بعد حديث رئيس الوزراء.. هل تتم زيادة أسعار فواتير المياه عقب الكهرباء؟
تحدث الدكتور مصطفى مدبوي رئيس مجلس الوزراء خلال المؤتمر الصحفي اليوم، وأشار إلى قضية الدعم المقدم من الدولة للعديد من الخدمات سواء الكهرباء أو المياه، وركز على أن الدولة استهدفت عند بداية برنامج الإصلاح الاقتصادي ترشيد الدعم وليس الوقف الكامل ولكن ضمان وصول الدعم لمستحقيه وهم فئات محدودي الدخل.
كما استعرض رئيس الوزراء أن الدولة رشدت الدعم عن منظومة المواد البترولية، كما وضعت برنامج لهيكلة تعريفة الكهرباء والماء والغاز، لكي تصل إلى أن يكون هناك دعم تبادلي داخل كل قطاع حتى الانتهاء بعد فترة من تحميل القطاعات الخدمية الدولة أي أعباء مالية.
وأشار خلال حديثه إلى إرجاء الحكومة أرجاء أي زيادات في الخدمات مع نهاية نهاية عام 2023 والنظر في الزيادات في بداية العام الجديد 2024، مؤكدا عدم قدرة الدولة الاستمرار في الاستدانة لزيادة الدعم.
وفي هذا السياق، توقعت مصادر بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، احتمال وجود زيادة جديدة مرتقبة في أسعار فواتير الاستهلاك على المواطنين، والتي سيتم تطبيقها خلال الأيام القريبة المقبلة.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ القاهرة 24، أن الدعم الذي تقدمه الدولة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي لا يكفي لتغطية احتياجاتها، مقابل الخسائر الكبيرة التي تتعرض لها الشركة في الفترة الأخيرة.
وكانت الزيادة الأخيرة في أسعار استهلاك فواتير مياه الشرب صدرت في شهر مايو 2018، حيث تقرر حينها رفع الشريحة الأولى التي لا تتخطى 10 متر مكعب يوميًا، من 23 قرشًا إلى 30 قرشًا للمتر المكعب الواحد، وزيادة الشريحة الثانية ما بين 10 أمتار إلى 20 متر مكعب يوميًا، بنسبة 40% من 50 قرشًا إلى 70 قرشًا للمتر المكعب الواحد.
وتم رفع الشريحة الثالثة ما بين 20 مترًا حتى 40 متر مكعب يوميًا، بنسبة 50% لتصبح 105 قروش للمتر، والشريحة الرابعة التي تتخطى 40 متر مكعب في اليوم، سيصل ثمن المتر المكعب إلى 155 قرشًا.
أما عن العدادات التجارية، يصل ثمن المتر المكعب في التعريفة الجديدة إلى جنيهين، و180 قرشًا للحكومة، و2.85 قرش للمصانع، و290 قرشًا للأماكن السياحية، بينما تزيد تعريفة فاتورة الصرف الصحي وفقًا لفاتورة المياه، لتبلغ حوالي 51% من قيمة فاتورة المياه، حسب شريحة الاستهلاك.
بحث إعادة استخدام مياه الشرب والصرف الصحي
وكان الدكتور الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، بحث في وقت سابق تطور آلية العمل بقطاع المرافق، والجهات التنفيذية التابعة له، فيما يخص الموافقة على تنفيذ تكنولوجيات حديثة لتنقية مياه الشرب، ومعالجة الصرف الصحي، ومعالجة الحماة، وتهدف إلى تقليل المساحات المطلوبة لإنشاء المحطات، وتقليل تكاليف التشغيل والصيانة، وتوفير الطاقة.
وأشار إلى أن دور اللجنة العلمية التي تم تشكيلها بالوزارة في ذات الشأن، بالتعاون مع المركز القومي لبحوث الإسكان وأساتذة الجامعات، ومختلف المتخصصين في مجال مرافق مياه الشرب والصرف الصحي.
