بعد صدور قانون التصالح رسميا.. تشكيل لجنة لفحص تظلمات مخالفات البناء والبت خلال شهرين
حدد قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد الصادر بعد موافقة مجلس النواب وتصديق رئيس الجمهورية على القانون، تشكيل لجنة لفحص التظلمات المقدمة على طلبات التصالح في مخالفات البناء.
تشكيل لجنة لفحص تظلمات مخالفات البناء
ووفقا لنص القانون فإن اللجنة تختص بنظر التظلمات، حيث تشكل بقرار من السلطة المختصة، وذلك بمقر الجهة الإدارية - المختصة، برئاسة مستشار من إحدى الجهات القضائية وعضوية كل من: مهندس استشاري متخصص بالهندسة المدنية، وثلاثة من المهندسين أحدهم متخصص في الهندسة المدنية والآخر في الهندسة المعمارية.
وحدد القانون مدة البت في التظلمات، حيث أشار إلى أن اللجنة تبت في التظلم خلال ستين يومًا من تاريخ تقديمه، كما يخطر صاحب الشأن بالقرار بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، كما تبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات عمل اللجنة.
وسبق أن لفت النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب إلى أن هناك اختلافات جوهرية بين القانون الجديد للتصالح في مخالفات البناء والقانون القديم.
وأوضح إلى أن القانون القديم خلق أزمة كبيرة جعلت عددا كبيرا من المخالفين غير قادرين على التصالح، وبالتالي كان لابد من إصدار قانون جديد يعالج السلبيات ويضع خطا أحمر لمنع البناء المخالف والتوقف عنه.
