جلسة تشاورية لتقييم الأثر البيئي لمشروع ملاذ آمن للحياة البرية بمحمية وادي الريان
شهد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، الجلسة التشاورية لدراسة تقييم الأثر البيئي لتنفيذ مشروع الملاذ الآمن للحياة البرية، بمحمية وادي الريان، التى عقدت بأحد الفنادق على ضفاف بحيرة قارون، بهدف وضع كافة الرؤى والمقترحات وكذا الرد على التساؤلات والاستفسارات المتعلقة بالمشروع من قبل الجهات ذات الصلة، بما يسهم في تنفيذ أعمال المشروع على الوجه الأمثل بما يتوافق مع شروط المحميات الطبيعية والبيئة.
جلسة تشاورية لتقييم الأثر البيئي لمشروع ملاذ آمن للحياة البرية بمحمية وادي الريان
جاء ذلك بحضور، الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والدكتور عاصم العيسوي نائب رئيس جامعة الفيوم لشئون البيئة وتنمية المجتمع، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ، المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، وأمير خليل مدير إدارة تنمية المشروعات بمؤسسة "four paws international"، ومنى سليمان مستشار محافظ الفيوم للمشروعات والتنمية الحضرية، ومروة أحمد محمد المنسق الفنى لمشروع "ملاذ آمن للحياة البرية" بمحمية وادى الريان، رئيس وحدة متابعة تنفيذ المشروعات بالمحافظة، وحسام شعبان رئيس فرع جهاز شئون البيئة بالفيوم، وأحمد ثابت رئيس مركز ومدينة يوسف الصديق، وعدد من وكلاء الوزارة "الري والموارد المائية، والزراعة واستصلاح الأراضي، والصحة والسكان، والتضامن الاجتماعي"، ورئيس جهاز تنفيذ مشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، ومدير عام مديرية الطب البيطري بالمحافظة، ومدير عام السياحة بديوان عام محافظة الفيوم، وعدد من ممثلي الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، وعمداء الكليات وأساتذة جامعة الفيوم من ذوى الصلة، والقيادات الطبيعية بمركز يوسف الصديق خاصة بالقرى المتاخمة لمحمية وادي الريان.
في بداية الجلسة التشاورية، رحب محافظ الفيوم بجميع الحضور، مهنئًا إياهم بالذكرى ألـ (13) لثورة يناير المجيدة، وعيد الشرطة ألـ (72)، مشيرًا إلى أن مشروع "الملاذ الآمن للحياة البرية" بمحمية وادي الريان، له أهداف إيجابية، وجدوى إقتصادية، ومردود جيد على أبناء الفيوم من خلال توفير فرص العمل بعد تدريبهم، بجانب مردوده الاقتصادي على الدولة المصرية عمومًا، ودوره في تنشيط الاستثمار السياحي بمحمية وادي الريان، موضحًا أن المشروع يأتي على مساحة 2000 فدانًا، وتكلفة المرحلة الأولى منه مليار جنيه، ولا تتكلف الدولة أو المحافظة أية نفقات فهناك العديد من الجهات الاستثمارية الراغبة في تنفيذه، حيث يعد أحد المشروعات العالمية، وأحد أكبر المشروعات التى سيتم تنفيذها على أرض مصر خلال العشر سنوات الأخيرة، والذي سيحدث نقلة نوعية لمحمية وادي الريان، والتى تعد من أقدم المحميات الطبيعية في العالم، ويوجد بداخلها محمية وادي الحيتان التى كانت تعيش بها حيتان قبل نحو 40 مليون سنة، وتم تصنيف المنطقة كمنطقة تراث عالمي واختارتها اليونسكو كأفضل مناطق التراث العالمي للهياكل العظمية للحيتان.
وأضاف المحافظ، أنه خلال السنوات القليلة الماضية تم التركيز على الاستثمار الأمثل بمحمية وادي الريان وفقًا للشروط البيئية، لإعادتها إلى سابق عهدها، مما حدا بإعادة دراسة فكرة تنفيذ مشروع "ملاذ آمن للحياة البرية" بالمحمية، وفي هذا الصدد تم التنسيق مع الدكتور أمير خليل وهو أحد أبناء الفيوم، المهتمين بشأن حماية الحيوانات الكبيرة ورعايتها، وتوفير الملاذات الآمنة لها خاصة الحيوانات المهددة بالإنقراض، والمعرضة للتعذيب والمعرضة للحوادث بأماكن الحروب والكوارث الطبيعية، وبعد الدراسات التحضيرية والمناقشات مع أهل التخصص قامت المحافظة بالتنسيق مع مؤسسة "four paws international"، خلال الأشهر الماضية، بعد عرض فكرة مشروع "ملاذ آمن للحيوانات البرية" بمحمية وادى الريان بالفيوم عليه شخصيًا، بهدف تنفيذه بشكل يشبه ما تم بدولتى الأردن وجنوب أفريقيا، وبعد البحث وإعداد الدراسات اللازمة في هذا الشأن تم التنسيق بين المحافظة، وقطاع المحميات بوزارة البيئة، لاختيار الأماكن التى يمكن تنفيذ الملاذ الآمن للحيوانات البرية عليها بمحافظة الفيوم خاصة بمحمية وادى الريان، بالشكل الذي سيحقق تنمية اقتصادية للسكان المحليين، وتحقيق تمكين اقتصادى للصناعات الحرفية واليدوية التي تشتهر بها المحافظة، فضلًا عن تنمية السياحة البيئية بالمحمية، مما أثمر عن الدعوة الملكية لزيارة محمية المأوى للحيوانات البرية بدولة الأردن.
