ساومني على عرضي.. مذكرة دفاع دبور سفاح الإسماعيلية تكشف مفاجأة بأسباب الطعن علي حكم الإعدام
كشف المحامي وحيد الكيلاني دفاع دبور سفاح الإسماعيلية في مذكرة الطعن على حكم الإعدام، أسباب طعنه علي حكم الإعدام لموكله حيث ذكر في مذكرة الطعن، أنه اذا اعترف السكران بعد تناول عقاقير مخدرة فيترتب عليها فقدان الشعور والإدراك، أما إذا كان نتيجة سكرًا اختياريًا، فالشخص السكران باختياره أصل المسؤولية الجنائية افتراضًا ولكن لا يمكن أن يكون أصل الاعتراف، وإذا لم يفقد المتهم الشعور تمامًا فلا يبطل اعترافه ولكن للمحكمة أن تأخذ به إذا تؤيد بأدلة أخرى مع مراعاة أن توافر السكر وفقدان الشعور من المسائل الموضوعية التي تخضع للسلطة التقديرية للمحكمة.
تحديد جلسة لسفاح الإسماعيلية على حكم إعدامه
وتابعت مذكرة الطعن أنه لا عقاب على من يكون فاقد الشعور أو الاختيار في عمله وقت ارتكابه الفعل بغيبوبة ناشئة عن الكحول أوعقاقير مخدرة أيًا كان نوعها إذا أخذها من دون رضاه أو على غير علم منه بها، حيث يجب صدور الاعتراف عن إرادة حرة مختارة غير خاضعه لأي مؤثر خارجي.
وأكملت مذكرة الطعن، موكلي قال الدم جري في عروقي لما طلب منى أنام معاه وانه هيفضحني، حيث أن المقرر أنه ينبغي في الاعتراف لكى يكون صحيحا يمكن الاستناد اليه كدليل في الحكم أن يكون المتهم أدلى به وهو في كامل ارادته ووعيه، فلا يجوز الاستناد الى الاعتراف الذى يصدر من المتهم في حالة فقدان الإرادة كما لو كان تحت تأثير مخدر أو عقار يسلبه ارادته، ذلك ان الاعتراف سلوك انساني، والقاعدة أنه لا يعتبر سلوكا الا ما كان يجد مصدرا في الإرادة، لما كان ذلك وكان الدفع ببطلان الاعتراف لصدوره وليد إرادة منعدمه غير واعية وتحت تأثير المخدر هو دفاع جوهري في خصوصية هذه الدعوى وفق الصورة التي اعتنقتها المحكمة - يتضمن المطالبة الجازمة بتحقيقه عن طريق المختص فنيا وهو الطبيب الشرعي - ولا يقدح في هذا أن يسكت الدفاع عن طلب دعوة أهل الفن صراحة، وكان المطعون فيه قد استند - من بين ما اسند اليه في ادانة الطاعن الى اعترافه واكتفى على السياق المتقدم - بالرد على الدفع بما لا يواجهه وينحسم به أمره ويستقيم به دون ان يعنى بتحقيق هذا الدفاع عن طريق المختص فنيا فإن الحكم فوق قصوره يكون منطويا على الاخلال بحق الدفاع بما يعنيه.
وأوضحت مذكرة طعن دبور سفاح الإسماعيلية على حكم الإعدام أن السبب الثالث هو قصور اخر في التسبيب وفساد في الاستدلال، وجاء بالصفحة السابعة من الحكم والدفاع الحاضر مع المتهم طلب البراءة دافعا بانتفاء اركان الجرائم المسندة للمتهم في أمر الإحالة ص 9 محضر جلسة المحاكمة وبطلان التحريات لكونها مجرد راي لمجريها، وقد استدلت محكمة الحكم الطعين علي التحريات وقرار الحكم المطعون علية.
وأكملت مذكرة الطعن على حكم دبور سفاح الاسماعيليه:حيث أنه عن الدفع ببطلان تحريات الشرطة لكونها مجرد راي لمجريها فمردود علية ان من الواجبات المفروضة قانونا علي مأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم ان يقبلوا التبليغات والشكاوى التي ترد اليهم بشان الجرائم وان يقوموا بأنفسهم أو بواسطة مرؤوسيهم بأجراء التحريات اللازمة عن الواقعة التى يعلمون بها باي كيفية كانت وان يستحصلوا علي جميع الإيضاحات والاستدلالات المؤدية لثبوت او نفي الوقائع المبلغ بها اليهم أو التي شاهدوها بأنفسهم كما ان المادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية تخول مأموري الضبط القضائي اثناء جمع الاستدلات ان يسمعوا اقوال من يكون لديهم معلومات عن الوقائع الجنائية ومرتكبيها وان يسالوا المتهم عن ذلك ويحرروا محضر بذلك.
