الحكومة: نتبنى استراتيجية لحشد استثمارات بقيمة 23 تريليون جنيه
سلط مشروع بحثي صادر عن مركز المعلومات في مجلس الوزراء، الضوء على التوجهاتِ الاستراتيجيةِ للاقتصادِ المصري للفترةِ الرئاسيةِ الجديدة 2024-2030.
التوجهاتِ الاستراتيجيةِ للاقتصادِ المصري
وأشار المشروع إلى عدة مستهدفات، جاءت كالآتي:
- رفع معدلات نمو الناتج بالأسعار الثابتة إلى ما يتراوح بين 6% إلى 8% في المتوسط، مع تركيز أكبر على نوعية النمو الاقتصادي.
- زيادة نصيب قطاعات الزراعة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الناتج المحلي الإجمالي إلى 50% من الناتج بحلول عام 2030.
- تعزيز مكانة الاقتصاد المصري عالميًا ليُصنف كأسرع اقتصادات العالم نموا، ومن بين أكبر عشرين اقتصاد في العالم خلال عام 2030 وفقا لتقديرات الناتج بتعادل القوى الشرائية.
- تبني الاستراتيجية الوطنية للاستثمار (2024 - 2030) لحشد استثمارات بقيمة 23 تريليون جنيه.
- رفع معدل الاستثمار إلى ما يتراوح بين 25% إلى 30% سنويًا من الناتج المحلي الإجمالي.
- تحقيق نمو مطرد لحجم الاستثمارات العامة بما لا يقل عن 10 سنويًا وفق نهج انتقائي يركز على رفع مستويات الناتج الممكن الوصول إليه، وضمان كفاءة الانفاق الرأسمالي، خلال الفترة (2024-2030)
- رفع نسبة مساهمة الاستثمارات الخاصة إلى إجمالي الاستثمارات المنفذة لنحو 65% خلال الفترة 2024-2030.
- زيادة الاستثمارات العامة الخضراء إلى ما لا يقل عن 75% من إجمالي الاستثمارات العامة عام 2030.
- مضاعفة نسبة مساهمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الناتج المحلي الإجمالي وسط مستهدف جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة تقارب 100 مليار دولار خلال الفترة 2024-2030.
