وزير الاتصالات: نمو صادرات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لـ 6.2 مليار دولار خلال عام
قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات إن محافظة أسيوط لديها قاعدة متميزة من الشركات المحلية والعالمية العاملة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتي تقدم خدماتها سواء لتلبية متطلبات السوق المحلى أو لتصدير الخدمات لعملائها فى الخارج وهو ما يؤهل محافظة أسيوط لكى يكون لها مكانة على خريطة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشكل عام وخريطة تصدير الخدمات التكنولوجية بوجه خاص.
خلق فرص عمل متميزة للشباب بالمحافظة
وأضاف طلعت أن ذلك يسهم فى خلق فرص عمل متميزة للشباب بالمحافظة؛ مشيرا إلى حرص الوزارة على تأهيل الشباب لتوفير فرص لهم للعمل من أماكنهم فى قرى ومدن محافظة أسيوط لصالح شركات داخل وخارج مصر.
نمو صادرات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى 6.2 مليار دولار
وأشار الدكتور عمرو طلعت إلى نمو صادرات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من 4.9 مليار دولار إلى 6.2 مليار دولار خلال عام واحد بنسبة نمو 26%، كما نمت صادرات الخدمات الرقمية من التعهيد والمهنيين المستقليين من 2.7 مليار دولار إلى 3.7 مليار دولار وهو ما يعكس قدرة القطاع على توفير فرص للشباب المصرى للعمل من أماكنهم فى القرى والمدن لشركات فى دول أخرى حول العالم.
فى كلمته أوضح اللواء عصام سعد محافظ أسيوط أن المحافظة لم تعد بعيدة عن اهتمامات الدولة ورعايتها فى مختلف المجالات وخاصة فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهذا ما تلاحظ فى ضوء ما تشهده المحافظة من مشروعات تنموية وقومية حديثة تهدف إلى المساهمة فى تطوير كافة المرافق والنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين والتي تأتى على رأسها إنشاء المنطقة التكنولوجية فى مدينة أسيوط الجديدة بما تضمه من مشروعات خلقت فرص عمل جديدة لكثير من الشباب.
وأضاف: إتاحة الفرص أمام الشركات الناشئة لإقامة المشروعات والصغيرة لمواكبة التطور التكنولوجي السريع في ظل دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتنفيذ خطط التنمية المستدامة، مؤكدًا على فتح أبواب المحافظة واحتضانها لكافة المبادرات الحكومية والخاصة والتي من شأنها دعم الشباب وتنمية مهاراتهم بما يضمن تأهيلهم للمنافسة بقوة في سوق العمل وفتح مجالات جديدة ومتطورة أمامهم، بالإضافة الى تدريب الشباب على أحدث نظم تكنولوجيا المعلومات ونظم الاتصالات والعمل على تنمية كوادر المجتمع المدني بما يضمن استدامتها وفقًا لاحتياجات المجتمع ومتطلبات سوق العمل.
