رئيس جي في للاستثمار: نجهز المجموعة للطرح في البورصة قريبًا.. وتعيين أحد البنوك مستشارًا للعملية | حوار
مجموعة جي في تتعاقد مع 4 شركات عالمية لإقامة منطقة لصناعة السيارات بمدينة طربول
مدينة طربول أول مدينة تدار بنظام الذكاء الاصطناعي في مصر
طرح مصانع جاهزة للمستثمرين بفائدة 5% بقسط على 10 سنوات
تحدث المهندس شريف حمودة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة جي في للاستثمارات، عن خطة المجموعة للطرح في البورصة المصرية خلال الفترة القريبة المقبلة، بعد التعاقد مع أحد بنوك الاستثمار كمستشار في العملية المنتظرة.
وكشف خلال ندوته في القاهرة 24، حضرها المهندس مجدي غازي الرئيس التنفيذي لمدينة طربول، واللواء أشرف رأفت نائب الرئيس التنفيذي لمدينة طربول، أنه سيتم طرح مصانع جاهزة لأصحاب الرؤى والأفكار، بالتقسيط على فترات من 8 إلى 10 سنوات بفائدة 5%، بالإضافة إلى تخصيص 1.5 مليون متر مربع، لإقامة منطقة متخصصة في صناعة السيارات، حيث تتعاون مجموعة جي في مع كبرى الشركات الروسية والصينية والكورية، وسيتم الإعلان رسميا عن أسماء الشركات المتعاقد معها الشهر المقبل.
وإلى نص الحوار:
ما محاور العمل التي اعتمدتم عليها عند بدء تخطيط مدينة طربول لتغيير خريطة التنمية الصناعية بمصر؟
عندما تم التخطيط لمدينة طربول تم وضع مجموعة من المحاورة الرئيسية للعمل، أولها وأبرزها محور التسويق المحلي والعالمي والذي حقق نجاحات كبيرة ونتائج جيدة، حيث كان الرهان في البداية على سكان الجيزة وأهالي جنوب الصعيد، وبفضل الخطة تم استهداف جميع سكان مصر، نظرًا لقربها من المناطق والطرق الرئيسية التي نفذتها الدولة.
المحور الثاني، هو التعامل مع المشكلات المزمنة في الإنتاج والتداول الذي يتم في أسواق الجملة، مثل سوق العبور حيث يصل فيه أسعار المحال لعشرات الملايين، وأغلب أصحاب المحال هم من أهالي الصعيد، ومن هنا بدأت المجموعة في فكرة إنشاء "سوق الجملة" بعد وضع دراسة متكاملة وعميقة للإطلاع على تجارب الأسواق التجارية في مصر وحجم المهدر من الخضروات والفواكه.
إنشاء سوق جملة لتجارة الخضروات والفاكهة تعادل مساحته 7 أضعاف سوق العبور
وتم العمل بالتعاون مع الجهات الرقابية عن طريق هيئة سلامة الغذاء ووزارة التموين والتجارة الداخلية، والوصول لتصميم متميز ومتفرد للمحال التجارية والتعاقد مع كبرى الشركات الفرنسية المتخصصة في إدارة هذا السوق الحيوي المقام على 1.5 مليون متر مربع، بما يعادل نفس الحجم سوق باريس، وقبل عملية الطرح تم حجز أكثر من ربع المساحات المقرر أن يتم فتحها للجمهور.
أما المحور الثالث، اتجاه الدولة لإعادة تفريغ عواصم محافظتي القاهرة والجيزة المكتظة بالسكان، ومن الصناعات القائمة على عدم التخطيط والعشوائية، ونعمل حاليًا مع مؤسسات الدولة لتكون مدينة طربول هي المدينة القادرة على جذب وتفريغ تلك العواصم من الكثافة السكانية والصناعية، والمحور الرابع اعتمدنا على التطوير الاستراتيجي وهو قطاع هام وكبير برئاسة الدكتور محمود الجرف رئيس هيئة التنمية الصناعية الأسبق، بفريق عمل قوي، من خلال مشروع "الهيدروجين الأخضر" والذي وصلنا فيه لمرحلة متقدمة جدًا، وتم توقيع اتفاقيات مع تحالف دولي من أكبر المتخصصين في هذا المجال.
والمحور الخامس هو الاستعانة بالصناعات الكبرى، منها مجمع صناعة السيارات والذي سيتم إعلانه الشهر المقبل بالتوقيع مع عدد مع الشركات المتخصصة في هذا المجال.
