محافظ بورسعيد: توسع حدود المحافظة لتشمل مناطق من المحافظات المجاورة.. وأصبحت مساحتها 1375 كم 2
استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، الدكتورة مها محمد فهيم محمود رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمراني، بالديوان العام، لاستعراض ومناقشة محاور مشروع تحسين وتحفيز التفاعل العمراني المكاني بين المدن القائمة والمجتمعات العمرانية الجديدة، وتبادل الخبرات بين الهيئة العامة للتخطيط العمراني والعاملين بالإدارات التابعة للتخطيط العمراني بالديوان العام.
محافظ بورسعيد يستعرض محاور مشروع تحفيز التفاعل العمراني بين المدن القائمة والمجتمعات العمرانية الجديدة
وتم عرض فيلم تسجيلي يوضح المشروعات القومية التي شهدتها محافظة بورسعيد، وخلال كلمته رحب اللواء عادل الغضبان، بزيارة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمراني والوفد المرافق، لمحافظة بورسعيد، مشيدا بالجهود الكبيرة والتعاون المثمر مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني، والذي كان من أبرز نتائجه التوسعات التي شهدتها محافظة بورسعيد، حتى أصبحت مساحتها 1375 كم 2، وتوسعت الحدود الإدارية للمحافظة حتى شملت بعض المناطق في المحافظات المجاورة.
وأكد محافظ بورسعيد، أن اللقاء يسهم في الاستفادة من الخبرات التي سوف يتم عرضها بشأن مشروع تحسين وتحفيز التفاعل العمراني المكاني بين المدن القائمة والمجتمعات العمرانية الجديدة، مشددا على الشباب العاملين بإدارات التخطيط العمراني بالمحافظة بالاستماع للمحاضرة المقدمة من هيئة التخطيط العمراني، للتعرف على التطورات الجارية في نظم التخطيط العمراني تماشيا مع أهداف التنمية المستدامة بالدولة المصرية.
وأكد المحافظ، خلال الاجتماع، أهمية البرامج التدريبية التي تم تنفيذها للعاملين بالإدارات المعنية بالمحافظة بمجالات التخطيط العمراني ونظم المعلومات الجغرافية والإدارة العمرانية، مشيدًا بما يستهدفه المشروع من محاور ستساهم في تحقيق تخطيط مكاني متوازن وتنمية اجتماعية واقتصادية، والتي تتواكب مع رؤية مصر للتنمية المستدامة، إلى جانب ما يحققه المشروع من مخرجات ودراسات تدعم متخذي القرار.
وخلال اللقاء، قدم الدكتور فيصل عبد المقصود، شرحا تفصيليا حول دراسة التكامل بين المدن القائمة والمدن الجديدة، وتحسين التفاعل والتكامل العمراني لتكتل مدينة شرق بورسعيد، مع توضيح نماذج واقعية من المدن المصرية
التكتلات السكنية والأوضاع والتحديات الراهنة
وتمت مناقشة جميع محاور الدراسة بناءً على كافة البيانات الخاصة بالتكتلات السكنية والأوضاع والتحديات الراهنة، وآليات تنفيذ المشروع وتطبيق محاوره على أرض الواقع وفقًا لمنهجية محددة قائمة على أبعاد متعددة تتمثل في التخطيط المكاني كأداة للتكامل العمراني والتنمية الاقتصادية من خلال اقتصاد التكتلات الحضرية والإدماج والتنمية الاجتماعية وذلك لتحقيق التفاعل والتكامل بين المدن القائمة والمدن الجديدة.
