناك دوما مستحدثات في هذا المجال؛ فعلى سبيل المثال ظهر خلال العام الماضي الذكاء الاصطناعي التوليدي ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة ابتكارات أخرى تستدعى زيادة العمل على بناء منظومات تتأسس على هذه التكنولوجيات؛ مضيفا أن الركيزة الثالثة تتمثل في بناء حلول ومنظومات تستخدم هذه الآليات لكى تستفيد منها المجتمعات على المستويين الاقتصادي والمجتمعي.
ولفت الدكتور عمرو طلعت إلى أن مرتكزات الاستراتيجية لها ممكنين هما: أولا الإطار التشريعي والتنظيمي لخلق منظومة محكمة داخل المجتمعات، مشيرا إلى أن البيانات تعد هي القوام الأساسي للذكاء الاصطناعي وهو الأمر الذى يتطلب إتاحة البيانات مع وضع أسس لحكومتها دون أن يؤدى ذلك الى عرقلة عملية تبادل البيانات، مضيفا أن الممكن الثاني هو توافر بنية تحتية رقمية على درجة عالية من الكفاءة تمكن كل هذه العناصر من أتمته الأعمال في مختلف المجالات.
وذكر الدكتور عمرو طلعت أن هناك فرصا هائلة تتيحها تقنيات الذكاء الاصطناعي ينبغي الاستفادة منها في كافة المجالات مع ضرورة التنبه لمواجهة مخاطر هذه التقنيات المتمثلة في حيادية البيانات وحيادية الآراء التي تُبنى عليها منظومات الذكاء الاصطناعي خاصة الذكاء الاصطناعي التوليدي والتأكد من كونها تتسق مع قيم وأخلاقيات ورؤى المجتمعات العربية؛ مؤكدا على أهمية أن تضم منظومات الذكاء الاصطناعي كافة الأفكار حتى تصبح قادرة على اكتساب ثقة من يستخدمها.
وأشار الدكتور عمرو طلعت إلى أن الذكاء الاصطناعي هو عملة ذات وجهين، موضحا أن الوجه الأول يتمثل في أنه يسد الفجوة المهارية في كثير من الأحيان، من خلال تمكين الافراد من تحقيق وثبة معرفية للأمام وتوفير الوقت في إنجاز الأعمال؛ فيما يتمثل الوجه الأخر في الاعتمادية وهو ما يتطلب التأكد من حيادية البيانات والمعلومات بمنظومات الذكاء الاصطناعي على النحو الذى يفيد المجتمعات العربية في كافة التطبيقات.