وأوضح محافظ الفيوم، أن مشروع "الملاذ الآمن للحياة البرية" من المشروعات الخضراء التى تهدف إلى الحفاظ على التنوع البيولوجى ودعم الصمود والتكيف مع التغيرات المناخية، من خلال إعادة توطين الحيوانات البرية التى أصبحت مهددة بالإنقراض، وذلك بغرض حمايتها وعمل نظام بيئى يمكنها من التعايش بطريقة آمنة ومحمية، مشيرًا إلى أن المشروع يلقى متابعة دائمة ورعاية من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وكذا الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لافتًا إلى أن زيارته ووزيرة البيئة لدولة الأردن الشقيقة خلال الأشهر الماضية تضمنت، عمل تنسيقات مهمة بين الجانبين المصري والأردني، وزيارة المحمية الطبيعية بمحافظة جرش شمال الأردن، للتعرف على أسلوب إدارة المحمية وأيضا طرق متابعة الحيوانات البرية وتغذيتها، وطرق رصدهم من قبل الدوريات والمتخصصين داخل الحديقة، كما تم الإطلاع على الطريقة التى تعتمدها المحمية فى تقديم خدمات للزوار داخلها، من خلال توفير المرشدين، وكذلك عوامل الأمان والحفاظ على سلامة الزوار، والحفاظ على الحيوانات والتأكد من عدم القيام بأى إجراءات مزعجة لها.
وتابع المحافظ، أنه تم توقيع برتوكول تعاون رباعي، ضم وزارة البيئة، ومحافظة الفيوم، ومؤسسة الأميرة عالية بنت الحسين بدولة الأردن، ومؤسسة "four paws international"، لتنفيذ الملاذ الآمن للحياة البرية بمحمية وادى الريان، كشكل جديد للسياحة البيئية، وأول نموذج فريد للتعاون المصري الأردني في مجال المحميات الطبيعية، في إطار جهود محافظة الفيوم للنهوض بالفرص الاستثمارية الواعدة على أرضها، من خلال التوأمة بين محمية المأوى الآمن بالأردن، والملاذ الآمن بمحمية وادي الريان بالفيوم، مقدمًا الشكر لكل هذه الجهات وغيرها لشراكتهم الجيدة مع المحافظة، لافتًا الى أن مشروع "ملاذ آمن للحيوانات البرية" بمحمية وادى الريان بالفيوم، أختير كسفير للمحافظة في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، مؤكدًا أن توفير الملاذ الآمن للحيوانات البرية ليس هدفًا في ذاته، ولكن يترتب عليه العديد من النشاطات الأخرى ـ التى توفر فرص العمل ـ كالاستثمار السياحي وما يتبعه من استقبال الزوار بمحمية وادي الريان التى تعد واحدة من المواقع المهمة التي يحرص الزوار من أبناء المحافظة وغيرها من المحافظات على زيارتها باعتبار أنها تمثل أمرًا فريدًا من نوعه ليس موجودًا في أي مكان آخر.
وأكد محافظ الفيوم، على وضع كافة الرؤى والمقترحات والاستفسارات والتساؤلات، الخاصة بتنفيذ مشروع " ملاذ آمن للحياة البرية" بمحمية وادي الريان، بمركز يوسف الصديق، حيز الاهتمام، مع التنسيق الدائم والمستمر بين مختلف الأجهزة التنفيذية المعنية بالمحافظة، للتوافق على كافة الأمور قبل الشروع فى تنفيذ المشروع، حتى لا تتعارض أي رؤى مع الشروط البيئية ومتطلبات المحميات الطبيعية، مشددًا على مراعاة تنفيذ المشروع تبعًا لما يخدم كافة الجوانب والفئات المستهدفة به، مشيرًا إلى أن تلك الجلسة التشاورية التى نحن بصددها سيتبعها جلسات لدراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع، ودراسات للتوازن المائي وغيرها من الدراسات التى تتصل بمختلف جوانب المشروع، موجهًا الدعوة لكافة الأشخاص والمؤسسات والهيئات ذات الصلة التى لديها القدرة والجدارة لمناقشة أي مكون من مكونات المشروع، وما سيترتب على ذلك من تحديد موعد لوضع حجر الأساس لتنفيذ المشروع خلال الأشهر القادمة، وفق خطوات محسوبة لاستغلال كافة عناصر الجذب فى المنطقة، وتنفيذ رؤية الدولة لتحقيق أبعاد التنمية المستدامة، مما يتطلب بذل المزيد من الجهد فى التخطيط بين كافة الجهات المعنية، لتنفيذ مشروع متكامل بشكل سليم على دراسة علمية ورؤية منهجية، لافتًا إلى أن مشروع " الملاذ الآمن للحياة البرية" بمحمية وادي الريان، يعد من أهم المشروعات الاستثمارية المتكاملة خلال السنوات القادمة، حيث يتميز بموقعه الفريد وقربه من العاصمة، مما يتطلب الدقة والاهتمام فى تنفيذه لخلق نوع جديد من السياحة، ويعكس هوية المكان ويعمل على تثقيف المجتمع المحلى بالحفاظ على الثروة البيئية، ويرسخ الدمج بين عراقة التاريخ والتطور العلمى، كما يوفر العديد من فرص العمل.
