متحدث الحكومة في حوار لـ القاهرة 24 عن الاقتصاد والأسعار والتحديات: نعمل على ضبط أسعار السلع الاستراتيجية.. وتقييم شركات برنامج الطروحات بدقة
تقييم الشركات التي يتم التخارج منها في إطار برنامج الطروحات يتم بإسلوب علمي دقيق من قبل مقيمين محليين ودوليين
نتمنى الانتهاء من تخفيف الأحمال في أقرب فرصة ممكنة
هيئة قناة السويس لديها برامج تعاون مع شركات الشحن الدولية مثل شركة ميرسك ونتطلع لعودة الاستقرار للملاحة البحرية في باب المندب
نسعى بالتعاون والتنسيق مع البنك المركزي إلى خفض التضخم إلى أقل 10% خلال 2025
نستهدف خفض نسبة الدين إلى ما دون 80% من الناتج المحلي الإجمالي خلال خمس سنوات
الحكومة تعمل ليل نهار من أجل مواجهة التحديات الاقتصادية
الحكومة لا تنوي فرض أي أعباء مالية جديدة على اللاجئين في مصر
الحكومة تتقبل أي نقد بصدر رحب وتمتلك رؤية للتعامل مع التحديات الراهنة
لا حديث يعلو فوق حديث الاقتصاد في وسائل الإعلام والصحف، وفي الشوارع والمقاهي والمنازل، وبين مكاتب العمل في المؤسسات الحكومية والخاصة، لا يشغل المصريون شيء إلا الاقتصاد والأسعار والدولار، كيف تخطط الحكومة للتعامل مع تلك الأزمات، وما طريق الخروج والحل.
وحال الحكومة من حال مواطنيها فلا يمر يوم دون بيان حكومي عن الاقتصاد وأوضاعه والاستثمار الأجنبي وجذبه، والاستثمار المحلي والحفاظ عليه وتمنيته، ومعدلات النمو وكيفية تحقيقها، التضخم وأزماته، الأسعار كيف ارتفعت إلى هذا الحد وهل ستجدي القرارات الحكومية التي صدرت في الفترة الماضية في حل تلك الأزمة، برنامج الطروحات الحكومية إلى أين وصل وماذا حققنا من مكاسب وماذا نستهدف في الأيام المقبلة، أزمة تخفيف أحمال الكهرباء ولماذا حدثت وكيف العلاج لتلك الأزمة التي لا يمر يوم دون أن يشكو منها المواطن.
كل تلك النقاط كانت محاور للنقاش مع المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء الذي لم يمض على تعيينه في المنصب أكثر من شهر ونصف والذي تحدث مع القاهرة 24 كاشفًا التفاصيل.
وفيما يلي نص الحوار..
هناك موجة زيادات بالأسعار مثل السلع الاستراتيجية والذهب.. كيف تتعامل الحكومة مع هذه الأزمات لضبط السوق وإعادة توازنه؟
في الفترة الماضية أصدر رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، عدة قرارات تأتي في جهود الحكومة لضبط أسعار السلع الاستراتيجية، حيث تم إصدار قرار بتحديد 7 سلع استراتيجية طبقًا لنص المادة الثانية من قانون حماية المستهلك، الصادر برقم 181 لسنة 2018، بالإضافة إلى قرار رئيس الوزراء بتشكيل الأمانة الفنية لضبط أسعار السلع في الأسواق، حيث يتولى رئاستها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.
كما أن هناك عدة قرارات أصدرها السيد وزير التموين والتجارة الداخلية بتشكيل لجنة مركزية على مستوى الوزارة ولجان تابعة على مستوى المحافظات من أجل متابعة الأسواق وأسعار السلع، ومتابعة تنفيذ كافة القرارات الصادرة عن وزارة التموين ودولة رئيس الوزراء، بالإضافة إلى قرار وضع الحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك على السلع والذي سيبدأ تطبيقه بداية من شهر مارس المقبل مع استعداد الشركات لتطبيق القرار.
كما أن الجهود مستمرة في تشكيل منظومة رقمية متكاملة على مستوى مجلس الوزراء تحت إشراف الأمانة الفنية التي يرأسها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وذلك بهدف تسجيل كافة البيانات المرتبطة بعملية تداول السلع، وبالتالي يمكن من خلال تسجيل تلك البيانات تتبع السلع وأسعارها والتنبؤ بأي أزمات مستقبلية في السلع الاستراتيجية التي يمكن أن تحدث في الأسواق، ومن هنا، يمكن التأكيد أن هناك جهودًا مستمرة لضبط أسعار السلع الاستراتيجية، ونتطلع عندما يتم تفعيل الآلية بصورة كاملة تحقيق المزيد من ضبط أسعار السلع الاستراتيجية في الأسواق.
