تباطؤ النشاط التجاري في منطقة اليورو خلال يناير 2024
كشف مسح أجرته وكالة رويتزر، اليوم الأربعاء 24 يناير 2024، تباطؤ النشاط التجاري في منطقة اليورو هذا الشهر على الرغم من التحسن في توقعات قطاع الصناعات التحويلية القابلة للانخفاض الحاد في قطاع الخدمات المهيمن على المنطقة.
وبحسب المسح فقد ارتفع مؤشر مديري المشتريات الصادر عن ستاندرد اند بورز جلوبال إلى 47.9 نقطة هذا الشهر من 47.6 في ديسمبر، وهو ما يقل قليلا عن نتائج استطلاع رويترز، وتوقع أن يبلغ المؤشر مستوى 48 نقطة، لكنه ظل أقل من مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش للشهر الثامن.
وفي فرنسا، ثاني أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي، أعلنت الشركات عن أكبر تباطؤ في النشاط منذ مارس 2013، باستثناء فترة جائحة كوفيد، بحسب ستاندر آند بورز غلوبال، ما انعكس على قطاعي التصنيع والخدمات، كما تباطأ النشاط التجاري في ألمانيا، أكبر اقتصاد في الكتلة.
وهكذا تكون درجة مؤشر مديري المشتريات لمنطقة اليورو قد انخفضت لسبعة أشهر على التوالي.
وتراجع التضخم في منطقة اليورو منذ بلوغه الذروة عند 10،6 بالمئة في أكتوبر 2022، ليسجل 2،4 بالمئة في نوفمبر من هذا العام، مقتربا أكثر إلى هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 بالمئة.
وأبقى البنك الخميس تكاليف الاقتراض دون تغيير وحذر من أن المعركة ضد التضخم لم تنته بعد وسط استمرار التفاؤل بشأن خفض أسعار الفائدة.
وقال البنك المركزي الأوروبي أيضا إنه يتوقع أن ينمو اقتصاد منطقة اليورو بنسبة 0.6 بالمئة هذا العام، بانخفاض طفيف عن التوقعات السابقة البالغة 0،7 بالمئة.
أداء التضخم في منطقة اليورو
وكانت هناك أدلة على ارتفاع التضخم مرة أخرى مع ارتفاع مؤشرات أسعار المدخلات والمخرجات، وارتفع مؤشر أسعار الإنتاج إلى 54.2 من 53.8، وهو أعلى مستوى له منذ مايو من العام الماضي، ومن المرجح أن يخيب ذلك آمال صناع القرار في البنك المركزي الأوروبي الذين يحرصون على إعادة التضخم إلى هدفهم البالغ 2%.
وانخفض مؤشر مديري المشتريات للخدمات إلى أدنى مستوى في ثلاثة أشهر عند 48.4 من 48.8 في ديسمبر، مخالفا التوقعات في استطلاع رويترز لارتفاعه إلى 49.0، ومع ذلك، تحسن التفاؤل بشأن العام المقبل وقفز مؤشر توقعات الأعمال إلى 59.8 من 58.3. وكان آخر ارتفاع في مايو.
وانخفض نشاط التصنيع، الذي يشير مؤشر مديري المشتريات إلى أنه ينكمش منذ يوليو 2022، مرة أخرى هذا الشهر - وإن كان بوتيرة أقل عمقا، وارتفعت القراءة الرئيسية إلى 46.6 من 44.4، وهي أعلى بكثير من تقديرات الاستطلاع البالغة 44.8.
كما ارتفع مؤشر قياس الإنتاج الذي يغذي مؤشر مديري المشتريات المركب إلى 46.6 من 44.4، في حين خفضت المصانع عدد العاملين مرة أخرى، إلا أنها فعلت ذلك بوتيرة أقل عمقا، مما يشير إلى أن فترة الحضيض ربما تكون قد مرت. وارتفع مؤشر التوظيف إلى 47.0 من 46.7.
