تشكيل لجنة خبراء بوزارة التعليم العالي لتوحيد جهود الجامعات في ملف التغيرات المناخية
قال الدكتور مصطفى رفعت أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، إن وزارة التعليم العالي تضع على رأس أولوياتها ملف التغيرات المناخية بمنتهى الاهتمام والالتزام العالمي ودمج ملف التغيرات المناخية في جميع قطاعات الدولة المصرية بالتنسيق مع الجامعات.
ملف التغيرات المناخية داخل الجامعات
وأشار أمين عام المجلس الأعلى للجامعات في بيان، إلى أن قضية التغيرات المناخية حظيت باهتمام الجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، وتعددت جهود الجامعات والمعاهد والمراكز البحثية والجهات التابعة لوزارة التعليم والبحث العلمي في مواجهة التغيرات المناخية، ومن هذا المنطلق وجه الدكتور وزير التعليم العالي والبحث العلمي بمشروع إنشاء الصندوق الأخضر للتكيف مع تغيرات المناخ والحفاظ على الطبيعة، ودعم تنمية المناطق الريفية والساحلية، والحفاظ على التراث الطبيعي والمناطق الأثرية، وتشجيع الابتكار الأخضر للتخفيف من آثار تغيرات المناخ، وكذا الاهتمام بالبنية التحتية الخضراء؛ لتعزيز مرونة المناطق الحضرية في مواجهة تغيرات المناخ.
وأكد رفعت: كانت مشاركة الجامعات المصرية والمراكز البحثية في فعاليات الدورة الـ 27 من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP 27 والتي استضافتها مدينة شرم الشيخ فعالة ومتميزة؛ لاستعراض أبرز المشروعات البحثية التي تهدف إلى مُجابهة التغيرات المناخية التي تُشكل خطرًا على دول العالم.
وأوضح رفعت، أن دور المجلس الأعلى للجامعات المصرية يأتي للتنسيق بين الجامعات والمراكز المعاهد البحثية والمجالس النوعية المتخصصة بالمجلس الأعلى للجامعات؛ لوضع استراتيجيات لتوجيه العلوم والتكنولوجيا والابتكار نحو مواجهة التغيرات المناخية.
وأضاف رفعت، أنه تم تشكيل لجنة الخبراء بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بهدف توحيد المبادرات والجهود التي تنفذها بالإضافة إلى التزامه بتوجيه الجامعات نحو تحقيق استدامة البيئة وتكاملها في كل جوانب الحياة الجامعية، حيث تبلورت مسابقة أفضل جامعة صديقة للبيئة في مصر، في دورتها الثانية لتقدم نماذج ملهمة وناجحة من الجامعات لاستعراض أفضل الممارسات التي تمت بتفاني وابتكار لتحقيق التحول نحو الجامعة الصديقة للبيئة والاستفادة من خبرات الجامعات الرائدة في هذا المجال والتعرف على الابتكارات التي تم اعتمادها لتحقيق الاستدامة.
