توجيهات عاجلة من حماية المستهلك بشأن مراقبة السلع الاستراتيجية
عقد ابراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، صباح اليوم، اجتماعا مُوسعًا بحضور قيادات الجهاز ومأموري الضبط القضائي عبر الفيديو كونفرانس مع قيادات ومديري أفرع الجهاز بالمحافظات، حيث تناول الاجتماع مناقشة خُطة الجهاز في الرقابة على الأسواق في الفترة الحالية على مستوي الجمهورية، مع التأكيد علي ضرورة الرقابة الواعية التي تُساعد علي إتاحة السلع ورفع درجة الوعي المُجتمعي، مع التشديد على ضرورة إنفاذ القانون تجاه المُخالفين مُحتكري السلع الاستراتيجية.
تحديد 7 سلع استراتيجية
وأكد رئيس جهاز حماية المستهلك، أن هناك توجيهات واضحة ومُحددة من دولة رئيس مجلس الوزراء، وهي ضرورة مُتابعة تنفيذ القرارات الأخيرة الصادرة بشأن ضبط الأسواق واعتبار السلع الآتية هي سلع استراتيجية، وهي: زيت الخليط – الفول – الأرز – اللبن – السكر – المكرونة – الجبن الأبيض، وأنه بمجرد إعلان هذه السلع كسلع استراتيجية فهي تخضع للمادة 8 في قانون حماية المستهلك، وستكون أي ممارسات غير محمودة بغرض الاحتكار أو الإخفاء سيقابلها عقوبات، وسيتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
كما وجه رئيس الجهاز خلال الاجتماع، بضرورة التنسيق مع اللجنة العُليا بوزارة التموين، والتي تضم في عضويتها جهاز حماية المستهلك، مع التنسيق أيضا مع غرفة العمليات المركزية بالجهاز لمتابعة الشكاوى والبلاغات الواردة بشأن الأسعار، مؤكدا على أهمية دور الجهاز خلال الفترة الحالية في الوجود بالأسواق؛ لإحكام الرقابة المُنضبطة وصولا لإتاحة السلع بالأسعار المناسبة للمواطنين.
وأوضح رئيس الجهاز أن الهدف من قرار دولة رئيس مجلس الوزراء، والقرار الوزاري من وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 200 لسنة 2023، والخاص بتحديد ضوابط وإجراءات تداول المنتجات والسلع موضع التنفيذ، هو ضمان الإتاحة السلعية وزيادة المعروض وضبط الأسواق في ظل آليات السوق المُنضبطة، مشيرا إلى أن الهدف هو التأكيد على أهمية صدور هذه القرارات الحاكمة والمنظمة لمجموعة السبع سلع استراتيجية، لافتًا إلى أن الحكومة لا تقوم بتحديد أسعار هذه السلع، بل من يقوم بذلك هم الشركات والمنشآت المُنتجة والمُعبئة والمُوردة، واعتبارها سلع إستراتيجية بمعنى أنها يُحظر حبسها عن التداول، سواء من خلال إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن عن بيعها أو بأي صورة أخري مع تكليف مأموري الضبط القضائي بالمُتابعة الدقيقة والمستمرة للأسواق، ومن ثم تكون لدينا سوقا حُرة تخضع لآليات العرض والطلب بشكل مُنضبط، وصولا لإتاحة السلع بالأسعار المناسبة للمواطنين.
وأكد السجيني، لمأموري الضبط بالجهاز، بتكليفهم باتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية هدفها تنظيم الأسواق وحماية المستهلك، من خلال الرقابة الواعية وزيادة الإتاحة السلعية للأصناف الاستراتيجية السبعة، وذلك الالتزام بوضع الإعلان عن السعر لكل السلع بجميع نقاط البيع، مشيرًا إلى أن نقاط ومنافذ البيع للمُستهلك، عليها التزام قانوني بوجوبية وضع السعر على السلعة بأى الطرق سواء علي العبوة أو الرف أو مُلصق أو قائمة أسعار مُعلنة في مكان واضح، وفى جميع الأحوال مدون عليها سعر البيع للمستهلك النهائي، وطبقا للفواتير الصادرة من الشركات والمنشآت المنتجة والمستوردة والمصنعة والمعبئة والموردة للمنتجات والسلع، وفي سياق متصل أكد السجيني بأن يمكن بيع هذه السلع الاستراتيجية السبعة بسعر أقل من سعر الحد الأقصى والذى يُحدد بمعرفة الشركات المُنتجة وذلك لضمان التنافسية العادلة وزيادة المعروض من السلع.
وتابع السجيني أنه من الضروري مُشاركة منظمات المجتمع المدني، من الجمعيات الأهلية العاملة في مجال حماية المستهلك والمنتشرة بجميع قرى ومراكز ومدن محافظات الجمهورية؛ للعمل من أجل ضمن اللجان المُشكلة للمُتابعة المُستمرة في هذا الشأن.
ويُهيب الجهاز بالتجار والموردين؛ بضرورة الإعلان عن الأسعار لجميع السلع، والالتزام بالبيع وفقا للأسعار المُعلنة، كما يُناشد جهاز حماية المستهلك المواطنين بضرورة الإبلاغ الفورى عن أية مُخالفات؛ من شأنها الإضرار بحقوق المستهلك أو المُغالاة فى الأسعار وحجب السلع عن التداول، وذلك من خلال الخط الساخن للجهاز 19588 من أى خط أرضي يوميا.
