مصادر: البنوك توقف تلقي الدولار مجهول المصدر
علم القاهرة 24 أن البنوك ستلجأ إلى وقف تلقي الدولار مجهول المصدر، وتقنين عمليات منح الدولار، والذي سيكون وفقا للاحتياجات الأساسية فقط.
وبحسب مصادر مطلعة لـ القاهرة 24، فإن هناك تحركات جديدة من قبل البنك المركزي المصري لمواجهة أزمة ارتفاع الدولار في السوق السوداء والذي تخطى مستويات قياسية لأول مرة، مما أدى إلى ارتفاع الفجوة السعرية بين السعر الرسمي الذي يدور قرب 31 جنيها والسعر في السوق الموازية والذي يتخطى 50 جنيها للدولار الواحد.
وأصدر البنك المركزي منذ أيام ضوابط رقابية جديدة للبنوك بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مع إلغاء الضوابط الصادرة عام 2008، ومنح البنوك مهلة 6 أشهر لتوفيق أوضاعها.
وأوضح مصدر مصرفي مسئول لـ القاهرة 24، أن وقف تلقي الدولار مجهول المصدر سيؤدي الى زيادة المعروض في السوق السوداء وبالتالي تراجع سعر الدولار إلى مستويات مقاربة للسعر الرسمي.
وأشار إلى أن السماح بتلقي الدولار دون السؤال عن المصدر كان أحد أسباب زيادة سعره في السوق السوداء، اتجه العديد من المستوردين إلى شراء الدولار من السوق السوداء لتلبي احتياجاتهم وهو ما أدى إلى زيادة سعره.
منع استيراد المستلزمات غير الأساسية
وأوضح المصدر أن هذا القرار سيتبعه قرار ضمني بمنع استيراد المستلزمات الغير أساسية في مصر مما يؤدي إلى تحجيم العملية الاستيرادية،مؤكدا ان منع الاستيراد سيكون من خلال تحجيم السوق السوداء خاصة أن البنوك تقوم بتوفير الدولار للعمليات الاستيرادية الأساسية.
ومنح البنك المركزي المصري جميع الموظفين المعينين، في إدارات البنك الحق في استخدام سياسات وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وبحسب الكتاب الدوري الموجه للبنوك الذي حصل القاهرة 24 على نسخة منه، والمعني بإجراءات جديدة لمكافحة غسيل الأموال والإرهاب فإنه يتم تطبيق السياسات والإجراءات المعتمدة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بالبنك على فروعه الخارجية وشركاته التابعة.
كما تضمن السياسات والإجراءات الالتزام بكافة متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بحيث تشمل ما تم تناوله بهذه الضوابط وإجراءات العناية الواجبة للعملاء، فضلا عن كافة القوانين أو التعليمات الأخرى ذات الصلة كحد أدنى.
وطالب البنك المركزي البنوك بمراقبة معاملات العملاء لتحديد العمليات غير العادية بحيث تشمل كافة أنواع المعاملات والمنتجات، ولا يتم إطلاق منتج جديد أو تطوير منتج قائم قبل التأكد من تفعيل ألية المراقبة اللازمة على أن تعتمد هذه المراقبة على أنظمة إلكترونية مناسبة للبنك من حيث حجم ونشاط البنك والمخاطر التي يواجهها.
كما طالب البنوك بدراسة جميع العمليات غير العادية واتخاذ القرارات الملائمة بشأنها وفقا لآلية تصعيد محددة ومعتمدة على ألا يتعدى الإطار الزمني لاتخاذ تلك القرارات 45 يوما عمل.
