هل سيبقى الدولار الأمريكي قويًا خلال 2024؟
تكبد الدولار الأمريكي خسائر كبيرة مع نهاية شهر نوفمبر، حيث سجل تراجعًا بنحو 3.7% في أسوأ أداء شهري منذ عام، وعلى الرغم من تلك الخسائر إلا أن الدولار قد حقق مكاسب بأكثر من 7% في الفترة بين منتصف يوليو وبداية شهر أكتوبر، مدفوعًا بسلسلة من البيانات الاقتصادية الإيجابية التي عززت من التوقعات بأن البنك الاحتياطي الفيدرالي سيبقى على أسعار الفائدة مرتفعة.
بشكل عام، يعمل ارتفاع أسعار الفائدة على تعزيز قيمة العملة من خلال جذب المزيد من الأموال من الخارج إلى داخل الدولة، حيث يبحث المستثمرون عن العوائد العالية، الأمر الذي يزيد من مستوى الطلب على العملة.
ولكن في الأسابيع القليلة الأخيرة، أشارت الكثير من البيانات أن الاقتصاد الأمريكي بدأ في التباطؤ، مما أثار التكهنات بأن البنك الاحتياطي الفيدرالي قد انتهى من دورة التشديد النقدية ومن المرجح أن يتجه نحو خفض سعر الفائدة في وقت مبكر من عام 2024.
يعتقد أحد خبراء سوق تداول العملات أن الدولار الأمريكي أمامه ربعين آخرين من الضعف في العام القادم، خاصة في ظل الاحتمالات المتزايدة بخفض البنك الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة، لكن هناك آخرون يروا أن الدولار من المحتمل أن يعكس مساره في العام القادم نتيجة للمخاطر الجيوسياسية مثل التوترات في منطقة الشرق الأوسط وعدم اليقين بشأن نتائج الانتخابات في العديد من دول العالم، وفى الأوقات المضطربة يعتبر المستثمرون الدولار ملاذ آمن.
أداء الدولار الأمريكي خلال عام 2023
لقد فاجأ الاقتصاد الأميركي المستثمرين بمرونته خلال هذا العام كما أربك الدولار الأمريكي أيضًا توقعات أوائل عام 2023 التي كانت تشير إلى ضعفه على مدار العام، وطالما أن مستويات النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة وعوائد سندات الخزانة تتفوق على بقية العالم، فإننا قد نرى استمرار قوة الدولار مقابل العملات الرئيسية الأخرى، على الأقل لمدة ثلاثة إلى ستة أشهر أخرى.
في أكتوبر 2022 سجل الدولار الأمريكي أعلى مستوياته في عقدين، ومنذ ذلك الحين اتجه إلى التراجع حتى منتصف مايو 2023 ليخسر نحو 2.5%، حيث أشارت العديد من المؤشرات الاقتصادية (بدءًا من تباطؤ النمو الاقتصادي إلي اعتدال التضخم وتراجع أسعار الطاقة) إلى وصول البنك الاحتياطي الفيدرالي إلى ذروة أسعار الفائدة، ومع المزيد من رفع أسعار الفائدة توقعت الأسواق حدوث ركود في الولايات المتحدة مما أثر سلبًا علي أداء الدولار الأمريكي في تلك الفترة.
ولكن مع بداية من منتصف شهر يوليو عاد الدولار للارتفاع وحقق مكاسب بنسبة 5% خلال شهري يوليو وأغسطس، ليتداول بالقرب من مستوياته في بداية عام 2023، يعزي تلك المكاسب القوية إلى النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة الذي جاء أفضل من التوقعات مدفوعًا بسوق العمل القوي وارتفاع الأجور، الأمر الذي دعم أداء الدولار بشكل قوي، وفي الوقت نفسه تقلصت التوقعات بحدوث ركود حاد في الاقتصاد الأمريكي، ومن ناحية أخرى، كان النمو الاقتصادي في الصين مخيب للآمال في ظل ضعف الاحتمالات بحصول الصين علي دعم سياسي كبير، في الوقت نفسه، هوي الاقتصاد الألماني وهو أكبر اقتصاد في منطقة اليورو إلي منطقة الركود.
ويبدو من المرجح أن تظل العوامل الداعمة للدولار قائمة خلال الستة أشهر القادمة، تاريخيا، تضعف العملة الأمريكية عندما يبدو النمو العالمي صحيا ويتخلف النمو الأمريكي عن أقرانه، وعلي العكس من ذلك، فإنه يقوي عندما يتراجع الاقتصاد العالمي أو عند تفوق الاقتصاد الأمريكي على الاقتصادات الأخرى.
