حماية المستهلك: بيع وشراء المنتجات بالدولار عقوبته الحبس 3 سنوات.. ورصدنا بيع سيارات بالعملة الأجنبية
قال إسلام الجزار، المتحدث باسم جهاز حماية المستهلك، إن من يتعامل مع منتج أو سلعة في مصر بالدولار أو أي عملة أجنبية هو مجرم من قبل قانون البنك المركزي، مشددًا على أن عقوبة هذا التعامل بالدولار في بيع وشراء السلع بدلًا من الجنيه المصري يبدأ من 3 سنوات حبس.
عقوبة بيع وشراء المنتجات بالدولار
وأوضح "الجزار"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن قانون البنك المركزي واضح في أن هناك بعض القطاعات والمنشآت مستثناة من هذا القرار وهي بعض الفنادق وبعض المنتجات التي تتعامل داخل المنطقة الحرة، لافتًا إلى أنه تم رصد عدد من الوقائع في هذا الشأن، ووصل لهم بعض الشكاوى بخصوص بيع السيارات في مصر بعملة أجنبية، وتم إخطار النيابة العامة بهذا وهي من تحقق.
وأردف: هناك تكليفات واضحة ومحددة من قبل رئيس مجلس الوزراء بشأن الوجود بالأسواق وضبط الأسعار وتحقيق الانضباط"، منوهًا بأن هناك حملات مكثفة يخرج بها الجهاز وكانت اليوم في منطقتي فيصل وحدائق الأهرام في الجيزة، موضحًا أنه تم ضبط ارتفاع الأسعار وعدم الإعلان عن الأسعار وتداول سلع منتهية الصلاحية، وتم رصد حجب سلع السكر واتخاذ إجراءات قانونية ضد تجار بسبب السكر والرز.