لتقنين أوضاع 2.8 مليون طلب تصالح.. ماذا ينتظر تطبيق قانون مخالفات البناء؟
صدر قانون التصالح في مخالفات البناء رسميا، ليعالج قصور القانون السابق الذي عطل التصالح على المخالفات نتيجة بعض المعوقات التي شابت مشروع القانون، لذا قررت الحكومة تقديم قانون جديد يعالج القانون السابق.
ماذا ينتظر تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء؟
إلا أن تنفيذ القانون ينتظر العديد من الإجراءات التي تتكامل مع القانون لتنفيذ نصوصه، ومن هذه الإجراءات إصدار اللائحة التنفيذية، حيث وفقا للمادة الرابعة من قانون التصالح فإن رئيس مجلس الوزراء يصدر بعد موافقة مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لقانون المرافق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، بناء على عرض مشترك من الوزير المعني بشئون الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والوزير المعني بشئون التنمية المحلية.
وحول إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح، أوضح المستشار علاء الدين فؤاد وزير المجالس النيابية، أن اللائحة التنفيذية ستخرج واضحة لا لبس فيها لتنفيذ القانون.
وأكد في تصريحات تلفزيونية، أن لجنة تنعقد برئاسة رئيس الوزراء وعضوية وزير الاسكان ووزير الزراعة ووزير التنمية المحلية ووزير المجالس النبيابية ووزير العدل لإعداد اللائحة التنفيذية، مشيرا إلى أن الحكومة تسعى إلى تلافي ما حدث في القانون السابق من معوقات.
تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء
فيما أشار إلى الإجراءات الأخرى التي تتكامل مع قانون التصالح في مخالفات البنا، موضحا أن مجلس الوزراء انتهى من تعديل قانون 144 لتقنين أوضاع وضع اليد على أملاك الدولة الخاصة، وسيحال للبرلمان للمناقشة، لأنه قانون مهم بالتوازي مع قانون التصالح، نظرا لأن هناك مخالفات معينة لن يتم التصالح عليها إلا بتقنين وضع.
وبدوره، كشف النائب إيهاب منصور عضو مجلس النواب، أن صدور قانون التصالح خطوة للانتهاء من ملف التصالح في مخالفات البناء، وهناك تحسينات حدثت على قانون السابق، فضلا عن انتظارات للائحة التنفيذية وبعض القوانين الأخرى.
كما بيّن منصور أن الاحصائيات الموجودة تشير إلى أن هناك 2 مليون و800 ألف مخالفة في البناء، و70% منها دون ترخيص، موضحا أن القانون الجديد صدر وهناك تحسينات وردت بهذا القانون، حيث أتاح العديد من التيسيرات للتصالح في المخالفات.
وذكر عضو مجلس النواب، أن القانون يتيح التصالح على المخالفات القريبة من الحيز العمراني، إلا أن هناك إشكالية في عدم تحديد معنى قريبة، إذ من الضروري تحديد معنى القريبة لأنها من ضمن اشكاليات القانون السابق، لافتا إلى أن القانون حدد بمدة 6 أشهر، ومن الممكن مده لمدة 3 سنوات في حالة الاحتياج للمد.
