ما حكم البيع بالتقسيط إذا لم تكن البضاعة موجودة لدى البائع؟.. الإفتاء توضح
أجابت دار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد إليها من أحد المتابعين نصه: ما حكم البيع بالتقسيط إذا لم يكن للبائع محل ولا بضاعة؛ بحيث يذهب مع المشتري ويشتري ما يحتاج إليه ثم يبيعه له؟
الإفتاء توضح حكم البيع بالتقسيط إذا لم تكن البضاعة موجودة لدى البائع
وقالت الإفتاء عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: الشخص في هذه الحالة إنما هو بمثابة الوسيط الذي له أن يشتري الشيء المبيع ويتملكه حقيقةً أو حكمًا، ثم يشتريه المشتري منه بالتقسيط بسعرٍ زائدٍ نظيرَ الأجل المعلوم، وهذا جائزٌ شرعًا، ولا يضر كون الشخص ليس لديه محل أو منفذ بيع أو بضائع، وهو جارٍ على نصَّ عليه الإمام الشافعي في كتابه "الأم"؛ فيما صورته: "أن يُرِيَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ السِّلْعَةَ فيقول: اشترِ هذه وأُربحك فيها كذا فاشتراها الرجل فالشراء جائز". وبيع المرابحة بهذه الصورة جائز شرعًا ولا حرج فيه.
على جانب آخر، أوضحت دار الإفتاء المصرية حكم توصية أحد الأشخاص بحرمان بعض ورثته من ميراثه بعد وفاته؛ وذلك ردا على سؤال ورد إليها من أحد المواطنين.
وقالت دار الإفتاء، إنه من المقرر شرعًا أنَّ الوصية لا تكون إلا لمُوصي له مُعيّن وألا تكون بمعصية؛ مشيرةً إلى حادثة السؤال؛ بحيث لا يوجد مُوصى له مُعَيّن، وإنما الوصية بحرمان بعض الورثة الشرعيين؛ مؤكدةً أن هذه الوصية باطلة شرعًا؛ لأنه لم يتحقق فيها وجود مُوصى له مُعيّن، وفضلًا عن ذلك فهي وصية بمعصية؛ لأنَّها بحرمان بعض المستحقين من حقهم الذي شرعه الله سبحانه وتعالى لهم.