هل وجود هذا الكم من الاستثمارات يحمل المدينة عبئًا كبيرًا في توفير الخدمات اللازمة للمستثمرين والمناطق الصناعية؟
أجاب اللواء أشرف رأفت: مدينة طربول مدينة تنموية قائمة على الإنتاج الصناعي، ونموذج متفرد وتختلف عن النماذج الأخرى التي رأيناها في المناطق الصناعية الأخرى، لاسيما وأننا نعتبر المستثمر في مدينة طربول هو شريك نجاح، وحال استمرار نجاح المستثمر هذا دليل على نجاح المجموعة.
تسعى مجموعة جي في لتلبية كافة مطالب المستثمر عن طريق إنهاء الإجراءات وإزالة المعوقات التي تواجهه، وذلك عن طريق تقسيمها على مرحلتين، الأولى ما قبل الإنتاج بداية من التراخيص وكافة الإجراءات الحكومية التي تمثل إزعاج للمستثمرين، والعمل بنظام "الشباك الواحد" لإنجاح المستثمر، وسرعة العمل على أرض الواقع.
والمرحلة الثانية مساعدة المستثمر بعد التشغيل، عن طريق فتح قنوات اتصال بينه وبين المستثمرين الآخرين وإجراء دراسات الجدوى الخاصة بكل مشروعاته، من خلال فريق العمل بداية من نوعية النشاط وطريقة التنفيذ.
حدثنا عن رؤيتكم في التوسع والنهوض بقطاع الصناعة وإضافة حراك قوي لهذه الصناعة المهمة؟
قال المهندس شريف حمودة: تم طرح مبادرة صنع في وقت سابق بالتعاون مع بنوك تنمية الصادرات والأهلي الكويتي والإمارات – دبي وآخرين، لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، عن طريق منح مصانع جاهزة لأصحاب الرؤى والأفكار، بالتقسيط على فترات من 8 – 10 سنوات بفائدة 5%.
وكانت تلك المبادرة موجودة في وقت سابق، ونحن عملنا على تنميتها عن طريق الدخول ضمن منظومة بترويج وتسويق مجمع، والمساعدة فى المشتريات، ومؤخرًا وقعنا عقد توأمة مع منظومة في روسيا تجمع أكثر من 3500 مصنع، مما يتيح فرصة مشاركة الأجانب الراغبين بعقد شراكات محلية.
ما حجم الاستثمارات التي ضختها مجموعة جي في للاستثمارات فى أعمال المرافق خلال الفترة الأخيرة؟
بداية العمل رسميا في مرافق مدينة طربول مطلع يناير 2023 فور فتح طريق الصعيد الشرقي، ولدينا مجموعة من الشركاء الرئيسين فى طربول منها شركة طاقة عربية، وهي واحدة من كبرى الشركات في مصر، وهي المسئولة عن مرافق مدينة طربول والشركة الثانية هي أورنج، وهي المتخصصة في تطوير النبية التحتية بشكل كامل للمدينة.
وتقام المرحلة الأولى من مدينة طربول على مساحة 14 مليون متر مربع، ويتم العمل حاليا على ترفيق من 7 إلى 8 ملايين متر، وتم توقيع عقود مقاولات حتى الآن بقيمة 5 مليارات جنيه، حيث تضم مدينة طربول حاليا مئات المعدات المتخصصة فى أعمال الحفر.
ما مستهدفات مجموعة طربول لإقامة منطقة صناعية للسيارات؟
حاليًا ندرس التعاون مع مستثمر مصري بالشراكة مع شركات من الصين واليابان؛ لإقامة مصانع لإنتاج سيارات النقل والميني باص ومن المستهدف إنتاج 5 آلاف سيارة سنويا، وبنسبة تصنيع 80% من المنتج المحلي.
يعتبر هذا المشروع جزءً من مشروع السيارات والذي يقام على 1.5 مليون متر مربع، حيث تقوم مجموعة جي في بالتعاون مع شركات روسية وصينية وكورية وسيتم إعلان أسماء الشركات المتعاقد معها رسميًا خلال الشهر المقبل.
وصناعة السيارات تعتبر من الصناعات المهمة للاقتصاد المصري، وتم وضع شرط أن يكون لدى الشريك الأجنبي نية تعميق الصناعة المحلية المصرية، ولن يتم التعاقد معه خالف مخالفة هذا الشرط، وبفضل الله نجحنا في توقيع اتفاقية خلال الفترة الماضية، كما لدينا جولة في عدد من الدول خلال الفترة المقبلة للتعاقد مع الشركات الأخرى.