توقعات الدولار الأمريكي في 2024
لدى الخبراء الاقتصاديين توقعات هبوطية بشأن الدولار الأمريكي، حيث أشاروا إلى احتمالية أن يضعف باستمرار طوال عام 2024 مع إنهاء البنك الاحتياطي الفيدرالي لسياسته المتشددة، ويأتي هذا التوقع في ظل عمليات البيع الكبيرة المستمرة للدولار، حيث يبيع مديرو الأصول العملة بأسرع وتيرة خلال عام، ومن المتوقع أن يكتسب هذا الاتجاه زخمًا طوال عام 2024.
وهذه أخبار إيجابية للأسواق الناشئة حيث يمكنها أن تبدأ في رؤية الصناديق والمستثمرين العالميين الذين سيعيدون توجيه رؤوس الأموال إلى هذه الأسواق التي كانت محرومة من التدفقات الداخلة لعدة أشهر.
يؤدي الدولار تقليديًا أداءً جيدًا منذ بداية العام، ولكن من المرجح أن يضعف باستمرار خلال العام المقبل مع تحرك البنك الاحتياطي الفيدرالي لتخفيف قبضته على أسعار الفائدة.
في المقابل، يقول أحد محللي مؤسسة جولدمان ساكس أن الدولار الأمريكي صمد أمام النمو العالمي المرن ليحافظ على قيمته في عام 2023 ويمكن أن تكون القصة مماثلة في عام 2024.
ولكن هذا أمر غير عادي إلى حد ما، ففي بيئات النمو القوي عادة من المتوقع أن يكون أداء الدولار أقل من أداء عملات الدول التي تعتبر أكثر خطورة، لكن القصة الاقتصادية للولايات المتحدة في عام 2023 كانت قصة أداء متفوق، حيث كان الاقتصاد في طريقه للنمو بمعدل 2.4% وهو ما يتجاوز بكثير تقديرات النمو المتوقعة عند 0.4% في بداية العام، ونظرًا لهذه الخلفية والتحديات الاقتصادية في أوروبا والصين، فليس من المستغرب أن يتم توجيه غالبية تدفقات الأموال عبر الحدود إلى الولايات المتحدة.
وبالتطلع إلى عام 2024، تتوقع مؤسسة جولدمان ساكس للأبحاث نموًا في الولايات المتحدة بنسبة 2.1% وهو توقع يمثل ضعف التوقعات المتفق عليها، ويمكن لهذه البيئة أن تعزز الاهتمام المستمر بالأصول الأمريكية بين المستثمرين الأجانب.
في حين قد يكون من المقنع التنبؤ بانخفاض قيمة الدولار من الأعلى إلى الأسفل، فإن أداء الولايات المتحدة المتفوق في عام 2024 يعني أن مستويات الطلب على الدولار يجب أن تظل في ارتفاع.
المعركة ضد التضخم عالميا
مع الانتصار في المعركة ضد التضخم، من المتوقع أن يقوم البنك الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض أسعار الفائدة عدة مرات في عام 2024، وهذا ما دفع المستثمرين إلى الاعتقاد بأن الاحتفاظ بالكثير من الدولارات ليس ضروريًا.
ومن المتوقع أن يؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى تقليل جاذبية الأصول المقومة بالدولار، ومع انخفاض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، يضيق الفرق في أسعار الفائدة بين الدولار والعملات الأخرى، مما يقلل من ميزة العائد التي جذبت المستثمرين تاريخيًا إلى الدولار.
علاوة على ذلك، فإن احتمال قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض أسعار الفائدة عدة مرات يدفع المستثمرين إلى البحث عن أصول ذات عائد أعلى في أماكن أخرى، مما يساهم في تسريع الخروج من الدولار.
وتمتد أصداء عمليات بيع الدولار هذه إلى ما هو أبعد من حدود الولايات المتحدة، حيث أن ضعف الدولار له آثار على التجارة العالمية، حيث أن انخفاض قيمة العملة يمكن أن يعزز الصادرات الأمريكية ولكنه قد يؤدي أيضًا إلى توترات مع الشركاء التجاريين.
بالإضافة إلى ذلك، فإن اقتصادات الأسواق الناشئة، التي غالبا ما تتحمل مستويات كبيرة من الديون المقومة بالدولار، ستشعر بالارتياح حيث يتم تخفيف عبء خدمة هذا الدين مع ضعف الدولار، وبينما يراهن المستثمرون بشكل كبير على خفض البنك الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة، يمكن أن يطلق على عام 2024 اسم "عام انخفاض الدولار".
متي ستبدأ البنوك المركزية في خفض أسعار الفائدة؟
بالنسبة لمعظم المتداولين، كانت القصة السائدة خلال العامين الماضيين هي دورة رفع أسعار الفائدة الأكثر عدوانية منذ عقود.
بدأ البنك الاحتياطي الفيدرالي في رفع أسعار الفائدة في الربع الأول من عام 2022 استجابة لمستويات التضخم المرتفعة العنيدة، وقد حقق البنك المركزي الآن أكثر من 500 نقطة أساس (5%) من زيادات أسعار الفائدة في أقل من عامين، بالإضافة إلى تقليل حجم الميزانية العمومية للاحتياطي الفيدرالي بمقدار 1.2 تريليون دولار خلال نفس الفترة.
