صندوق النقد الدولي يخفض توقعاته لنمو الاقتصادين المصري والسعودي

خفّض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري للمرة الثانية على التوالي، في ظل ترقب الإصلاحات التي يتم العمل عليها في الوقت الحالي، كما خفض توقعات نمو الناتج المحلي السعودي.

وخفض الصندوق الدولي، توقعاته لأكبر اقتصاد في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وهو السعودية، وطال ذلك أيضًا اقتصاد مصر، أكبر بلد في المنطقة من حيث عدد السكان، رغم مضي 3 شهور ونصف فقط على آخر تقديراته، والتي شهدت حينها خفضًا مماثلًا عن سابقتها، بحسب تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، الصادر اليوم الثلاثاء.

توقعات لنمو الاقتصاد المصري 

يتوقع الصندوق تسجيل اقتصاد المملكة العربية السعودية هذا العام نموًا بمعدل 2.7%، مقابل 4% في تقديرات أكتوبر، أي بخفض ملحوظ قدره 1.3 نقطة مئوية.

هذا التعديل الدراماتيكي، الذي يعود في جزء كبير منه إلى "تراجع إنتاج وتصدير النفط"، أدّى أيضًا إلى تحول تقديرات النمو المحدود لاقتصاد المملكة بواقع 0.8 % العام الماضي، في أكتوبر، إلى انكماش بنسبة 1.1% وفق التقرير الحديث.

الاقتصاد العربي الآخر الذي طاله خفض التوقعات، وإن اختلفت الأسباب، هو الاقتصاد المصري، حيث يتوقّع صندوق النقد الدولي أن تحقق مصر نموًا بمعدل 3% للسنة المالية 2023-2024 التي تنتهي في 30 يونيو المقبل، بما يمثل انخفاضًا قدره 0.6 نقطة مئوية عن تقرير أكتوبر.

وأجرت مصر محادثات مع الصندوق النقد الدولي لمضاعفة برنامج القرض البالغة قيمته 3 مليارات دولار إلى 6 مليارات على الأقل، رغم أن مصر لم تحصل من القرض الأساسي سوى على الدفعة الأولى وقدرها 347 مليون دولار عند الموافقة على برنامج الدعم في ديسمبر 2022.

ووفقا لتقرير الآفاق الاقتصادية العالمية، توقع البنك الدولي أيضا مطلع الشهر الحالي، لمصر، تحقيق معدل نمو 3.5% خلال العام المالى الجارى 2023- 2024 مقابل توقعات سابقة عند مستوى 3.7%، كما خفض توقعاته للعام المالى المقبل 2024- 2025 عند مستوى 3.9% بتراجع نسبته 0.8% عن التوقعات السابقة.

اقتصاد السعودية

هذا التخفيض بالتوقعات للاقتصادين الأول والثالث في المنطقة، انعكس بشكلٍ أساسي على تقديرات الصندوق لنمو منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى لعام 2024، حيث خفّضها التقرير بمقدار 0.5 نقطة مئوية إلى 2.9%.

ولفت الصندوق إلى أن هذه "التعديلات في التوقعات ترجع بصفة أساسية إلى المملكة العربية السعودية، وتعكس الخفض المؤقت لإنتاج النفط في 2024، بما في ذلك التخفيضات الفردية وغيرها من التخفيضات المنصوص عليها في اتفاقية "أوبك+". بينما من المتوقع أن يظل النمو غير النفطي قويًا"، كما أورد التقرير.