متحدث الحكومة: نهدف لخفض نسبة الدين من إجمالي الناتج المحلي إلى 75%
صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، بأن الدولة المصرية تهدف لخفض نسبة الدين من إجمالي الناتج المحلي إلى 75% كأحد السياسات النقدية للدولة.
وأضاف الحمصاني في تصريحات تلفزيونية: أن الدولة تسعى لتنفيذ وثيقة زيادة سياسة مكلية الدولة ودعم دور القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الاستثمارات العامة خلال السنوات القادمة بنسبة 65% من اجمالي الاستثمارات في الدولة، بالإضافة إلى تقديم حوافز للمستثمرين لتشجيع الاستثمارات.
وكشف المتحدث باسم مجلس الوزراء، تفاصيل أولى جلسات الحوار الوطني الشامل حول وثيقة أبرز التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري 2024-2030، قائلا: سيتم عقد ورشة عمل موسعة، تحت عنوان: آفاق النمو والتشغيل وذلك في سياق التوجه الاستراتيجي الأول تحقيق نمو اقتصادي قوي وشامل ومستدام ومتوازن داعم لنهضة الدولة المصرية.
خفض نسبة الدين
وقال إن المحور الأول من الوثيقة متعلق بمؤشرات التنمية والرؤية الشاملة للاقتصاد المصري، وسبل تعزيز مؤشر النمو والتشغيل؛ من أجل التوافق حول أفضل سياسات وآليات التنفيذ ومصادر التمويل لتحقيق ذلك التوجه الاستراتيجي، علاوة على مناقشة الأولويات العاجلة لعام 2024.
وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء أن التوصيات الخاصة بجلسات الحوار ستكون ملزمة لمجلس الوزراء، حال التوافق عليها مجتمعيات وعلى مستوى القطاع الخاص والباحثين وأعضاء البرلمان، منوها أن الحكومة سوف تسعى لتطبيق الرؤى والمقترحات والمخرجات كافة.
