الداخلية: استخرج 11 ألف بطاقة رقم قومي في عدة محافظات | صور
واصل قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية إيفاد قوافل مُجهزة فنيًا ولوجستيًا لتقديم كافة الخدمات التي يقدمها القطاع للمواطنين من بطاقات الرقم القومي والمُصدرات المُميكنة، بنطاق محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية ومطروح والمنوفية والغربية والقليوبية وقنا والبحيرة والمنيا وشمال سيناء، حيث أسفرت تلك القوافل عن استخراج عدد 11481 بطاقة رقم قومي، وعدد 24009 مصدر مميكن.
الداخلية: تسهيل الخدمات الشرطية على المواطنين
وفي ضوء الإقبال المتزايد من قِبل المواطنين على تلك المناطق، فقد تقرر استمرار عمل القوافل بالمحافظات المشار إليها، وذلك اعتبارا من يوم 23/12/2023.
وعلى مدار أيام الأسبوع، واصل القطاع تلقى الاتصالات الجماهيرية الواردة عبر الخطوط الساخنة لتلبية وتوصيل مختلف خدمات القطاع بشكل فوري لهم بأماكن تواجدهم على أرقام القطاع المختصرة 15340 لمختلف الطلبات الجماهيرية الفورية – 15341 لطلبات كبار السن وذوى الهمم والحالات المرضية وأسر الشهداء، حيث تم تلبية مختلف الطلبات وتوصيلها فى ذات اليوم تيسيرًا على المواطنين، وأسفرت عن استخراج وتوصيل عدد 259 بطاقة رقم قومي وعدد 207 مصدر مميكن.
كما واصل القطاع الاستجابة لالتماسات الحالات الإنسانية المرضى وكبار السن وذوي الهمم، وإيفاد مأموريات لعدد 18 حالة إنسانية بالمنازل والمستشفيات لتجديد بطاقات الرقم القومي لهم، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهم.
ويقوم القطاع بمواصلة إيفاد مأموريات فنية – قانونية، لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي للعاملين والأعضاء المترددين على بعض (النوادي الرياضية)، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهم، حيث تم استخراج وتجديد بطاقة الرقم القومي لعدد 326 مواطنا ومواطنة.
ويستقبل القطاع الحالات الإنسانية بالمركز النموذجي لكبار السن وذوى الهمم قادرون باختلاف لتلبية احتياجاتهم من مصدرات القطاع، حيث تم استخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي لعدد 415 من كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.
وقد لاقت تلك الإجراءات قبول واستحسان المواطنين لما لها من مردود إيجابي من خلال التيسير عليهم فى تلقيهم للخدمات بصورة مميزة وتوفيرًا للوقت والجهد، يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين في تقديم الخدمات الجماهيرية.
يأتي ذلك في إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعي لكافة القطاعات الأمنية واعتماد الإجراءات التي من شأنها حصول المواطنين على الخدمات الشرطية فى سهولة ويسر.