خبراء ومحللون فلسطينيون عن قرارات العدل الدولية: انتصار في نظام عالمي ظالم.. وبداية مرحلة محاكمة الاحتلال على جرائمه

قال المحلل السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، إن قرارات محكمة العدل الدولية، ليست على قدر التوقع من قبل المتفائلين، حيث كان الجميع يتوقع صدور قرارات عاجلة، تحت عنوان تدابير عاجلة بوقف إطلاق النار لتتمكن المحكمة من إكمال التحقيق ووقف عمليات القتل الجماعي للشعب الفلسطيني.

الرقب: قبول المحكمة للدعوى انتصار في نظام عالمي ظالم

وأضاف الرقب في تصريحاته للقاهرة 24، أن قبول المحكمة لدعوى جنوب إفريقيا للتحقيق في ارتكاب الاحتلال جرائم إبادة جماعية أمر مهم، واستعراض المحكمة للكثير من الدلائل اليوم، والتي من ضمنها تصريحات قيادة الاحتلال الإسرائيلي التي اعتبرت الشعب الفلسطيني حيوانات بشرية، إضافة إلى إشارتها لوصول الشعب الفلسطيني للمجاعة، وغيرها مما تم استعراضه هو انتصار للحق الفلسطيني، الذي لن يتحقق دفعة واحدة في ظل نظام عالمي ظالم، ولكنها فرصة تاريخية لمحاكمة الاحتلال على ارتكابه جرائم حرب وجرائم إبادة جماعية.

وتابع: قيادة الاحتلال، وعلى رأسها نتنياهو، أغاظتهم قرارت المحكمة غير الملزمة، ولكن أغاظهم أكثر عدم رفض دعوى جنوب إفريقيا، مضيفا أن مرحلة محاكمة الاحتلال على جرائمه ضد الشعب الفلسطيني بدأت وهي في مراحلها الأولى.

الرقب: علينا الوقوف بصلابة بجانب جنوب إفريقيا

واختتم الرقب حديثه قائلًا: شكرا جنوب إفريقيا، التي ستتحمل الأذى لاحقا من قبل الاحتلال وأعوانه، وعلينا الوقوف بصلابة بجانب جنوب إفريقيا دولا وشعوبا، والتاريخ يكتبه الأحرار.

وتعقيبا علي قرارات العدل الدولية، قال أستاذ القانون والنظم السياسية الفلسطيني، الدكتور جهاد أبو لحية: لقد تبنت محكمة العدل الدولية قرارا غاية في الأهمية خلال الدعوى التي تقدمت بها جمهورية جنوب إفريقيا ضد الاحتلال الإسرائيلي، وذلك فيما يخص ارتكاب إسرائيل جريمة الإبادة الجماعية، حيث الكيان مخالفات واضحة لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948.

وأشار أبو لحية حديثه للقاهرة 24 قائلًا: بناءً على هذه الدعوى، لقد طلبت جنوب إفريقيا من المحكمة إصدار قرار وفق اختصاصها فيما يخص اتخاذ تدابير مؤقتة لضمان الحقوق، وأكدت المحكمة قبولها للدعوى ورفض طلب إسرائيل لردها، وهذا خطوة في المسار الصحيح؛ تمهيدًا للوصول إلى نتيجة، وهي معاقبة إسرائيل على جريمة الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

وتابع: أعلنت المحكمة تدابير مؤقتة فورية، بناءً على نص الفقرة الأولى من  المادة 41 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، والذي ينص على أن تكون للمحكمة سلطة أن تبين، إذا رأت أن الظروف تتطلب ذلك، أي تدابير مؤقتة ينبغي اتخاذها للحفاظ على الحقوق الخاصة بأي من الطرفين، وبناءً على ذلك أصدرت المحكمة عددا من التدابير المهمة ملزمة الكيان الإسرائيلي بتنفيذها.

واستكمل، بالتالي فإنه يتعين على إسرائيل الالتزام بهذه التدابير الصادرة عن محكمة العدل الدولية بشكل فوري، ووقف عمليات القتل التي تجري في قطاع غزة، والتي تعتبر في سياق ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية، كل هذه التدابير التي صدرت عن المحكمة وبإجماع كبير من قضاتها في سابقة تاريخية يعتبر انتصارا للعدالة الانسانية الدولية، وأيضًا يعتبر دليلا على أن هناك إجماعا دوليا على أن ما ترتكبه إسرائيل في غزة منذ 112 يوما، جرائم لا يمكن الصمت عليها.

وأضاف: ليس أمام إسرائيل إلا الالتزام بهذا القرار وبشكل فوري، ولضمان ذلك فقد أوجبت المحكمة على الاحتلال تقديم تقرير خلال شهر تتشارك به مع جمهورية جنوب إفريقيا بشأن  ما تتخذه من إجراءات لتنفيذ قرار المحكمة، في حال لم تلتزم إسرائيل بهذه التدابير المؤقتة، فإن المحكمة لديها صلاحية لإرسال الأمر إلى مجلس الأمن الدولي لإلزام إسرائيل بتنفيذ هذه التدابير.

ولفت أبو لحية إلى أن هناك رأيا لعدد من القانونيين والسياسيين الذي يجدون أن هذه التدابير غير كافية، وكان يتوجب النص وقف كامل لإطلاق النار في قطاع غزة، وتابع: وأنا أميل إلى هذا الرأي أيضا، ولكنني أرى أنها بداية جيدة لمحاكمة إسرائيل في محكمة العدل الدولية على جريمة الإبادة الجماعية، التي ما زالت ترتكبها منذ السابع من أكتوبر للعام الماضي ضد أبناء شعبنا الفلسطيني.