وخارج الولايات المتحدة، شهدنا درجات مماثلة من تشديد السياسة النقدية في معظم دول العالم المتقدم، فقد بدأ بنك إنجلترا بالفعل في رفع سعر الفائدة في نهاية عام 2021، قبل شهرين من البنك الاحتياطي الفيدرالي، وبعد 14 رفعًا متتاليًا لأسعار الفائدة ظلت أسعار الفائدة في المملكة المتحدة عند نفس مستوى 5.25% كما هو الحال في الولايات المتحدة، وبدأ البنك المركزي الأوروبي في وقت لاحق، حيث رفع أسعار الفائدة في منتصف عام 2022 لتصل إلى مستوى مماثل 4.5%.
وقد اتبعت البنوك المركزية في أستراليا وكندا وأماكن أخرى مسارات مماثلة، ولكن، من بين البنوك المركزية الكبرى التي أبقت علي السياسة التيسيرية للغاية التي هيمنت على العالم خلال عام أو عامين بعد تفشي كوفيد 19، كان بنك اليابان الذي أبقي بالقرب من سياسة سعر الفائدة الصفرية.
ومن أهم المواضيع التي يجب مراقبتها في عام 2024 التي ستؤثر بشكل كبير على أداء الدولار هي السياسة النقدية، واستنادًا إلى التعليقات الأخيرة من أمثال البنك الاحتياطي الفيدرالي وبنك إنجلترا والبنك المركزي الأوروبي، فمن المحتمل أن نكون قد وصلنا إلى ذروة أسعار الفائدة لهذه الدورة، على الرغم من إصرار محافظي البنوك المركزية على أنهم لن يبدأوا في خفض أسعار الفائدة قريبًا.
ما الذي يمكن أن يدفع البنوك المركزية إلى خفض أسعار الفائدة؟
وفي ظل هذه الخلفية، فإن السؤال الرئيسي الذي يتعين على المستثمرين أن يطرحوه هو: ما الذي قد يدفع البنوك المركزية إلى خفض أسعار الفائدة، على الرغم من تأكيداتها الحالية بأن أسعار الفائدة ستظل أعلى لفترة أطول؟، تتراوح التفسيرات المحتملة إلى ثلاثة احتمالات رئيسية:
1. الانكماش الحميد
أحد السيناريوهات النادرة تاريخيًا ولكنه محتمل بشكل متزايد، هو أن يستمر التضخم في الاعتدال نحو أهداف البنك المركزي دون حدوث تباطؤ كبير في الاقتصاد العالمي الأساسي، إذا اكتسب محافظو البنوك المركزية الثقة في أن أهدافهم المتعلقة بالتضخم سوف تتحقق قريبا، فهناك مبرر لخفض أسعار الفائدة بشكل استباقي من المستويات "المقيدة" الحالية إلى أسعار أكثر حيادية، وخاصة إذا أظهرت أسواق العمل علامات التباطؤ.
2. الركود العميق
والسيناريو الأكثر إثارة للقلق هو أن الاقتصاد العالمي يتقلب ويشهد انكماشا حادا في عام 2024، وفي هذه الحالة، سيتعين على محافظي البنوك المركزية الانتقال مباشرة عبر ما يسمى المستويات المحايدة لأسعار الفائدة إلى المستويات التيسيرية الصريحة لمحاولة تحفيز الاقتصاد العالمي ودعم سوق العمل.
3. الصدمة السلبية
والاحتمال الأخير هو الاحتمال الموجود دائمًا، وهو احتمال ظهور البجعة السوداء كما رأينا مع فيروس كورونا، والتي تغير النموذج الاقتصادي بأكمله وتتطلب تخفيضات فورية في أسعار الفائدة في جميع أنحاء العالم، من الصعب إعاقة هذه السيناريوهات ولكنها تستحق دائمًا أن نضعها في أذهاننا.
ماذا لو لم تقم البنوك المركزية بتخفيض أسعار الفائدة في أقرب وقت كما هو متوقع؟
من وجهة نظرنا، هناك على الأقل فرصة لأن تسمع الأسواق ما تريد سماعه عندما يتعلق الأمر بالبنك الاحتياطي الفيدرالي والبنوك المركزية الرئيسية الأخرى التي تركز على خفض أسعار الفائدة في النصف الأول من عام 2024، وطالما استمرت الظروف الاقتصادية لإظهار نمو متواضع، من المرجح أن تبقي البنوك المركزية أسعار الفائدة أعلى مما كانت عليه في التاريخ الحديث لضمان عدم ترسخ التضخم على الإطلاق.
إذا كان السوق يبالغ في تقدير حجم تخفيضات أسعار الفائدة، فقد يكون ذلك بمثابة رياح معاكسة لأسواق الأسهم والسندات التي تعتمد على أسعار الفائدة.