لكن ما هو الوصف الدقيق لما يحدث في السوق المصرية؟
نرى أنه في بعض الحالات يتم المبالغة في قيمة سعر البيع النهائي للمستهلك بخلاف الطلب على تلك السلع، وهو ما يؤدي لارتفاع أسعار السلع الاستراتيجية، لذلك تسعى الحكومة لضبط أسعار السلع الاستراتيجية عبر القرارات الصادرة عن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، والدكتور على المصيلحي وزير التموين التي تُلزم بوضع الحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك بما يساعد على عملية ضبط أسعار السلع في الأسواق.
تم التأكيد أن هناك 4 قطاعات ستكون لها أولوية في برنامج الطروحات الحكومية لهذا العام، هي البنوك والاتصالات والمطارات والتأمين، ما هي الخطة التنفيذية للتخارج من هذه القطاعات؟
برنامج الطروحات الحكومية يأتي في إطار سياسة وثيقة ملكية الدولة وحرص الدولة على تعظيم دور القطاع الخاص وتحقيق أقصى عائد من أصول الدولة وإدارتها بكفاءة، فقد حقق البرنامج من خلال التخارج كليًا أو جزئيًا من 14 شركة 5.6 مليار دولار، لذلك فإن الدولة تحرص على متابعة تنفيذ البرنامج والتنسيق مع مؤسسة التنمية الدولية التابعة للبنك الدولي، باعتبار أن المؤسسة هي مستشار استراتيجي للحكومة في برنامج الطروحات، وأيضًا عملية التقييم تتم بإسلوب علمي دقيق من خلال مُقيمين على المستوى المحلي والدولي لكافة الشركات التي يتم طرحها للتخارج.
لذلك تعتزم الحكومة الاستمرار في متابعة تنفيذ برنامج الطروحات، حيث إنه تم إجراء دراسات بصورة مبدئية لنحو 50 شركة لتخارج الحكومة منها، وجاري استكمال الدراسات وسيتم الإعلان تباعًا عن أي شركات جديدة يتم التخارج منها.
وكما ذكرت فإن الغرض الأساسي من برنامج الطروحات الحكومية هو تفعيل دور القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الاستثمارات العامة للدولة حتى تصل إلى نسبة 65% من إجمالي استثمارات الدولة إلى جانب إدارة أملاك الدولة بكفاءة وتحقيق أعلى عائد مالي منها.
وما العائد المالي المتوقع تحقيقه من البرنامج مع نهاية هذا العام؟
ما زالت الدراسات مستمرة وعندما يتم طرح مزيد من الشركات والإعلان عن النتائج النهائية للصفقات سنعلن كافة الأمور، وهناك دراسات أولية فيما يتعلق بـ 50 شركة للتخارج منها وعندما يتم الانتهاء من كافة الدراسات سيتم إعلان تفاصيل الصفقات الجديدة.
تم إعداد جدول زمني لتخفيف أحمال الكهرباء يتناسب مع ظروف الطلاب والامتحانات لكن تزداد التساؤولات بشأن استمرار انقطاع الكهرباء في رمضان.. كيف ستتعامل الحكومة مع هذا الأمر؟
هناك عدة عوامل مرتبطة بتخفيف الأحمال نتيجة الضغط على شبكة الكهرباء منها التوسع في المشروعات التنموية الكبرى والمشروعات العمرانية التي تضيف مزيد من الطلب والضغط على الاستهلاك على شبكة الكهرباء، بالإضافة إلى أن نسبة كبيرة من محطات الكهرباء تعتمد على الغاز الطبيعي المستورد من الخارج، ومع ارتفاع سعر الدولار فمثَل هذا الأمر ضغطًا كبيرًا على مرفق الكهرباء مما أدى إلى اضطرار شركة الكهرباء إلى تخفيف الأحمال بواقع ساعتين يوميًا، لكن في ظل موسم الامتحانات وورود العديد من الطلبات من المواطنين وبعض نواب البرلمان، وجه رئيس الوزراء بأن تتم عملية تخفيف الأحمال لمدة ساعتين خلال الفترة الصباحية من 11 صباحًا حتى الخامسة مساءً، وبالتالي في ظل هذه الظروف نسعى لتخفيف الأعباء عن المواطنين لكن نتمنى من خلال الجهود التي تبذلها الحكومة أن يتم الانتهاء من تخفيف الأحمال في أقرب فرصة ممكنة.
أما فيما يتعلق باستمرار تخفيف الأحمال من عدمه في شهر رمضان، فحتى هذه اللحظة مازلنا مستمرين في جدول تخفيف الأحمال وفي حالة وجود أي تغير في الجدول سيتم إعلانه، وبطبيعة الحال هناك تنسيق مستمر بين الجهات المختلفة في الدولة بشأن هذا الأمر.
