لأول مرة.. تشريع قانوني ينظم التعويض عن مدة الحبس الاحتياطي
قال النائب إيهاب الطماوي رئيس لجنة إعداد قانون الإجراءات الجنائية التي تم تشكيلها في مجلس النواب، إنه تم الانتهاء من 90% من مواد مشروع القانون الجديد وهو قانون متكامل.
وأضاف في تصريحات صحفية: تم تنظيم عدد من الأمور لأول مرة مثل سلطات مأمور الضبط القضائي ودخول المنازل وتفتيشها ووضعت نصوص منضبطة لهذا الأمر وعلى رأسها الحصول على إذن قضائي مسبق وكذلك إعادة تنظيم دور النيابة العامة باعتبارها السلطة الأصيلة المختصة بالتحقيق وتحريك الدعاوى الجنائية.
وأوضح أنه لأول مرة يتم تنظيم آليات الإعلان من الأحكام والأوامر القضائية من خلال الوسائل التكنولوجية الحديثة ولأول مرة ينظم القانون تعويض عن الحبس الاحتياطي وحماية الشهود والمبلغين.
وكان مجلس النواب وافق مبدئيا على مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية.
وأقر مجلس النواب خلال جلسته اليوم الاثنين، أن يتم العمل بالقانون من اليوم التالي لتاريخ نشره بالجريدة الرسمية، ولا تسري أحكامه إلا على الدعاوى التي لم يفصل فيها من محاكم الجنايات اعتبارًا من تاريخ سريان هذا القانون.
بينما قال المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، إن مشروع القانون المعروض اليوم بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، أو ما يعرف باستحداث نظام استئناف الأحكام الجنائية، شاهدًا على حجم الآمال والتطلعات التي نصبوا إليها جميعًا في ظل الجمهورية الجديدة، التي أطلق خلالها رئيس الجمهورية الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في عام 2021، والتي تحمل في طياتها خطوات هامة لتعزيز حقوق الإنسان وتطوير سياسات وتوجهات الدولة في التعامل مع هذه الملفات لتُشكل خطوة جادة في سبيل النهوض بحقوق الإنسان في مصر.
