مساعدات شهرية للمسن الأولى بالرعاية.. لجنة برلمانية تستعرض المواد النهائية لقانون حقوق المسنين
تستعرض لجنة التضامن الاجتماعي في مجلس النواب برئاسة عبد الهادي القصبي، المواد النهائية لمشروع قانون حقوق المسنين، خلال اجتماع اليوم الأربعاء.
مشروع قانون حقوق المسنين
وبدوره، كشف الدكتور عبد الهادى القصبي رئيس اللجنة، مزايا مشروع القانون، موضحا أن اجتماعات اليوم ختاما لمناقشات قانون حقوق المسنين، حيث يترتب على القانون حقوق الملايين من المسنين الذين أدوا مهمتهم تجاه وطنهم، واليوم في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي تعلن من خلال مجلس النواب المصري ولأول مرة في التاريخ عن حقوق المسنين، لنؤكد أن مصر دولة حقوقية ورسالة للعالم أجمع لمن يريد أن يتعلم مبادئ حقوق الإنسان عليه أن يسترشد من النموذج المصري الحقيقي لاحترام حقوق الإنسان المبنية على قيم العدل والمساواة والسعي للإعلاء من قيمة الإنسان بعيدا عن تزييف مفهوم حقوق الإنسان الذي استخدمته كثيرا من الدول لتحقيق أهداف وأغراض سياسية وسرعان ما كان يسقط قناع تلك الدول عندما تتعرض لحقوق الإنسان الحقيقة للأزمات، كما شاهدنا موقف الكثيرين تجاه قضية قتل الأطفال والشيوخ والنساء في فلسطين.
وأوضح القصبي، أنه سعيد لكونه أول من تقدم بمشروع هذا القانون استكمالا لجهود سابقة لخدمة الملايين من المواطنين، وذلك عبر قوانين ذوي الاحتياجات الخاصة وأسر الشهداء والمصابين، بالإضافة إلى التعديلات الدستورية بتمكين الشباب والمرأة وغيرها من القوانين، وفي غصون أيام بسيطة سوف تتم مناقشة قانون حقوق المسنين.
وأشار إلى أن القانون يتضمن 48 مادة أعطى من خلالها حقوق لجميع المسنين ممن يبلغون 65 عاما من خلال العديد من المزايا والإعفاءات، إلا أن هذا القانون أيضا فرق بين المسن العادي والمسن الأولى بالرعاية، حيث نجد على سبيل المثال في الباب الثاني "الحماية الاجتماعية" تقول المادة رقم 5: يكون للمسن الأولى بالرعاية الحق في الحصول على مساعدة ضمانية شهرية في حالة عدم حصوله على معاش تأميني، وذلك وفقا للضوابط والقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون والمادة رقم 6 تلتزم الوزارة المختصة بالتنسيق مع الجهات المختصة بتوفير خدمة توصيل المعاش الخاص بالمسن أو المساعدة المستحقة له إلى محل سكنه مقابل رسم قدره نصف في المائة من قيمة المعاش بما لا يجاوز مائة جنيه يتحمله المسن، وتحدد اللائحة التنفيذية فئات ذلك الرسم، ويتم تحصيل الرسم وفقا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019.
