النيابة العامة والقومي للمرأة يتصديان لجرائم الاستغلال الجنسي والدعارة
انعقدت اليوم الاثنين الموافق 15 يناير 2024، بمدينة الإسماعيلية، ورشتا عمل ضمن سلسلة الورش التدريبية لأعضاء النيابة العامة حول قضايا العنف ضد المرأة، وتفعيلا لبروتوكول التعاون الموقع بين معهد البحوث الجنائية والتدريب بالنيابة العامة وبين المجلس القومي للمرأة وذلك تنفيذًا لتوجيهات المستشار النائب العام
انطلاق ورشتي عمل قضايا العنف ضد المرأة
وتتناول الورشتان عددًا من الموضوعات حول مفهوم جرائم العنف ضد المرأة من المنظور الدولي والوطني، وصورا لأهم تلك الجرائم - كالاغتصاب، والتحرش، والتعرض، والإجهاض- مع بيان كيفية تحقيقها وأركانها واستخلاص أدلتها والتصرف فيها، كما تتناولان جرائم الاتجار بالبشر في إطار العنف ضد المرأة؛ كجرائم الاستغلال الجنسي، والدعارة، وكذلك جريمة ختان الإناث، وأخيرًا الدليل الرقمي في تلك القضايا بوجه عام، وجرائم الابتزاز بوجه خاص.
وفي وقت سابق، افتتحت النيابة العامة، ورشة عمل إقليمية بشأن الممارسات الفضلى في إجراءات تحقيق قضايا الإرهاب، والتي تمتد فعالياتها على مدار 5 أيام بمعهد التدريب والبحوث الجنائية للنيابة العامة، وذلك بشراكة الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية، وبحضور ممثلي النيابات العامة وهيئات الادعاء العام وجهات إنفاذ القانون من 12 دولة إفريقية، وتأتي تلك الورشة ضمن فعاليات جمعية النواب العموم الأفارقة التي يرأسها المستشار حمادة الصاوي النائب العام لجمهورية مصر العربية.
ورشة عمل إقليمية بشأن الممارسات الجيدة في إجراءات تحقيق قضايا الإرهاب
وتنعقد الورشة في إطار رئاسة النيابة العامة المصرية لجمعية النواب العموم الأفارقة، والتي من ضمن أهدافها تعزيز التعاون الدولي والإقليمي في مواجهة التهديد المتصاعد للجرائم المنظمة ومنها تمويل الإرهاب، ونشر الوعي القانوني بالمعايير والمبادئ الأساسية في نظم إدارة العدالة الجنائية وتطبيقاتها العملية، وتبادل الخبرات القانونية وتطوير القدرات والمهارات الفنية والإدارية لأعضاء النيابات العامة بالدول الأعضاء.
