الصحة تمتص اعتراضات نقابة الأطباء وتطلب مقترحاتهم بشأن مشروع قانون المنشآت الطبية الخاصة
مع تصاعد حدة التوترات بين نقابة الأطباء ووزارة الصحة إلى عنق الزجاجة بشأن مشروع قانون المنشآت الطبية الخاصة، الذي لقى رفضا واعتراضا من قبل النقابة على بنود القانون معدل من قبل الوزارة في غياب ممثلين النقابات المختصة، قررت الوزارة الصحة امتصاص ردود الأفعال بالرد على خطاب النقابة.
المطالبة مقترحاتهم بشأن مشروع قانون المنشآت الطبية الخاصة
تلقت نقابة أطباء مصر مخاطبة رسمية من وزارة الصحة مرفق بها مقترح مشروع القانون، بالإضافة إلى مطالبة النقابة بإرسال مقترحاتها كتابيا لدراستها ومناقشتها، وفقا لبيان النقابة مساء اليوم السبت.
جاء الرد الرسمي من الوزارة بعد انضمام النقابات الفرعية في اجتماع مجلس النقابة العامة الأخير يوم الثلاثاء الماضي؛ حيث أكدت فيه دعم موقف النقابة العامة الرافض للمشروع لما فيه من تهديد لإتاحة واستمرارية الخدمة الطبية، وإغلاق العديد من المنشآت الطبية، وفتح المجال أمام التعسف الإداري، وزيادة دوافع هجرة الأطباء.
وخلال اجتماع المجلس نفت نقابة الأطباء صحة مشاركتها في مناقشات هذا المشروع بمجلسيها الحالي والسابق، وأنها لم تكن على علم بهذا القانون، ولم يتم دعوتها إطلاقا في أي مرحلة من مراحل إعداد القانون.
في وقت سابق، استعرض الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب أطباء مصر، لـ القاهرة 24، أبرز البنود التي اعترضت عليها النقابة، وهي:
- المغالاة والزيادة في رسوم الترخيص.
- فرض شروط جديدة في التراخيص وصعبة.
- ترخيص المنشأة أولا في الوزارة ثم تسجيلها بالنقابة.
- المركز الطبي يشترط عليه وجود مدخل خاص.
- إلزام المنشآت القائمة في توفيق أوضاعها لمدة عامين.
- إلزام الأطباء العاملين بالقطاع الحكومي بالحصول على موافقة جهة العمل للعمل في منشأة خاصة.
- تضمين عقوبات على أخطاء ومخالفات إدارية بالحبس والغرامة.
- إعادة ترخيص المنشآت الطبية كل 5 سنوات.
