وزيرة التخطيط: الناتج المحلي لمصر وصل إلى 10.2 تريليون جنيه
استعرضت هالة السعيد وزيرة التخطيط، اليوم تقرير التنفيذ الفعلي لخطة الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي (2023/2022) وذلك أمام لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخري الفقي وبحضور أعضاء اللجنة، وبمشاركة، جميل حلمي مساعد الوزيرة لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، وأيمن سليمان المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي.
وزيرة التخطيط أمام مجلس النواب
وخلال كلمتها أشارت السعيد إلى ما شهده العالم من أزمات متتالية ومركبة ومتلاحقة من أزمة كوفيد 19 والأزمة الجيوسياسية والتي نتج عنها أزمات مختلفة في سلاسل التوريد وارتفاع أسعار الشحن ونقص السلع وارتفاع التضخم فضلًا عن أزمات المناخ، موضحة أنه ولأول مره يكون هناك صعوبة في التعامل مع الأزمات المتتالية والمركبة.
وتابعت الوزيرة أنه خلال أزمة كوفيد كانت مصر من الدول القلائل التي لم تتوقف من حجم الإنتاج والاستهلاك، مضيفة أن الدول قامت بترتيب أولوياتها نتيجة لتلك الأزمات بالتركيز على الأمن الغذائي والاستثمار في التكنولوجيا والتحول الرقمي والصحة، مشيرة إلى اعتماد الدول على تعبئة الموارد لتشجيع الاستثمار المحلي، موضحة أن مصر من أعلى الدول الأفريقية في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
الناتج المحلي لمصر
وأشارت السعيد إلى تنامي الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية من 5،6 تريليون جنيه في عام 2018/19، وصولًا إلى 10.2 تريليون جنيه في العام المالي 2023/2022 بعد أن كان مستهدفًا 9.2 تريليون خلال ذات العام، لافته إلى الأداء القطاعي لعام 2022/23، موضحة أن القطاعات مرتفعة النمو في السنوات السابقة والمتضمنة قطاعات المطاعم والفنادق، قناة السويس، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والخدمات الاجتماعية لاتزال تواصل تحقيق معدلات نمو مرتفعة، حيث بلغ نمو قطاع المطاعم والفنادق 28% وقناة السويس 18.4% والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حوالي 16.3%.
