توقعات بموقف مصري حاسم.. وزير ري أسبق: إثيوبيا تواصل استفزازاتها وتستعد لبناء سد جديد | خاص
تتجه إثيوبيا لتعقيد الموقف مع مصر والسودان، بسبب نيتها الشروع في بناء سد جديد خلف سد النهضة الذي يشكل دائرة صراع وحلقة طويلة من التفاوض بين القاهرة والخرطوم وأديس أبابا منذ عام 2011، والفشل في التوصل لاتفاق مرضٍ لجميع الأطراف حتى الآن.
وتوصل إثيوبيا إثارة أزمة كبيرة مع دولتي المصب على نهر النيل مصر والسودان، حيث تأخذ منحى جديدا من النزاع مع الدولتين على مياه النيل ومحاولتها التحكم في كميات المياه التي تصل الدولتين، في ظل فشل مفاوضات سد النهضة حتى الآن، والتفكير في بناء المزيد من السدود أمامه.
وتزايدت الشكوك خلال الأيام الأخيرة حول إمكانية بدء إثيوبيا في بناء سد جديد خلف سد النهضة، مما يساهم في تفاقم الأزمة مع مصر والسودان، خاصة في ظل فشل مفاوضات سد النهضة التي عقدت في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.
إعلان إثيوبيا بناء سد جديد
وكانت إثيوبيا قد أعلنت بشكل رسمي على مدار السنوات الماضية نيتها الشروع في بناء عشرات السدود بخلاف سد النهضة، للتحكم في كميات المياه مع أسباب معلنة تتعلق بتوليد الكهرباء وتحقيق التنمية في البلاد، وفي الوقت الحالي تؤكد عدة تقارير تجاه أديس أبابا للشروع في بناء سد جديد ربما يتم وضع حجر الأساس له مطلع العام المقبل، مما سيساهم في تعقيد الموقف مع مصر والسودان.
وتتحسب القاهرة لهذه الخطوة، التي ربما تقدم عليها إثيوبيا خلال الأيام المقبلة، وهو ما يظهر من خلال دور الدبلوماسية المصرية في حشد الموقف العالمي حول هذه القضية، وضمان تأكيد أحقية مصر في الدفاع عن حقوقها المائية في ظل التجاوزات الإثيوبية.
ويتضح من المعطيات السابقة للموقف الإثيوبي من قضية سد النهضة، والشروع في بناء سدود جديدة، أن الموقف المصري سيصبح أكثر حدة في التعامل من الجانب الإثيوبي، وليس فقط بالطرق الدبلوماسية والتفاوضية معهم، حيث إن معطيات الموقف الحالي تشير إلى أن القاهرة قد نفد صبرها على الموقف الإثيوبي المتعنت، وهو ما قد يدفع نحو رد فعل مصري قوي على أديس أبابا وتهيئة الموقف الدولي لهذا الأمر لضمان أحقية مصر في الدفاع عن حقوقها.
وفي هذا الصدد، كشف الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الري الأسبق، للقاهرة 24 حقيقة اتجاه إثيوبيا للقيام بهذه الخطوة وبناء سد جديد، مؤكدًا اتجاه أديس أبابا للقيام بذلك.
وأضاف وزير الري الأسبق في تصريحاته: السدود على النيل الأزرق للهدف للتحكم في تصرفات مياهه الذاهبة لمصر والسودان، بالإضافة للأهداف المعلنة من توليد كهرباء، وكلما زادت سعة التخزين زادت القدرة على التحكم في المياه، مثلا سد النهضة يستطيع تخزين سنة ونصف من مياه النيل الأزرق، مما يعنى القدرة على تخزين مثلا 50% من حصص مصر والسودان لمدة 3 سنوات، وبالتالي التأثير سلبا على دولتي المصب لثلاثة سنوات أو أكثر، ويزداد التأثير كلما زاد عددهم ومجموع سعاتهم.
وفي ذات السياق أيضًا، أكد الدكتور عباس شراقي أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة والخبير المائي، في تصريح خاص للقاهرة 24، أن إثيوبيا لديها خطة وممكن وضع حجر الأساس لأحد السدود الثلاثة الكبرى على النيل الأزرق في أي وقت، ولذلك نستوفى الملف كاملًا أمام المجتمع الدولي لضمان حق الرد على ذلك.
وأوضح شراقي في منشور له على موقع فيسبوك: انتهت اليوم الثلاثاء 19 ديسمبر أعمال الاجتماع الرابع (16-19 ديسمبر 2023) في أديس أبابا طبقا للاتفاق السابق في 13 يوليو الماضي لاستئناف المفاوضات والوصول إلى اتفاق خلال أربعة أشهر امتدت إلى أكثر من 5 اشهر بلا جدوى، وهذه النتيجة كانت متوقعة طبقا لجميع الشواهد من اللقاءات السابقة.
خطورة بناء السدود على مصر والسودان
وأردف: سوف ترفع تقارير هذه الاجتماعات الأربعة إلى القيادات السياسية لاتخاذ ما يرونه مناسبا، رغم أن مجلس الأمن لم يتخذ إجراء مناسبا عندما تقدمنا إليه عامي 2020، 2021، إلا أن العودة إليه الآن من منطلق آخر وهو خفض التخزين فى سد النهضة إلى السعة الحالية على الأكثر نظرا للخطورة الشديدة على أمن السودان ومصر حال انهيار السد نتيجة زلازل أو فيضانات قوية أو غيره من العوامل الطبيعية أو البشرية، وما حدث في درنة الليبية في سبتمبر الماضي ليس ببعيد، بهذه الخطوة تستوفى مصر ومعها السودان ملف سد النهضة كاملا أمام المجتمع الدولي للحفاظ على حقوقنا المائية في المستقبل خاصة إذا شرعت إثيوبيا في بناء سد آخر من السدود الثلاثة الكبرى على النيل الأزرق كما هو في الخطة المستقبلية لها.
واختتم: الموقف الإثيوبي لم يتغير منذ أكثر من 12 عامًا للحفاظ على وجود قضية سياسية خارجية تجمع حولها الشعب وتغطى على مشاكلها الداخلية وفشلها الاقتصادي وعدم جدوى سد النهضة.
