ينظم تملك العرب والمصريين.. تفاصيل مشروع قانون بشأن الأراضي الصحراوية بعد تعديلات النواب
أدخلت اللجنة المشتركة من لجنة الاسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الاقتصادية بمجلس النواب تعديلات جديدة على مواد مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية.
تنظم تملك العرب والمصريين.. تفاصيل مشروع قانون بشأن الأراضي الصحراوية بعد تعديلات النواب
وأشار تقرير اللجنة البرلمانية المشتركة إلى التعديلات الجديدة بشأن مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية حيث نصت المادة الأولى على أن يستبدل بنصي المادتين (11) فقرة ثانية، 12 فقرة ثانية من القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية النصان الآتيان:-
مادة (11) / الفقرة الثانية
وفي غير أحوال حصول المستثمر على الأراضي اللازمة لمزاولة نشاطه أو التوسع فيه، وفقًا لأحكام هذا القانون أو قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، يجب ألا تقل ملكية المصريين عن (51) من رأس مال الشركة، وألا تزيد ملكية الفرد على (20) من رأس مالها، ولا يجوز أن تؤول أراضي الجمعيات التعاونية، والشركات عند انقضائها إلى غير المصريين.
مادة (12) / الفقرة الثانية
وفي غير أحوال حصول المستثمر على الأراضي اللازمة لمزاولة نشاطه أو التوسع فيه، وفقا لأحكام هذا القانون أو قانون الاستثمار المشار إليه، لا يفيد من التملك وفقا لأحكام هذا القانون سوى المصريين، ومع ذلك يجوز بقرار من رئيس الجمهورية لأسباب يقدرها، وبعد موافقة مجلس الوزراء معاملة من يتمتع بجنسية إحدى الدول العربية المعاملة المقررة للمصريين في هذا القانون.
ورأت اللجنة المشتركة إدخال تعديل في الصياغة في الفقرتين الثانيتين من المادتين (11) و(12) من مشروع القانون، وذلك بإضافة عبارة وفقًا لأحكام هذا القانون، أو قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، وذلك تأكيدا على ما ورد في المادة (55) من قانون الاستثمار المشار إليه بشأن أحقية حصول المستثمر على العقارات اللازمة لمباشرة نشاطه أو التوسع فيه من خلال الجهة صاحبة الولاية على العقارات وفقًا للقواعد المنصوص عليها في قوانينها ولوائحها بعد الإعلان عنها، أو من خلال الهيئة وفقا لأحكام التصرف المنصوص عليه في قانون الاستثمار.
ومن المقرر أن تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، يوم الثلاثاء المقبل، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية.
