متى كان الجنيه أعلى من الدولار وهل سيكون هناك تعويم جديد؟.. مصرفي يوضح
قال هاني حافظ، الخبير المصرفي، إن أي تحرير إضافي للجنيه المصري أمام العملات الأجنبية يتوقف على وجود غطاء نقدي من العملات الأجنبية الأخرى وخاصة الدولار، مشيرا إلى أن القرار بتعويم الجنيه المصري متواجد على طاولة صانع السياسة النقدية، لكن لا توجد توقعات في هذا الصدد.
القضاء على السوق الموازية للدورلار
وأضاف الخبير المصرفي في تصريحات خاصة لـ القاهرة 24: ينبغي أن يكون هناك توافق حكومي مع الجانب الاقتصادي للقضاء على السوق الموازي “السوق السوداء”، لمحاربة الممارسات غير المشروعة من التجار في المعاملات غير الرسمية، لافتا إلى أن السوق غير الرسمي مقسم إلى جزئين وكل تاجر يبيع بسعر مختلف.
وأشار حافظ إلى أن مصر بصدد تفعيل الاتفاقيات الدولية والعالمية التي وقعت عليها في 2023 مثل البريكس وغيرها، بأن يسمح بالتبادل بالعملة المحلية، موضحا أن هذه الاتفاقيات إذا دخلت حيز التنفيز ستؤدي إلى تقلقل الضغط على العملة الأمريكية، مما يقلل الطلب على الدولار فينخفض سعره وتحدث الحلحلة المتوقعة.
متى كان الجنيه المصري أعلى من الدولار؟
ونوه حافظ بأن قيمة الجنيه المصري كانت أعلى من قيمة الدولار في ثلاثينيات القرن الماضي وتحديدا حتى عام 1939، وشهدت تعاملات الجنيه المصري مقابل الدولار الأميركي حالة من الارتفاع المستمر، والذي كان بوتيرة واحدة حتى عام 1990، ليشهد بعد ذلك قفزات كبيرة وفترة جديدة في عهد التراجعات القوية التي سجلها الجنيه مقابل الدولار.
اجتماع الفيدرالي الأمريكي
وتوقع الخبير المصرفي أن يلجأ مجلس إدارة بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في الاجتماع الأول لهذا العام لتحقيق مفاجأة في سعر الفائدة، حيث سيستبق الأحداث ويخفض سعر الفائدة، مستخدما ما يسمى بالهبوط الناعم للاقتصاد، والذي يعني ترويض التضخم دون التدخل في الركود التراكمي، ما يعني تثبيت وخفض أسعار الفائدة تدريجيا، في ظل الحديث عن تأجيل قرار خفض الفائدة لوقت لاحق من العام.
اجتماع المركزي المصري
وفي سياق آخر، تجتمع لجنة السياسة النقدية داخل البنك المركزي المصري لعقد أولى جلسات البنك لتحديد سعر الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي المصري، والمقرر انعقاده بعد غد الخميس المقبل 1 فبراير، وسط عدم اليقين لقرار المركزي المصري بتثبيت أو رفع سعر الفائدة من 1 إلى 3%.