الصحفيين تطالب بزيادة بدل التدريب والتكنولوجيا وتدعو المؤسسات الصحفية لرفع الحد الأدنى للأجور
رحب مجلس نقابة الصحفيين، بحزمة الحماية الاجتماعية، التي وجه رئيس الجمهورية بتطبيقها اعتبارًا من بداية شهر مارس المقبل، والتي وصفها بأنها تنطلق من واجب الدولة لدعم المواطن في ظل الظروف الراهنة.
وشدد المجلس في اجتماعه اليوم الأربعاء 7 فبراير 2024م برئاسة خالد البلشي على تثمينه لقرارات الرئيس برفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50 %، وزيادة أجور العاملين في الدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيه حسب الدرجة الوظيفية، وتخصيص 6 مليارات جنيه لتعيين أكثر من 120 ألف معلم وطبيب، مؤكدًا أن أي قرار يخفف الأعباء عن المواطنين، فهو قرار لا بد من تثمينه وتقديره.
وناشد مجلس نقابة الصحفيين الرئيس والحكومة المصرية بزيادة بدل التدريب والتكنولوجيا بقيمة تتواكب مع الزيادات الجديدة، التي وجه الرئيس بتطبيقها على المرتبات، خاصة أن بدل التكنولوجيا والتدريب تحول إلى مصدر دخل رئيسي للعديد من الصحفيين، فضلًا عن أنه صار لازمًا لأداء الصحفيين لواجبهم المهني، في ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة، التي تمر بها مهنة الصحافة مما يؤثر على أوضاع الصحفيين الاقتصادية.
حزمة الحماية الاجتماعية
كما طالب المجلس المؤسسات الصحفية بضرورة العمل على تنفيذ توصيات الرئيس برفع الحد الأدنى للأجور، وتطبيق ذلك على الصحفيين في كل المؤسسات، مطالبًا باتخاذ إجراءات عاجلة لزيادة أجور الصحفيين.
وطالب المجلس بضرورة أن تمتد قرارات التعيين الجديدة لتشمل الزملاء المؤقتين في الصحف والمؤسسات القومية، خاصة أن فترات عمل بعضهم تجاوزت 10 سنوات، فضلًا عن أن العديد من المؤسسات تعتمد عليهم بشكل أساسي في إنجاز العمل بعدد كبير من الإصدارات، مؤكدًا أن تعيين المؤقتين يتماشى مع توجيهات الرئيس بفتح باب التعيينات، باعتبار أن الحق في العمل هو الحق الدستوري الأول، كما أنه يحافظ على مستقبل المؤسسات القومية ويحميها من الشيخوخة.
واختتم البيان: مجلس النقابة إذ يشدد على دعمه وتثمينه للقرارات الأخيرة، فإنه يدعو كل المهتمين بضرورة العمل معًا من أجل وصول مظلة الحماية الاجتماعية لجميع المواطنين، وبذل كل الجهود لدعمهم اقتصاديًا واجتماعيًا في مواجهة الظروف الراهنة.
