سرب معلومات خطيرة.. مأمور ضرائب متهم بقضية رشوة: استغليت قرار وزير المالية لتخفيض ضرائب شركة أقمشة
كشفت التحقيقات في قضية اتهام موظف بهيئة الضرائب باستغلال قرار وزير المالية بالتحقيق في تهرب شركة نجيب سليم للأقمشة والمفروشات وشركاه من الضرائب، تفاصيل تسريب الموظف معلومات التحقيق للشركة وطلب رشوة 2 مليون جنيه لتخفيض الضرائب المستحقة من 40 مليون حتى 4 ملايين جنيه فقط.
مأمور ضرائب متهم بطلب رشوة من شركة نجيب سليم للأقمشة والمفروشات
وحصل القاهرة 24 على نص التحقيقات واعترافات مأمور ضرائب بالإدارة المركزية للتحريات والضبط التابعة لقطاع مكافحة التهرب الضريبي، في القضية المتهم فيها بطلب وتلقي رشوة مالية من أصحاب شركة أقمشة بمدينة نصر، مقابل تخفيض الضرائب المستحقة عن الشركة من 40 مليون إلى 4 ملايين جنيه فقط.
وأكدت مروة إ. أ. مأمور ضرائب بالإدارة المركزية للتحريات والضبط التابعة لقطاع مكافحة التهرب الضريبي، بالتحقيقات، أنها تعمل مأمور ضرائب بقطاع مكافحة التهرب الضريبي منذ 2018.
وأوضحت مأمور ضرائب بالإدارة المركزية بالتحقيقات، أن من بين اختصاصها الوظيفي المشاركة في الحملات المستهدفة للمنشأت لفحص إيراداتها وتحليلها لكشف حالات التهرب الضريبي، واتخاذ الإجراءات اللازمة قبلها ومنها إعداد مذكرة بما ثبت من تهرب ضريبي لاستصدار موافقة وزير المالية على اتخاذ الإجراءات القانونية قبل المتهرب والعرض على نيابة الشئون الضريبية والجمركية لاستصدار إذنها بتفتيش مقرات وفروع المنشأة المتهربة ضريبيا، بمثولها أمام النيابة لمناقشتها فيما أعدته من مذكرة تمهيدا لإصدار ذلك الإذن، فضلا عن مشاركتها ضمن الحملة المنوط بها تنفيذه لضبط مستندات المنشأة وأجهزتها التي تحوي إيراداتها.
تهرب ضريبي
وأضافت مأمور ضرائب بالإدارة المركزية بالتحقيقات: أنها وقفت على استهداف حملة من القطاع محل عملها لفرع شركة أقمشة ومفروشات بمدينة نصر، وأسفر عن كشف تهرب الشركة ضريبيا بقيمة 40 مليون جنيه، وكلفت بالتوجه لذلك الفرع لإثبات تبعيته للشركة سالفة البيان لإثباته بالمذكرة المزمع إعدادها لعرضها على النيابة العامة لاستصدار إذنها بتفتيش مقرات الشركة.
وأكملت المتهمة: فتوجهت لذلك الفرع حيث التقت المدير المالي بشركة نجيب سليم للأقمشة، وحررت محضرا أثبتت فيه إقراره بالمقر الرئيسي للشركة وفروعها وأبانت بإعدادها للمذكرة بشأن تلك الشركة، وجرى اتخاذ إجراءات الضبط والتحقيق والتفتيش قبلها، ومثلت أمام نيابة الشئون الضريبية والجمركية، حيث جرى مناقشتها فيما أعدته من مذكرة وصدر إذن النيابة العامة آنذاك بتفتيش مقرات شركة نجيب سليم للأقمشة والمفروشات، والذي بصدوره أجرت اتصالا هاتفيا بالشركة وطلبت التواصل مع المدير المالي بالشركة لتعرض الشركة لأزمة دون تحديدها.
وكشفت التحقيقات أنه بتواصل المدير المالي للشركة معها التقيا والمتهم الثاني "مالك مكتب (Acts) للاستشارات المالية والضريبية" بمكتب المحاسبة المملوك للأخير، حيث أعلمت المدير المالي للشركة بطبيعة عملها واختصاصها بفحص ملف التهرب الضريبي الخاص بالشركة محل عمله، وطلبت منه آنذاك مبالغ مالية لتخفيض قيمة المبالغ المستحقة على الشركة من 40 مليون إلى 4 ملايين جنيه مستغلة في ذلك قرار وزير المالية، فاستمهلها للرجوع إلى محمد نجيب محمد المدير التنفيذي وشريك بشركة نجيب سليم للأقمشة.
وأوضحت بوقوفها خلال تلك الفترة على الموعد المحدد لتنفيذ إذن النيابة العامة بتفتيش الشركة وذلك على إثر إخطارها للمشاركة في حملة تنفيذه الذي أرجئ لأسباب أمنية، فدبرت لقاء جمعها بالمدير المالي للشركة والمدير التنفيذي والشريك بالشركة مع المتهم الثاني حددت حينئذ المبلغ محل طلبها وهو 2 مليون جنيه، على أن تأخذ منه دفعة مقدمة وهي مليون جنيه.
ونفاذا لذلك التقت المدير التنفيذي والشريك بالشركة بأحد المقاهي بمنطقة المقطم بالقاهرة، وبنهاية ذلك اللقاء توجها لمكان اصطفاف سيارتها، حيث تسلمت منه مبلغ مليون جنيه، بأن مكنته من وضعه بالصندوق الخلفي لسيارتها، فتم ضبطها والمبلغ حوزتها.
