مقترح برلماني بفتح بنوك مصرية في إفريقيا
تقدم عضو بمجلس الشيوخ، باقتراح برغبة للحكومة ممثلة في وزارات الخارجية، التجارة والصناعة، والمالية، بشأن فتح مكاتب تمثيل وبنوك مراسلة في عدد من الأسواق الإفريقية لمضاعفة فرص الصادرات المصرية.
فتح بنوك مصرية في إفريقيا
وأوضح النائب أن الحكومة المصرية تضع آمالا كبيرة على الأسواق الإفريقية في تعزيز صادراتها الخارجية، وتحقيق مستهدفاتها في نمو حجمها وصولًا لـ100 مليار دولار، مقابل مستويات تصل إلى 35 مليار دولار خلال 2022.
وأشار إلى أن حجم التبادل التجاري مع دول القارة السمراء ارتفع خلال عام 2022 ليبلغ 8.6 مليار دولار، مقارنة بـ 7.5 مليار دولار بنسبة نمو 14.4% وفقا لبيانات جهاز التعبئة العامة والإحصاء، لكنه أضاف وعلى الرغم من ذلك لا يرقى لحجم العلاقات بين مصر ودول القارة، كما أن حصة مصر في التجارة البينية الإفريقية ضعيف إذا ما تمت مقارنتها بالتجارة مع آسيا؛ حيث تجاوز حجم التبادل التجاري بين الصين ودول القارة حاجز 160 مليار دولار خلال الـ7 أشهر الأولى من 2023، ونحو 282 مليار دولار خلال عام 2022، ويصل حجم واردات القارة من الصين فقط 146 مليار دولار.
وأوضح أنه بجانب المشكلات اللوجيستية وصعوبات النقل، فإن غياب نظم مصرفية مستقرة داخل أغلب دول القارة يمنع الكثير من المصدرين المصريين من المغامرة بدخول بعض الأسواق في ظل ارتفاع حجم المخاطر السياسية والاقتصادية، ومخاطر التخلف عن السداد، وأيضا التحولات العنيفة في سعر صرف العملات، ما يستلزم دخول البنوك المصرية لمساندة تحركات المصدرين، من خلال فتح فروع تقدم خدمات تمويل صفقات التجارة للمصدرين.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، أنه وفقًا للإحصائيات الرسمية، توجد في الدول الإفريقية 4 بنوك مصرية فقط، وهي البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، والقاهرة، والتجاري الدولي، وتتركز في 6 دول فقط هي "السودان - إثيوبيا - كينيا - جنوب إفريقيا - أوغندا - كوت ديفوار".
وقال: وجود البنوك الإفريقية له أبعاد كثيرة ليس فقط على حركة التجارة والاستيراد والتصدير، ولكن أيضا على حركة الاستثمارات وفتح الاعتمادات المستندية للشركات والمصانع للتوسع في مجالات الصناعة والزراعة والبنية التحتية وغيرها، لاسيما أن الشركات المصرية نجحت خلال آخر عامين في اقتناص فرص استثمارية جيدة في القارة السمراء.
ولفت النائب، إلى أن مصر وقعت الكثير من اتفاقيات التجارة المشتركة مع التجمعات الإفريقية مثل الكوميسا واتفاقية التجارة الحرة القارية، وهذه الاتفاقيات تفتح الطريق أمام علاقات اقتصادية قوية، ولكن يجب أن يتكامل معها وجود منظومة مصرفية.
