ظروفنا حرجة.. البرلمان يناقش وقف استيراد السيارات الجديدة
قدم النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب، للمستشار الدكتور حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، طلب إحاطة بضرورة وقف استيراد السيارات الجديدة (الزيرو) لمدة لا تقل عن 6 أشهر كاملة، بالتوازي مع السماح باستيراد سيارات مستعملة تكون سنة صنعها لا تزيد عن عامين أو 3 سابقين على تاريخ الاستيراد، أي موديل 2022، وما يتطلبه ذلك من ضرورة إلغاء القرار الوزاري رقم 580 لسنة 1998 بتقييد استيراد السيارات الجديدة وإن كانت من موديلات سنوات سابقة.
تحرك برلماني لحظر استيراد السيارات الجديدة
وقال في طلب الإحاطة إن تكلفة استيراد سيارات زيرو تحمل الموازنة العامة للدولة، وفي هذا التوقيت الحرج، وتلك الظروف الاستثنائية التي تمر بها الدولة مليارات الدولارات، إذ وصلت فاتورة استيراد سيارات جديدة (زيرو) إلى ما يقارب 4.5 مليار دولار كما ذكر الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأضاف: وقف استيراد السيارات ولو لفترة محددة من شأنه توفير تلك المليارات من الدولارات، على أن يكون هذا الوقف، ولو لمدة 6 أشهر، متوازيا مع فتح باب استيراد السيارات المستعملة وبالشروط التي تحددها الوزارة المختصة، ولتكن من موديلات 2022 أو 2023 فما فوق، لسد الفجوة التي قد تطرأ على سوق السيارات في مصر وما يترتب عليها من إمكانية رفع أسعار السيارات بشكل مبالغ فيه في السوق المحلي، وعليه وحتى يمكن التغلب على ارتفاع الأسعار وتوفير المزيد من العملة الصعبة التي تحتاجها الدولة في الوقت الراهن.
واقترح النائب في طلب الإحاطة الذي تقدم به للمستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب فتح باب استيراد السيارات الجديدة بعام أو عامين سابقين أي استيراد طرازات 2022، و2023 خلال 2024، وفتح باب استيراد السيارات المستعملة التي مر عليها 3 سنوات.
وشدد النائب على أن السماح بفتح استيراد سيارات جديدة موديل سابق للعام الحالي، و3 سنوات للسيارات المستعملة والسماح بترخيصها أصبح اليوم من الأمور التي لا يجب تأجيلها، نظرًا لما يمر به سوق السيارات من أزمة حقيقة، وتراجع كبير بالمبيعات، حيث إنه حال التطبيق سيسمح للسوق المحلية بالتنفس من جديد مع توافر المعروض، وعليه ستنخفض فاتورة الاستيراد حال توافر المعروض، وتوافر معها العملة الأجنبية التي تستنزفها عمل استيراد سيارات زيرو من الخارج.
