العمل على تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية.. وزيرة التعاون الدولي تكشف الدور الرئيسي للوزارة
قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي إن وزارة التعاون الدولي يتمثل دورها الرئيسي في العمل على تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية، فضلا عن صياغة العلاقة بين مصر وبين مؤسسات التنمية الدولية بشكل به رؤية الدولة والقطاع الخاص عبر استراتيجيات وطنية.
إطلاق منصة حافز
وأضافت الوزيرة في تصريحات لها خلال إطلاق منصة حَافِز للدعم المالي والفني للقطاع الخاص بالعاصمة الإدارية الجديدة أن شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين أتاحوا تمويلات للقطاع الخاص في شكل تمويلات تنموية ومساهمات واستثمارات، بقيمة 10.3 مليار دولار خلال الفترة من 2020 إلى 2023، هذا بالإضافة إلى الخدمات الاستشارية والدعم الفني، وأن إتاحة تلك المنصة من شأنه أن يعمل على فتح قنوات جديدة بين القطاع الخاص وشركاء التنمية وتعزيز الاستفادة من الميزة النسبية لكل شريك من شركاء التنمية.
وأكدت رانيا المشاط، أن تلك المنصة تتيح التكامل بين جهود شركاء التنمية لتمكين القطاع الخاص، في ظل الدور المحوري الذي يقوم به في مصر لتعزيز النمو الشامل والمستدام، حيث يوجد في مصر نحو 3.4 مليون منشأة للقطاع الخاص سواء شركات كبيرة أو صغيرة ومتوسطة أو ناشئة وكذلك صناديق الاستثمار، كما أن السوق المصري ينضم له نحو 800 ألف خريج كل عام وهو ما يعزز أهمية الجهود المبذولة لزيادة قدرة القطاع الخاص على استقبال مزيد من العمالة من خلال البرامج التي تحفز النمو الشامل وتدعم كفاءة سوق العمل.
وتستند منصة «حَافِز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، على التجارب والنماذج الناجحة للتعاون بين القطاع الخاص وشركاء التنمية، والاستفادة من الخدمات التمويلية وغير التمويلية، ومن بينها الاستثمار المباشر، والتمويلات والمنح والتأمين، وإدارة المخاطر والضمانات، والتمويل تجاري والمساعدات فنية، وبناء القدرات، والدعم الاستشاري، بالإضافة إلى العطاءات والفرص المتاحة للشراكة مع الشركات أو التعاقد معها.
وكشف التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي لعام 2023، الصادر تحت عنوان «الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة.. منصات رسم السياسات وتفعيل الشراكات»، أن إجمالي التمويلات التنموية للقطاع الخاص من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، بلغت 10.3 مليار دولار خلال الفترة من 2020 إلى 2023.
