رحلة الفائدة خلال 4 سنوات في ظل أزمات كوفيد 19 والحرب الروسية والتضخم.. كيف تحركت من 8.25 لـ 19.25%؟

اضطرابات حادة شهدتها الاقتصادات العالمية خلال الأربع سنوات الماضية بداية من كوفيد 19 الذي انتشر في مصر ببداية 2020 مرورا بالحرب الروسية الأوكرانية في فبراير 2022، وصولا إلى معدلات التضخم المرتفعة التي بدأت في التباطؤ بمصر تدريجيا منذ بضعة أشهر ماضية.

رحلة أسعار الفائدة خلال 4 سنوات

واجه الاقتصاد المصري أزمات عصيبة على مدار السنوات القريبة الماضية، لا دخل للدولة فيها بل كانت نتاج لأزمات عالمية أثرت على دول العالم بأجمعه ومن بينها مصر، في ظل مساعي الحكومي لـ إعادة تطوير وتنمية الاقتصاد المصري ليضاهي الاقتصادات العالمية، رغم كل التحديات التي تواجهها الحكومة.

ولكبح جماح التضخم والسيطرة على ارتفاع الأسعار، تبنى البنك المركزي المصري، نظرية الرفع التدريجي لمعدلات الفائدة بداية مارس 2022، في الوقت الذي بدأت في التوترات السياسية بين المصدرين الاستراتيجيين للحبوب الأساسية روسيا وأوكرانيا، بعد أن كان معدل الفائدة يبدأ من 8.25%، مع اتخاذ البنك المركزي، مجموعة من الإجراءات بدءًا من اجتماع لجنة السياسة النقدية الطارئ بتاريخ 16 مارس 2020 والذي قررت فيه خفض أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي المصري بواقع 300 نقطة أساس لتتراجع من مستوى 12.25% للإقراض و11.25% للإيداع.

أنهى البنك المركزي المصري عام 2020 عند معدل فائدة ثابت على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 8.25% و9.25% و8.75% على الترتيب، رغم ارتفاع المعدل السنوي للتضخم الأساسي لـ 4.0% في نوفمبر 2020 بعدما سجل 3.9% في أكتوبر 2020، وهو ما يشير إلى استمرار احتواء الضغوط التضخمية الكبيرة التي شهدتها مصر في ظل أزمات فيروس كورونا.

البنك المركزي وسعر الفائدة

وفي أولى اجتماعات البنك المركزي المصري خلال 2021، تحديدا يوم الخميس 4 فبراير اتجه البنك المركزي المصري لتثبيت معدل الفائدة، عند مستوياته السابقة، بدعم تباطؤ معدل التضخم الأساسي الذي تراجع في ديسمبر 2020 ليسجل 3.8% في مقابل 4.0% في نوفمبر 2020.

وظلت أسعار الفائدة المستقرة في مصر، خلال اجتماعات مارس وأبريل ويونيو وأغسطس وسبتمبر وأكتوبر وديسمبر 2022، وصولا إلى اجتماع فبراير 2022، الذي ثبت فيه أيضا الفائدة عند 8.25% للإيداع و9.25% للإقراض، مع صعود معدل التضخم الأساسي لـ 7.2% في فبراير 2022، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.

اجتماع استثنائي للمركزي في 21 مارس 2022

وبعد بدء التوترات الجيوسياسية بين روسيا وأوكرانيا، اللتان تسيطران على أكثر من ثلث بعض الحبوب الغذائية بالسوق العالمية، ومع ارتفاع معدل التضخم الأساسي لـ 10.1 في ذات الشهر، لجأت قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصـري، لعقد اجتماع استثنائي يوم 21 مارس 2022، ورفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 9،25% و10،25% و9،75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل الي 9،75%.
 

وبعد إعلان رفع الفائدة في اجتماع استثنائي، أصدر المركزي بيانا للجنة السياسة النقدية، بإلغاء الاجتماع المقرر للجنة السياسة النقدية يوم الخميس 24 مارس 2022، نظرًا للاكتفاء بالاجتماع الاستثنائي للجنة يوم الاثنين الموافق 21 مارس 2022.

وبعد رفع معدل الفائدة 3% خلال أول 5 أشهر من 2022، تبنى المركزي المصري، في اجتماع يوم الخميس 19 مايو 2022، قرار رفع الفائدة سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس أى بنسبة 2% ليصل إلى 11.25% و12.25%و11.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 11.75%.

اجتماعات البنك المركزي بشأن الفائدة

وفي اجتماعات البنك المركزي المصري الثلاث، خلال يونيو وأغسطس وسبتمبر، تم تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 11.25%، 12.25% و11.75% على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 11.75%، مع وصول معدل التضخم الأساسي لمستوى 19% على أساس سنوي في أكتوبر 2022.

تثبيت سعر الفائدة
وبعد تثبيت الفائدة في 3 اجتماعات سابقة، واجهت لجنة السياسات النقدية ارتفاع معدلات التضخم، بـ رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13،25% و14،25% و13،75%، على الترتيب، وذلك في اجتماع استثنائي يوم 27 أكتوبر 2022، ومن ثم تم إلغاء الاجتماع المقرر للجنة السياسة النقدية يوم الخميس الموافق 3 نوفمبر 2022، نظرًا للاكتفاء بالاجتماع الاستثنائي للجنة.

بينما ختم البنك المركزي المصري، العام الماضي 2022، بقرار مفاجئ، بعد ارتفاع معدل التضخم الأساسي في مصر لـ 21.5% في نوفمبر 2022، حيث رفعت لجنة السياسة النقديـة للمركزي، في اجتماعها يــوم الخميس الموافـــق 22 ديسمبر 2022، سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 16.25%، 17.25% و16.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 16.75%.

خبير اقتصادي: قرار المركزي بتثبيت سعر الفائدة يعطي مساحة لخفضها الفترة المقبلة

تراجع بسيط.. توقعات سعر الذهب بعد اجتماع المركزي اليوم

ملخص 2022 والفائدة في مصر

وتتخلص قرارات البنك المركزي المصري في 2022، في رفع معدل الفائدة بواقع 8 %، في 4 اجتماعات، بينما ثبت الفائدة ف 4 اجتماعات أخرى، مع وصول معدلات التضخم الأساسي لمستوى التضخم الأساسي لـ 24.4% على أساس سنوي في ديسمبر بدلا من 21.5% في نوفمبر 2022.

وسجل معدل التضخم الأساسي في مصر، في أول شهر من العام الجاري مستوى 31.2% في يناير، وبدأ في التحرك التدريجي ليرتفع التضخم الأساسي إلى 41% على أساس سنوي في يونيو بعدما سجل 40.3% في مايو، ليبدأ في التراجع تدريجيا إلى مستوى 35.9% في نوفمبر 2023.

وعقدت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصـري، ثماني اجتماعات منذ بداية العام الجاري 2023، ورفعت معدل الفائدة بواقع 300 نقطة أساس ما يعادل 3% في اجتماعين، بينما ثبتت الفائدة في 6 اجتماعات أخرى، لتصل إلى 19.25% للإيداع، و20.25% للإقراض.

ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي

وارتفع احتياطي النقدي الأجنبي إلى 35،173 مليار دولار بنهاية نوفمبر 2023 مقابل 35،101.07 مليار دولار.