اضطرابات البحر الأحمر كانت لها تأثير مباشر على حركة الملاحة في قناة السويس خاصة بعد توقف بعض شركات الشحن عن الإبحار في القناة.. ما ملابسات الأمر وكيف يجري التواصل مع هذه الشركات؟
فيما يتعلق بما يحدث في باب المندب، فإننا نؤكد على أهمية احترام الملاحة الدولية وفقًا للقانون الدولي، حيث أكد دولة رئيس الوزراء خلال لقائه مع شركة ميرسك للشحن على ضرورة التعامل مع الأمر باعتباره انعكاسًا لما يحدث في قطاع غزة وأهمية وقف الحرب في القطاع، حتى يتسنى استعادة الهدوء والاستقرار مرة أخرى في الملاحة بالبحر الأحمر.
أما فيما يتعلق بالتواصل مع الشركات، فهناك تعاون بخلاف ما يحدث في باب المندب، فهناك تعاون شامل بين بعض الشركات مثل ميرسك وهيئة قناة السويس، كما أن هيئة قناة السويس تتواصل بشكل مستمر مع الشركات، فمصر تحرص على ضمان التعاون مع هذه الشركات وتقديم أفضل خدمات لها من خلال الهيئة.
مؤخرًا اتجهت الحكومة لحصر وتجميع ما تتحمله من مساهمات نظير رعاية اللاجئين في مصر.. ماذا عن نتائج هذا الحصر ومتى يتم البدء في استخراج بطاقات الهوية الخاصة بهم؟
استخراج بطاقات الهوية لـضيوف مصر الكرام تم تمديده لمدة 3 أشهر مقبلة بداءً من يناير الجاري، لذلك فإن الغرض من عملية التجميع هي تقنين أوضاع بعض الضيوف المقيمين من غير المصريين الذين يحتاجون إلى تقنين أوضاعهم، وكذلك معرفة حجم المساهمة التي تتحملها الدولة في رعاية الضيوف بصورة إجمالية على مستوى مختلف الخدمات في كافة قطاعات الدولة، وذلك حتى يتسنى لاحقًا التشاور مع الشركاء الدوليين والجهات المانحة في هذا الصدد لدعم الضيوف المقيمين من غير المصريين.
لكن هل من الممكن أن يتم فرض أي أعباء مالية جديدة على المقيمين في مصر؟
غير صحيح بالمرة، الحكومة لا تنوي فرض أي أعباء مالية جديدة على اللاجئين في مصر، فقط مجرد رسوم الإقامة التي يتم تحصيلها من قبل وزارة الداخلية.
انتقاد أداء الحكومة من الأمور المتواصلة والمستمرة خلال السنوات الأخيرة.. هل يقلق الحكومة مثل هذه الأمور؟
الحكومة تتقبل أي نقد بصدر رحب، نحن ندرك الأعباء الملاقاة على كاهل المواطنين ونعمل ليل نهار على مواجهة هذه الأعباء والتحديات ولا يوجد أي غضاضة في توجيه النقد للحكومة، نحن نتفهم كافة الآراء ونحترمها كافة ونتقبلها بصدر رحب، ومع ذلك نؤكد للمواطنين أن الدولة تعمل من خلال رؤية محددة وخطط موضوعة لتجاوز التحديات الراهنة وإن شاء الله نستطيع تجاوزها.
وهناك توقعات من صندوق النقد الدولي بتحسن الأوضاع على مستوى العالم خلال العام المقبل، بالإضافة إلى أن الحكومة المصرية تسعى بالتعاون والتنسيق مع البنك المركزي لخفض التضخم خلال 2025 إلى أقل من 10%، إلى جانب العمل على تنفيذ مزيد من الإصلاحات الهيكلية، بالإضافة إلى استهداف خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى ما دون 80% خلال خمس سنوات، فضلا عن الجهود التي تبذل من قبل الحكومة لرفع معدلات النمو وخفض التضخم وزيادة معدلات التوظيف وخفض البطالة.
وما رسالتك للمواطنين؟
تأكدوا أن الحكومة تعمل ليل نهار من أجل مواجهة التحديات الاقتصادية، بالإضافة إلى أننا نستمع إلى آراء المواطنين والمتخصصين، ونعمل على مواجهة كافة التحديات ولا داعي للقلق، فالحكومة تدرك حجم التحديات وإن شاء الله سيتم تجاوزها، وهناك العديد من الجهود التي تبذل في تنفيذ المشروعات القومية، والتي ستمثل بارقة أمل للوطن في المستقبل.
