وزيرة التضامن: فك كرب 6000 غارمة.. ولجنة وطنية لوضع معايير وحوكمة منظومة الغرم
شاركت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، عبر تقنية الفيديو كونفرانس في أعمال الملتقى الدولي حول المكاسب والانجازات الاجتماعية والذي نظمته وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة الجزائرية بالتتسيق مع صندوق الأمم المتحدة للسكان على مدى يومي 11 و12 من ديسمبر الجاري، والذي عقد تحت رعاية عبد المجيد تبون، رئيس جمهورية الجزائر، تحت عنوان «مكتسبات اجتماعية برهانات اقتصادية»، وبمشاركة واسعة لرئيسة فيدرالية النساء الصينيات ممثلة جمهورية الصين الشعبية ضيف شرف وزراء الشئون الاجتماعية بالدول العربية وممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان للشرق الأوسط وشمال إفريقيا وممثلو الهيئات الإقليمية والسفارات والمجتمع المدني والخبراء.
وأكدت وزيرة التضامن، أن الدولة المصرية تحت قيادة رئيس الجمهورية اتخذت خطوات واسعة في مجال التنمية الاجتماعية وتبنت المواءمة بين الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، حيث يواكب ذلك العمل على بناء الانسان والاستثمار في البشر، باستهداف الانتقال التدريجي لجودة حياة الأسر في كافة المناحي، مضيفًا أنه في إطار الحماية الاجتماعية وتقوية شبكات الأمان قدمت الدولة العديد من البرامج من التحويلات النقدية المشروطة بإلحاق الاطفال في التعليم والصحة وبرامج دعم الأسر بالسلع والخبز ومنظومة متكاملة للتأمين الصحي والاسكان الاجتماعي للأولى بالرعاية للطبقات دون المتوسطة والمتوسطة، وما شهده الريف المصرى من طفرة غير مسبوقة من خلال المبادرة الرئاسية حياة كريمة، مشيرة إلى جانب ذلك هناك حركة واسعة لتطوير المناطق غير الآمنة، حيث شهد عام 2015 بدء نقل سكان العشوائيات للمناطق المطورة.
وحول برنامج الدعم النقدي المشروط تكافل وكرامة، أكدت القباج أن البرنامج شهد نقلة نوعية، حيث بلغ عدد المواطنين المستفيدين ما يقرب من 22 مليون مواطن مقابل 6.5 مليون مواطن عام 2014، كما ارتفعت نسبة تمويل البرامج من موازنة الدعم الحكومي الى 36 مليار جنيه مقابل 3.7 مليار جنيه في البداية، مما أدى لخفض درجة الفقر للأسر جراء الدعم النقدي 8 درجات مئوية مع التركيز على المناطق الأكثر فقرا، موضحة أن نسبة السيدات بالبرنامج تمثل 75% يملكن بطاقات ميزة.
وحول المعاشات والتأمينات أوضحت القباج أن قيمة المعاشات زادت منذ عام 2015 بنسبة 120% ويستفيد منها 10.5 مليون مواطن، بالإضافة إلى ما يتم من جهود نحو تحسين المنظومة لصالح المستفيدين وإصدار صندوق للتأمينات، وخلال عام 2022_2023 زادت المعاشات بنسبة 27% بتكلفة إضافية 65 مليار جنيه.
وأشارت القباج لقضية الغارمات والجهود المقدمة والتي أسفرت عن فك كرب 6000 غارمة مع تشكيل لجنة وطنية لوضع معايير وحوكمة منظومة الغرم وتوفير إقراض آمن للنساء عبر بنك ناصر الاجتماعي، موضحة أن الوزارة يتبعها 12 مركزا للنساء ضحايا العنف منهم داران للاتجار بالبشر، كما قامت الوزارة بإصدار مليون و200 ألف من بطاقات الرقم القومي بالمناطق الحدودية، إضافة إلى استخراج الأوراق الثبوتية الأخرى، كما هناك دعم واسع لملف الأيتام، حيث تدعم الوزارة 20% تقريبا من الأيتام بمصر، وقد وجه رئيس الجمهورية بمضاعفة هذه النسبة لتصل إلى 40 %، إضافة للتوسع في اللا مأسسة ونظام الكفالة.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن الدولة المصرية أولت فئات المسنين والمرأة المعيلة وذوي الإعاقة اهتمامًا واسعًا، حيث سيتم اصدار قانون المسنين بما يشمل العديد من الحقوق، كما يتم دعم 720 ألف إمرأة معيلة، إضافة إلى دعم مليون و200 ألف من ذوي الإعاقة، كما أولت القيادة السياسية المرأة اهتمامًا واسعًا، وإعلان السيد رئيس الجمهورية عام 2017 عامًا للمرأة وإطلاق استراتيجية 2030 متوائمة مع أهداف التنمية المستدامة والاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة وتشديد عقوبة التحرش والاستراتيجية الوطنية لمكافحة ختان الإناث، ومناهضة الزواج المبكر، وكان لذلك أثره الواضح فى مكتسبات المرأة المصرية التى تقلدت المناصب القيادية وارتفعت نسبة تمثيلها بمجلس النواب ومجلس الوزراء.
وحول برنامج لا أمية مع تكافل، أشارت القباج إلى انخفاض نسبة الأمية إلى 47% مقابل 66 % بين مستفيدي تكافل وكرامة، مشددة على أنه أمام القضية السكانية أطلقت الوزارة برنامج تنمية الأسرة المصرية وبرنامج 2 كفاية، كما اهتمت الدولة بالشمول المالي فكان إصدار 11مليون بطاقة ميزة لأصحاب المعاشات ومستفيدي الدعم النقدي والإقراض متناهى الصغر والاهتمام بالعمالة غير المنتظمة والقطاع التعاوني ودعم المنتجات الحرفية والتراثية عبر معارض ديارنا التي تخطت حاجز المحلية وأثبتت نجاحًا إقليميًا.
