37 مسؤولا بقفص الاتهام.. كواليس أولى جلسات محاكمة المتهمين في قضية فساد وزارة التموين

شهدت محاكمة المتهمين بـ قضية فساد وزارة التموين تفاصيل جديدة، بعدما أجلت محكمة جنايات القاهرة بالعباسية محاكمة المتهمين بالتلاعب بأسعار السكر والسلع التموينية في قضية فساد وزارة التموين، وعددهم 37 متهما بينهم مدير مشروع جمعيتي بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية والعضو المنتدب لشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، وعدد من المحاسبين وأصحاب الفروع، لجلسة 2 مارس للاطلاع ومرافعة النيابة العامة.

جلسة سرية ومنع دخول الصحفيين في محاكمة المتهمين بقضية فساد وزارة التموين

وعقدت أمس أولى جلسات محاكمة المتهمين بالتلاعب بأسعار السكر والسلع التموينية، في قضية فساد وزارة التموين، وقبل بدء الجلسة أمر قاضي الجلسة بمنع دخول الصحفيين لحضور جلسة محاكمة المتهمين، بقضية فساد وزارة التموين.

بحضور المتهمين فض أحراز قضية فساد وزارة التموين

وحضر المتهمون في قضية فساد وزارة التموين، حيث ظهروا بالملابس البيضاء والكمامات، خلال انعقاد أولى جلسات القضية، ومن جانبها بدأت هيئة المحكمة جلستها بفض أحراز  قضية فساد وزارة التموين، وبلغ عدد الأحراز الموجودة 9 كراتين عليها الأختام لفحص ما بداخلها.

محامي المتهمين بقضية فساد وزارة التموين يطالب بإخلاء سبيلهم

وطلب المحامي أحمد النمس دفاع أحد المتهمين، خلال انعقاد أولى جلسات محاكمتهم لاتهامهم بتلقي رشوة وتعطيش السوق المصري من الزيت والسكر والاستغلال فارق الأسعار، بإخلاء سبيل المتهمين، وبيان الإحالة الوظيفية للمتهم م. ك وطبيعة عمله واختصاصات وظيفته، وقرر الدفاع بأن الزيادات المكتوبة غير حقيقية ويجب أن تخضع للجنة حسابية وخبراء حسابيين ولذلك طلب الدفاع إخلاء سبيل المتهمين لحين انتهاء الخبير الحسابي من فحص الأوراق.

التحفظ على العضو المنتدب لشركة النيل

كما أمرت هيئة المحكمة التحفظ على أحمد عبد العظيم حواش، العضو المنتدب لشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، وذلك عقب صدور الحكم بتأجيل أولى الجلسات.

إحالة المتهمين في قضية فساد وزارة التموين للمحاكمة الجنائية

وكانت قد أمرت النيابة العامة بإحالة العضو المنتدب التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية - إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، ومدير ونائب مدير مشروع جمعيتي واثني عشر موظفًا بالشركة، وثلاثة وعشرين من أصحاب المنافذ بالمشروع آنف البيان، معهود لهم بتوزيع سلع تموينية سكر، زيت، إلى المحاكمة الجنائية.

وجاء أمر الإحالة في قضية فساد وزارة التموين وأن المتهمين والبالغ عددهم 37 متهما بينهم مدير مشروع جمعيتي بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية ومستشار وزير التموين، حيث إن المتهمين بصفتهم موظفين عموميين الأول العضو المنتدب التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية المملوكة للدولة والثاني مدير مشروع جمعيتي والثالث نائب مدير مشروع جمعيتي ومحاسبين بالشركة ذاتها حصلوا لغيرهم دون حق على ربح من عمل من أعمال وظيفتهم.

وأضاف أمر الإحالة أنهم استغلوا اختصاصات وظيفتهم في الحصول للمتهمين على ربح بإجمالي مبلغ 10 ملايين و361 ألفا و348 جنيها، دون حق عن طريق صرف تسليمتين تموينتين مدعمتين "سكر وزيت" تزيد عن المقرر صرفه بموجب القرارات الوزارية والتي توجب ربط صرفهما بأعداد المستفيدين من العملاء المقيدين بمنظومة التموين المتعاملين مع منافذ مشروع جمعيتي التابع للشركة، بأن استغل الأول والثاني اختصاصهما بتنظيم صرف السلع التمويلية جمعيتي ومتابعة مخزونها لدى الشركة.

وتعود بداية القضية حينما أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن ضبط هيئة الرقابة الإدارية مجموعة من أصحاب منافذ مشروع جمعيتي بنطاق محافظة القاهرة، ومسئول مشروع جمعيتي بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، وعدد من المحاسبين، وكذلك العضو المنتدب المالي بالشركة، لقيامهم بالتلاعب في مستندات وأذون صرف السلع لبعض منافذ جمعيتي بمحافظة القاهرة، وتمت إحالتهم إلى نيابة الأموال العامة وتم التحقيق معهم طبقًا للإجراءات القانونية المتبعة.

من جانبه كشفت مصادر تفاصيل القبض على أكثر من 35 مسؤولا بـ شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، وأن الجهات المعنية استدعت العضو التجاري السابق لشركة النيل، لسؤاله عن بعض الأمور التي تمت خلال توليه منصبه، مضيفا أن التجاوزات التي حدثت داخل شركة النيل بدأت منذ 3 سنوات، حيث بدأ التحقيق في المخالفات في الشئون القانونية الخاصة بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، ومن ثم تحويل الملف بالكامل للجهات المعنية التي باشرت التحقيق في الأمر.

قضية فساد وزارة التموين

وأضاف المصدر: خلال الثلاث سنوات الماضية وقبل وضع السيستم الجديد بالشركة وهو التعامل بالرقمنة التحويل الرقمي، سجل المتهمون بعض السلع على فواتير دون ضخها في السوق للمواطنين، والحصول عليها لأنفسهم لبيعها بالجملة وهو ما يعد إهدار مال عام وسرقة مشيرًا إلى: أن التحول الرقمي الذي تم دمجه خلال العام الجاري في مؤسسات الدولة كشف الألاعيب التي داوم عليها المتهمون خلال السنوات الماضية، وهو ما جعل جهات التحقيق تتقصى في الأمر وتراجع كل الفواتير التي تم إبرامها في الأشهر والسنوات الماضية وهو ما كشف التلاعب في الأمر.

مدير مشروع جمعيتي بقضية الفساد: العضو المنتدب أجبر المحاسبين على منع الزيت والسكر وأنا مليش ذنب | خاص

صرف 16 ألف طن سكر في 3 أشهر.. مدير مشروع جمعيتي بقضية فساد وزارة التموين يكشف مفاجأة| خاص