س وج عن قانون الإيجار القديم.. ما هو الرقم الموحد للعقارات وكيف يساهم في حل أزماته؟

أولت الحكومة المصرية في الفترة الماضية اهتمامًا خاصًا بشأن قانون الإيجار القديم وتعديلاته، إذ أن ملف الإيجار القديم كان ومازل يشغل جموع المصريين في كل وقت.

وفي وقت سابق كان قد أعلن رئيس الجمهورية، عن تعديل قانون الإيجار القديم وإصدار قانون رقم 10 لعام 2022، والذي ينص على زيادة قيمة الإيجار بنسبة 15% كل عام في شهر مارس للأشخاص الاعتبارية، على أن تستمر نفس النسبة حتى عام 2027، لتنتقل بعدها الوحدة السكنية إلى المالك بالقانون.
ولا يزداد إيجار الوحدات السكنية في قانون الإيجار القديم، فالزيادة تنطبق فقط على الوحدات غير السكنية الخاصة بالأشخاص الاعتبارية، والذي حددهم القانون ب6 فئات. 

وفي ظل اختلاف خبراء القانون حول وجوب استصدار وتعديل قانون الإيجار القديم، ولتفادي تشتيت المستأجرين أو ضياع حقوق الملاك، شكلت الحكومة لجنة مع البرلمان لإنهاء أزمة قانون الإيجار القديم وفسخ التعاقد وفض الاشتباكات بين المالك والمستأجر "الطبيعي" بطريقة لا تضر بأحد الأطراف، لكن تم تجميد عملها مؤقتا في ظل الأوضاع الاقتصادية والصراعات العالمية، على أن تعود مرة أخرى في الوقت المناسب.
 

ما موعد انتهاء عقد الإيجار القديم؟ 

حدد القانون المصري موعد انتهاء عقد الإيجار القديم بعد الفترة الانتقالية التي تقدر ب5 سنوات بدأت منذ بدأ العمل بالقانون في مارس 2022، وبذلك انتهت العلاقة الإيجارية بين المالك والأشخاص الإعتبارية في مارس 2023.

ما الرقم الموحد للعقارات وأزمة الإيجار القديم؟ 

صرح عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية  بمجلس النواب،  لـ القاهرة 24، أن مشروع الرقم الموحد للعقارات سيساهم في حل مشكلات الإيجار القديم، عن طريق الحصر العددي للوحدات ومعرفة الأعين المشغولة أو المغلقة، وهذا من شأنه أن يضبط منظومة العمران كلها في مصر.

وأضاف درويش، أن هذا الإجراء سيساهم في القضاء على العشوائيات أيضًا إذ أنه لا توجد أرقام أو إحصائيات محددة للعقارات وبياناتها في مصر.

محكمة القضاء الإداري تقضي بعدم اختصاصها بنظر دعوى إلغاء قانون الإيجار القديم

تطالب بتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر.. الحكم في دعوى بإلغاء قانون الإيجار القديم

الطرد من الوحدة السكنية

يمكن للمالك طرد المستأجر من الوحدة السكنية في إطار بعض الحالات التي حددها قانون الإيجار القديم، والتي تمنح المالك الحق في استرداد وحدته السكنية وطرد المستأجر وفقًا للحالات التالية:-

أن يستخدم المستأجر الوحدة السكنية في أي أعمال منافية للآداب العامة وكان القانون القديم ينص على أن يتم إثبات وجود الفعل عن طريق حكم قضائي وبعد ذلك يمكن للمالك رفع دعوى قضائية لإخلاء العين، أما وفقًا للقانون الجديد يمكن للمالك رفع دعوى قضائية بشكل مباشر على المستأجر تطالب بإخلاء الوحدة السكنية.

ويمكن للمالك طرد المستأجر في حالة قيام المستأجر بتأجير أو التنازل عن الوحدة السكنية، بدون إخطار صاحب الشقة ودون الحصول على موافقة منه، أو عدم سداد مبلغ الإيجار المستحق في ميعاده وذلك بعد إنذار من المالك.