وزيرة التضامن تعلن إطلاق منصة متكاملة للطفل قريبًا
قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن تعديل قانون الطفل يهدف لضم كافة القطاعات واللجان المسؤولة عن الطفل في مصر في قانون واحد متكامل بدلًا من أن يكون لكل لجنة قواعد وإجراءات متفرقة عن بعضها البعض.
وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي، في كلمتها منذ قليل خلال اجتماع لجنة إعداد مشروع قانون الطفل، أن قريبًا سيكون لدينا منصة متكاملة خاصة بالطفل، وبمجرد إدخال الرقم القومي للطفل سيظهر كافة بيانات الخاصة بالطفل من كافة الجهات.
وأوضحت نيفين القباج، أن مشروع تعديل قانون الطفل في أول مسودة له وخاضع لكافة التعليقات والاضافة ودمج بعض المواد وعكسها طالما أنها تضمن حقوق الطفل وتكلفة، كما يهدف التعديلات أيضًا الوقوف على معرفة تكلفة الأطفال على الدولة.
قانون الطفل
جدير بالذكر أن مجلس النواب، وافق خلال جلسته العامة في نوفمبر الماضي، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996.
وأوجبت المواد التي تم تعديلها التبليغ عن المواليد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ حدوث الولادة، وحددت الأشخاص المكلفون بالتبليغ والد الطفل ووالدته ومديرو المستشفيات والمؤسسات العقابية والعمدة أو الشيخ، وأضافت فقرة جديدة لذات المادة تجيز للمحكمة بدلا من الحكم بالعقوبة أن تقضي بإخضاع المخالف لبرامج التأهيل والتدريب التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، وتتابع المحكمة أمر المخالف عن طريق تقرير يقدم لها من الجهة القائمة على تنفيذ برامج التأهيل والتدريب كل شهر لتقرر المحكمة إنهاء البرامج أو إبدالها أو توقيع العقوبة.
