الهند تستعين بمصر لتوسيع إنتاج نيودلهي من النفط والغاز

تسعى الهند للاستعانة بالخبرات المصرية، من أجل تنفيذ العديد من المشروعات في النفط والغاز لتوسيع إنتاج البلاد من الوقود وزيادة اكتشافات البترول.

وناقش المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، مع أجيت جوبتى، السفير الهندي بالقاهرة، سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات البترول والغاز والبتروكيماويات والهيدروجين والوقود الحيوي وخفض الانبعاثات والفرص الاستثمارية المتاحة في هذه المجالات.

وخلال اللقاء، أكد الملا أن هناك تعاونا مثمرا مع عدة شركات هندية تعمل في مصر، وعلى سبيل المثال شركة تي سي أي سنمار التي تسهم في تحقيق نجاحات في مجال البتروكيماويات وتتوسع في استثماراتها ومشروعاتها في مصر بالتعاون مع شركات البتروكيماويات المصرية، مشيرًا إلى أن قطاع البترول ينفذ حاليًا عدة مشروعات لكفاءة الطاقة وخفض الانبعاثات الكربونية والاستفادة منها اقتصاديًا، فضلًا عن تنفيذ مشروعات لرقمنة أنشطة القطاع بالكامل وربطه في منظومة موحدة بما يفيد كفاءة وسرعة الوصول للبيانات وتنفيذ العمليات.

واستعرض الوزير أوضاع صناعة البترول والغاز في مصر والمزايا النسبية التى تتمتع بها فى ضوء امتلاكها بنية أساسية وكوادر متميزة فى العديد من الأنشطة.

الهند تستعين بمصر لتوسيع إنتاج النفط والغاز

ومن جانبه أكد السفير الهندي، أن بلاده تستورد جانب كبير من احتياجاتها من البترول والغاز وتسعى لتحويل نسبة كبيرة من هذه الاحتياجات للغاز الطبيعى والطاقات الجديدة والمتجددة بدلًا من البترول الخام فى إطار مساعيها لخفض انبعاثات الكربون بالتوافق مع التوجه العالمى للحد من تأثير الانبعاثات على المناخ، مشيرًا إلى سعى الهند لتحقيق اكتشافات جديدة تزيد من إنتاجها وبالفعل تتعاون مع الجانب المصرى فى تنفيذ هذه المشروعات من خلال توريد المهمات ومستلزمات الحفر، وأن الشركات الهندية على استعداد كامل لتبادل الخبرات مع قطاع البترول المصرى بما يفيد الجانبين.

وأضاف السفير الهندي، أن العلاقات الاستراتيجية المثمرة بين البلدين ممتدة منذ سنوات طويلة وأن الشركات الهندية مهتمة بتنفيذ مشروعات لانتاج الهيدروجين الأخضر فى مصر وتم بالفعل توقيع عدة مذكرات تفاهم فى هذا الشأن ويتم الإعداد لبدء التنفيذ الفعلى وتوفير الاستثمارات المطلوبة، وأعرب عن أمله فى انضمام مصر للمبادرة العالمية الجديدة لزيادة استخدام الوقود الحيوى والتى سيتم من خلال هذه المبادرة مشاركة الخبرات والسياسات والتكنولوجيات المتطورة المطلوبة لتنفيذ مثل هذه المشروعات بالتعاون مع 19 دولة منضمة للمبادرة.