إزالة 25 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بأسيوط
قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إن ملف مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي الدولة واسترداد حق الشعب يأتي في مقدمة أولويات الحكومة، بقيادة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، لذا يعمل الجهاز التنفيذي بالمحافظة جاهدًا بالتنسيق مع الجهات المعنية في هذا الشأن على إزالة كافة صور وأشكال التعديات.
إزالة 25 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بأسيوط
وأوضح أن الموجة 22 من حملات الإزالة يتم تنفيذها على 3 مراحل متتالية، حيث بدأت المرحلة الأولى السبت 27 يناير الماضي وتستمر حتى 16 فبراير الجاري، تليها المرحلة الثانية في الفترة من 24 فبراير إلى 15 مارس، على أن تختتم بالمرحلة الثالثة خلال الفترة من 23 مارس إلى 12 أبريل 2024.
وأضاف محافظ أسيوط إنه تم إزالة 25 حالة تعد على أراضي أملاك دولة بمراكز البداري وديروط وساحل سليم، بإجمالي مساحة 2525 متر مربع مباني، تضمنت 8حالات بالمباني على أرض زراعية بمساحة 1065متر مربع بمركز البداري، وحالتي تعد على أراض أملاك الدولة بمساحة 680 متر مربع، و5 حالات تعد على أملاك الإصلاح الزراعي بمساحة 1269متر مربع بمركز ديروط، و8 حالات تعد بالمباني على الاراض الزراعية بمساحة 1400متر مربع، وحالتي إزالة فورية على مساحة 60 متر مربع بمركز ساحل سليم، مشيرًا إلى وصول إجمالي ما تم إزالته منذ بدء الموجة وحتى الآن بلغ 296 حالة إزالة منها 229 حالة مباني بإجمالي مساحة 20636 متر مربع و38حالة زراعة، بإجمالي مساحة 317 فدانا و20 قيراطا فضلًا عن 29 حالة تعدي على بالبناء على الاراض الزراعية الخاصة بمساحة 3518متر مربع.
وأضاف المحافظ أن تلك الحملات تمت بإشراف عدلي أبوعقيل سكرتير عام مساعد المحافظة، وأحمد شوقي مدير عام جهاز حماية أملاك الدولة بالمحافظة، وبمشاركة محمد حسن الديب رئيس مركز ومدينة البداري، ومحمود نجار رئيس مركز ومدينة ديروط، وأسامة سحيم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم ونوابهم، وممثلي جهات الولاية وقوات من مديرية الأمن وباستخدام معدات الوحدات المحلية، مؤكدًا على متابعته المستمرة لسير العمل بالموجة للتأكد من تقديم الدعم اللازم لتحقيق الخطة المستهدفة، لافتًا إلى تكليفه لقيادات المحافظة ورؤساء المراكز بمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة والتنسيق بين كافة الأجهزة التنفيذية والأمنية وجهات الولاية وذلك بحسب البرنامج الزمني الذي تم إعداده لإزالة كافة التعديات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