ما القيمة المضافة لمشروع تصنيع السيارات في طربول؟
السوق المحلية شهدت محاولات لتصنيع السيارات محليًا ولكنها كانت بدائية، على عكس تجربة دولة المغرب التي أثبتت نجاحا كبيرا، وتمت في سنوات قليلة، وتختلف التجربة في طربول لأنها قائمة على الدراسة التفصيلية للملف، والتي تتضمن الصناعات المغذية في مصر وشركات السيارات التي لديها رغبة بالمشاركة في روسيا والصين ومنطقة الشرق الأقصى، ووجدنا في الأولى أداءً جيدًا بأسعار معقولة، ومن خلال المشروع المنتظر سنعمل على السيارات بداية من التوكتوك والجولف كار بجانب الموتوسيكل والأتوبيسات الكهربائية، وأيضًا سيارات الركاب والملاكي والفان.
مع دخول المجموعة في كم كبير من المشروعات.. هل لديكم نية الطرح في البورصة المصرية؟
بالفعل، سيتم طرح جي في للاستثمارات سواء من خلال طرحها بشكل مباشر في البورصة المصرية أو خلاف ذلك، وخاصة أنها تساهم في كل الكيانات التابعة، وسيتم التعاقد مع أحد بنوك الاستثمار كمستشار لنا في العملية المنتظرة، والفكرة المطروحة حاليًا إما أن يتم الحفاظ على اختلافية القطاعات لدينا بحيث يظل كل منها يعمل بمفرده، أو الدخول بالشركة الأم وهي جي في للاستثمارات، خاصة أنها تمتلك حقوق الامتياز في كل المشاريع التابعة لها ومنح قرارات التنفيذ للأذرع، وبناء عليه تكمن مهمة بنك الاستثمار في حسم القرار النهائي لنا في اختيار أحد البدائل، وأنا منفتح للاتجاهين.
هل يحقق الطرح في البورصة رؤية مجموعة جي في للاستثمارات؟
بالفعل، لأننا نؤمن بأنه لا يوجد اقتصاد في أي دولة بالعالم إلا من خلال وجود بورصة قوية، ولا يمكن لشركة أن تتوسع في حجم أعمالها إلا من خلال الطرح في البورصة، وبوجه عام الطرح في البورصة هام للغاية خلال الفترة الحالية، وهو مكون رئيسي للاستثمار عالميا، وهدفه توفير سيولة مالية كبيرة.
ما هي خطتكم لضمان الاستمرارية والحفاظ على مستويات مدينة طربول بعد تشغيلها؟
وضعنا في طربول خطة واشتراطات عن طريق إلزام جميع المستثمرين بتطبيق معايير الاستدامة وإدارة المدينة بالذكاء الصناعي لأول مرة في مصر، والتي سيتم اسنادها لشركات دولية ممثلة في شركة صينية، كما أن هناك معايير دولية لابد من تطبيقها من قبل شركاء التنمية بالمدينة ليكون لديهم القدرة على التصدير وفتح أسواق خارجية.
تخصيص 2500 فدان لإقامة مشروعات سكنية تضم كافة المستويات
بالنسبة للشق السكني في مدينة طربول.. ما هي الفئة المستهدفة لشراء العقارات؟
تضم مدينة طربول شقا سكنيا يقام على مساحة 2500 فدان، يحتوي على كافة أنواع الوحدات السكنية التي تتناسب مع مختلف الشرائح، حيث تتميز المدينة بموقعها المتميز وقربها من المناطق الكبرى الجيزة مثل مدن الصف والحوامدية وصعيد مصر.
ويتمتع سكان تلك المدن بملاءة مالية كبيرة، وسيكون لديهم التطلع للخروج والحصول على وحدات سكنية جديدة، وهو ما نسعى إليه في المدينة بتوفير وحدات سكنية تتماشى مع رغبات الجميع، كما أن أصحاب الاستثمارات والمصانع وتجار سوق الجملة، سيكون لديهم رغبة الحصول على وحدات سكنية بالقرب من مناطق العمل وهو ما يساعد على الإقبال على المشروع بشكل كبير.
