رسالة طمأنينة من إسكان البرلمان: لا خوف على الأمن القومي من تملّك الأجانب للأراضي
أكد النائب محمد الفيومى، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن تعديلات قانون الأراضي الصحراوية، تستهدف تشجيع الاستثمار الأجنبي وتذليل العقبات أمامه.
رسالة طمأنينة من البرلمان: لا خوف على الأمن القومي المصري من تملك الأجانب للأراضي
وقال الفيومي في تعقيبه على حديث عدد من النواب الجلسة العامة اليوم، بشأن الأمن القومي المصري، أنه لا خوف على الأمن القومي المصري من تعديلات ذلك القانون.
وأضاف: عندنا حساسية من تملّك الأجانب للأراضي المصرية.
وتابع الفيومي: لدينا العديد من النصوص القانونية التي تضمن الحفاظ على الأمن القومي المصري، منها نص قانونية تسمح للدولة نزع ملكية الأراضي بناء على طلب وزير الدفاع لدواعي الأمن القومي المصري، مضيفا، بالتالي لا خوف من تملك الأجانب للأراضي بهدف الاستثمار.
وفى هذا الصدد، استعرض النائب محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية.
وقال النائب أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي: يهدف مشروع القانون إلى منح الحق للمستثمر الأجنبي في الحصول على الأراضي اللازمة لمزاولة نشاطه أو التوسع فيه وفقا لأحكام قانون الاستثمار دون التقيد بما تضمنته المادتان (11، 12) من قانون الأراضي الصحراوية من وجوب ألا تقل ملكية المصريين عن 51% من رأس مال الشركة، وألا تزيد ملكية الفرد على 30% من رأس مالها، ومن اقتصار التملك على المصريين فقط.