6 حلول لزيادة الفرص الاستثمارية في مصر بمجال الطاقة المتجددة
كشفت مصر عن استراتيجيتها للهيدروجين الأخضر، خلال COP27، ليقرضها البنك الأوروبي لإعادة التعمير والتنمية 80 مليون دولار كتمويل للعمل على مشروعاته، خصوصًا مع توافر الطاقة الشمسية والرياح اللازمين لإنتاج الهيدروجين الأخضر.
وأقر البرلمان المصري حوافز لإنتاج الهيدروجين الأخضر، منها خفض يتراوح ما بين 33 و55% من الضرائب المستحقة على شركات إنتاج الهيدروجين الأخضر، وإعفاء الصادرات من ضريبة القيمة المضافة، ولكن تواجه الاستراتيجية عقبة وهى أن إنتاج الهيدروجين الأخضر يعتمد على المياه، في الوقت الذي تعاني مصر من الفقر المائي، ومشكلات تفاوضية بشأن سد النهضة الإثيوبي، الذي سيؤثر في إنتاج مصر الكهربائي مع انخفاض حصتها من المياه.
وأعلن مجلس الوزراء التوجهات الاستراتيجية للفترة الرئاسية الجديدة حتى 2030، ومنها رفع نسبة الطاقة المتجددة إلى 42% من إجمالي الطاقة المنتجة، بعدما كان هذا مستهدفًا لعام 2035 حسب وزارة الكهرباء.
ويخفض استخدام الطاقة المتجددة انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون، فضلًا عن أن ذلك يوفر الوقود الأحفوري لتوليد الكهرباء.
وبلغ إنتاج مصر من الطاقة الكهربائية حتى منتصف 2022 حوالي 59893 ميجاوات، منها 3297 ميجاوات من الطاقة المتجددة.
وتتوقع الاستراتيجية أن يكون نصيب الطاقة المتجددة المنتجة عام 2024/2023 نحو 11.8% من إجمالي الطاقة في مصر، أي إن الحكومة ترغب في رفع هذه النسبة 3 أضعاف تقريبًا خلال 6 سنوات، بينما لا يؤكد تدرج إنتاجنا من الطاقة المتجددة بين 2015 و2021 احتمالية تحقيق هذا الهدف.
ومؤخرا أعلنت وزارة التعاون الدولي توقيع اتفاقيات تمويل تنموي ميسر ومنح بقيمة 76 مليون يورو (84 مليون دولار) مع بنك التعمير الألماني لتنفيذ مشروعات للكهرباء وتعزيز التحول الأخضر والانتقال للطاقة المتجددة.
وقالت الوزارة في حينها، إنها وقعت اتفاقية بقيمة 53 مليون يورو عبارة عن تمويل تنموي ميسر ومنحة لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لمشروع تطوير الشبكة الذكية الذي يهدف إلى إضافة 450 ميجاواط لقدرة محطة أبيس للمحولات.
ووفق تقرير حديث لـ مشروع حلول للسياسات البديلة التابع للجامعة الأمريكية بالقاهرة فإن السياسات المصرية تحتاج مصر في مجال الطاقة المتجددة إلى مزيد من التحفيز لكي تجذب المستثمر، وتجعل المستهلك يفضلها على طاقة الوقود الأحفوري.
دعم إنتاج الطاقة النظيفة في مصر
وتشير دراسات إلى ضرورة إتاحة معلومات دقيقة عن القطاع، تتيح للمستثمرين العمل بناء عليها، وللباحثين العمل على تطوير القطاع، وزيادة التوعية بأهمية الطاقة المتجددة واستخدامها. وتتضمن نصائح الخبراء لدعم إنتاج الطاقة النظيفة ومنها:
- زيادة حصة القطاع الخاص في استثمارات الطاقة المتجددة، وعدم منافسته من قبل الحكومة المعفاة من الجمارك وضريبة المبيعات المفروضة على مكونات وقطع غيار نظم الطاقة المتجددة.
- تنويع الاستثمارات الأجنبية في القطاع، فهولندا استحوذت على 52% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية في الطاقة المتجددة حتى سنة 2019، مما يخلق نسبة احتكار في السوق.
- تحفيز شركات إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة على الربط مع الشبكة القومية، من خلال تقليل الخطوات المطلوبة منهم للعمل مع الحكومة.
-خفض الرسوم الجمركية على ألواح الطاقة الشمسية المستوردة، والتي تمثل قرابة 60% من إجمالي تكلفة المحطة.
- زيادة الإعفاءات الضريبية على إنتاج الهيدروجين الأخضر ومنح المزيد من القروض طويلة الأجل للمستثمرين، والسماح بتصدير جزء من الطاقة المنتجة.
- تشجيع شراء السيارات الكهربائية بخطط دعم تمويلية، وزيادة محطات الشحن على الطرق في أنحاء الجمهورية.