بالحديث عن شق آخر والمشاركة في الحياة السياسة وكونكم أحد أعضاء حزب العدل البارزين.. ما هي رؤيتكم المرتقبة والطموحة للحزب وخطته خلال الفترة المقبلة؟
على المستوي الشخصي لي تجربة حزبية ويمكنني تقييم التجربة الحزبية في مصر بشكل دقيق، حيث تابعت حزب العدل منذ نشأته فى ثورة 25 يناير، ثم وصوله إلى القيادة الحالية للنائب عبد المنعم إمام رئيس الحزب، ومجموعة العمل المشاركة معه، والحزب لديه بعض النواب في مجلسي النواب والشيوخ، وتمكن من فرض تواجده كحزب جدير بالاحترام ولديه بعض التيارات الداخلية ولكن تتحرك في اتجاهات واحدة فضلا عن كونه حزبا شابا مدركا لحجم التحديات التي شهدتها مصر خلال السنوات الأخيرة.
وتوليت منصب نائب رئيس الحزب منذ عام تقريبا، ومتابع بشكل جيد وأؤدي دوري على أكمل وجه، وتوافقنا منذ اليوم الأول في تواجدي بالحزب على أن مصر تمر بفترة هي الأصعب في تاريخها، لاسيما وأني قارئ جيد للتاريخ، كما ذكرت سلفًا وأعرف جيدًا أن مصر لم تحارب على جميع الجبهات في آن واحد، ولم تتعرض لطعنات من الخلف بهذا الشكل الخطير، منذ بداية ثورة يناير وصولا للحرب الإسرائيلية على غزة.
ونجحت مصر في إجراء الانتخابات الرئاسية بشكل جيد جدًا، وتم تخطي هذه التجربة التي أراها من وجهة نظري مفيدة في ظل وجود 3 منافسين بالرئاسية لـ 3 رؤساء أحزاب، وهي دعوة لتفعيل الحياة الحزبية ولديها القدرة على المشاركة والتعامل كرجل دولة والتواجد بشكل قوي الفترة المقبلة.
حزب العدل وضع خطة طموحة خلال الفترة المقبلة الفوز بعضوية في منظمة الليبرالية الدولية، كأول حزب مصري، وهو ما يمنحنا زخما قويا، والحصول على شهادات عليا وتواجد لكوادر الحزب بشكل قوي، كما كانت لدى الحزب خطة لاستقطاب الكفاءات والشخصيات العامة المصرية ذات المصداقية للتواجد بالحزب والإيمان بهذه التجربة.
وسيتم الإعلان قريبًا عن إضافة عناصر جديدة لإدارة الهيئة العليا وتشكيل مجلس أمناء بشخصيات تحظى بمقامات كبيرة في مصر، ثم الحصول على مقر جديد في مدينة القاهرة الجديدة لخدمة الأعضاء، ومن ثم مركز دراسات العدل والذي سيركز على الموضوعات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وتقديم الحلول، والاستعداد بشكل قوي للمشاركة في انتخابات البرلمان المقبلة، عن طريق تشكيل مجموعة عمل ليس بالقليل والعمل على جميع المحاور في آن واحد.
باعتباركم من أهم المتعاملين في القطاع الاقتصادي.. ما هي الروشتة التي تمنحها للاقتصاد للخروج من الأزمة الراهنة؟
من وجهة نظري هناك بعض المطالب والمقترحات الواجب أن تجريها الدولة للسيطرة على السوق الموازية، وارتفاعات الدولار المتكررة، لعل أبرزها صدور القرار الأصعب وهو رفع سعر الدولار في البنوك بما يعادل سعره في السوق الموازية؛ لوقف ارتفاع السعر بشكل مباشر وتكون ضربة قوية لمكتنزي الدولار، ومن المحتمل أن تتحمل الدولة عبء الارتفاع ولكن على المدى البعيد سيكون له تأثير إيجابي كبير.
المطلب الثاني، هو توجه الدولة بشكل قوي لدعم الصناعة المصرية والنهوض بها، والمطلب الثالث ضرورة وسرعة هيكلة مؤسسات الحكومية لإزالة المعوقات التي يعاني منها المستثمرين من خلال الاستعانة بمن لديهم الكفاءة والخبرة والقدرة على إنجاز المهام بسهولة.
والمطلب الرابع هو الاستفادة من تواجد 10 ملايين وافد في مصر، من خلال تقنين أوضاعهم، والمطلب الخامس مساندة الشعب للحكومة في مواجهة كل التحديات المحيطة بمصر من كل الجوانب وعلى كافة المستويات.
