تحرك حكومي بشأن التلاعب في أسعار السجائر والسلع التموينية
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حصاد جهود منظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة بمجلس الوزراء، والجهات الحكومية المرتبطة بها، خلال شهر نوفمبر من عام 2023 الجاري، وذلك من خلال تقرير أعدّه الدكتور طارق الرفاعي، مدير المنظومة تناول التلاعب في أسعار السجائر والسلع التموينية.
تحرك حكومي بشأن التلاعب في أسعار السجائر والسلع التموينية
وبصدد قطاع الإسكان والمرافق، أكد الدكتور طارق الرفاعي أن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والمحافظات المعنية، تعاملت مع 18.6 ألف شكوى وطلب خلال الشهر، كان من بينها 14 ألف شكوى وطلبًا مرتبطًا بقطاع الإسكان، بالإضافة إلى 4.6 ألف شكوى مرتبطة بمرفق مياه الشرب والصرف الصحي.
وفحصت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمحافظات المختصة الشكاوى المرتبطة بقطاع الإسكان والتعامل معها وتوفير أفضل استجابات بشأنها، وتمثلت تلك الشكاوى في: البناء دون تراخيص، مشكلات خاصة بتخصيص الوحدات السكنية، إجراءات استخراج تراخيص خاصة بعقارات أو تراخيص لبدء نشاط تجارى.
وتعاملت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والشركات التابعة لها، والمحافظات المعنية، مع الشكاوى المتعلقة بمياه الشرب والصرف الصحي، وفقًا لطبيعة كل منها، وتم اتخاذ التدابير اللازمة لإزالتها أو الحد من أسبابها.
وحول قطاع الحماية والدعم والتأمين الاجتماعي، أكد مدير منظومة الشكاوى أنه تم توجيه 9.4 ألف شكوى واستغاثة وبلاغ إلى وزارة التضامن الاجتماعي خلال شهر نوفمبر، وتضمنت الاستجابات: إصدار وتفعيل 2600 كارت تكافل وكرامة للأسر المستحقة وفقًا لمعايير وشروط الاستحقاق ببرنامج الدعم النقدي المشروط، في حين تم توجيه 1429 مواطنًا لتسجيل تظلماتهم بشأن التضرر من عدم الاستحقاق بالبرنامج، وذلك من خلال تقديم المستندات التي تؤيد شكواهم وفقًا للوائح والقوانين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بأهمية توسيع نطاق استهداف الشرائح الاجتماعية المستحقة للدعم من برامج الحماية الاجتماعية، إضافة إلى إصدار 805 بطاقات خدمات متكاملة، وتوجيه 1242 موطنًا من ذوي الهمم بشأن تقديم تظلماتهم مرفقًا بها المستندات المؤيدة لمعايير الاستحقاق. فضلًا عن توجيه 310 مواطنين بشأن إنهاء إجراءات صرف مساعدات مالية عاجلة من مؤسسة التكافل الاجتماعي والجمعيات الأهلية في حال انطباق الشروط بعد تقديم المستندات اللازمة.
وفى إطار اهتمام الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بحسم شكاوى المواطنين، وتحقيق أفضل استجابات ممكنة، فقد انتهت الهيئة من بحث ودراسة 2318 شكوى وطلبًا واستغاثة، حيث تم إنهاء إجراءات الصرف لعدد 610 مواطنين، بالإضافة إلى الانتهاء من ربط وتسجيل وتحديد دورية الصرف لـ 476 مواطنًا آخرين، وكذا مراجعة وفحص 471 ملفا تأمينيا بين ضرورة توجه أصحابها لاستكمال بعض المستندات اللازمة لإنهاء إجراءات الصرف أو تقديم المستندات المؤيدة للاستحقاق للمناطق المختصة لإعمال شئونها.
وفيما يخص قطاع الأمن، لفت الدكتور طارق الرفاعي إلى أن وزارة الداخلية بمختلف قطاعاتها تحرص على سرعة التعامل مع الشكاوى التي تتلقاها من خلال منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، وتحقيق أفضل استجابات لهذه الشكاوى والبلاغات والالتماسات، حيث استقبلت الوزارة 7560 شكوى وطلبًا والتماسًا خلال الشهر تتعلق بمختلف الخدمات الأمنية، وتم التعامل معها والاستجابة لها.
أما بالنسبة لقطاع الخدمات القضائية المعاونة؛ تلقت وزارة العدل عدد 299 شكوى من خلال منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة خلال نوفمبر الماضي، حيث تمت دراسة الشكاوى والتعامل معها من خلال إدارة التحليل والتقييم والمتابعة بالإدارة العامة لشئون مكافحة الفساد والشكاوى بالوزارة، فضلًا عما اختصت به بقية قطاعات الوزارة من موضوعات للشكاوى. وفى هذا الصدد، اتخذت وزارة العدل الإجراءات القانونية والإدارية المناسبة تجاه المخالفين حيال ما أسفر عنه الفحص من صحة بعض الشكاوى وما تضمنته من مخالفات، وعملت الوزارة على إزالة مسببات تلك الشكاوى بشكل تام، وتوجيه القائمين على المرافق ذات الصلة بها بضرورة عدم تكراراها مجددًا.
ويأتي ذلك في ضوء التعاون المثمر والبناء بين المنظومة وبين وزارة العدل الواقع على عاتقها تحقيق حسن سير مرفق العدالة والخاضع لإشرافها العديد من المصالح الحكومية ذات الصلة بخدمات المواطنين، وكذا حرص الوزارة على تنفيذ تكليفات القيادة السياسية بأن تكون هناك آلية مستمرة للتواصل بين المسؤولين والمواطنين وتلقى شكاواهم ومطالبهم والعمل على حلها والاستجابة لها، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة.
وعلى صعيد قطاع التعليم ما قبل الجامعي والجامعي، تلقت المنظومة خلال الشهر 4136 شكوى وطلب بقطاع التعليم ما قبل الجامعي والجامعي، حيث قامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بفحص ومعالجة الشكاوى والطلبات الخاصة بالتعليم قبل الجامعي بأفضل الطرق الممكنة والعمل على إزالة أسبابها بتوفير أفضل استجابات ممكنة لها، كما قامت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والجامعات المرتبطة بالمنظومة إلكترونيًا، بالتعامل مع الشكاوى والطلبات الخاصة بالتعليم الجامعي والبت فيها، واتخاذ الإجراءات اللازمة طبقًا للضوابط القانونية ووفقًا لظروف كل حالة.
وبشأن قطاع الخدمات والسلع التموينية والغذائية، تلقت وزارة التموين والتجارة الداخلية 3979 شكوى وطلبًا وبلاغًا خاصًا بالخدمات والسلع التموينية والغذائية وتم التعامل معها والاستجابة لها، وقد تضمنت الاستجابات: الانتهاء من 1567 شكوى وطلبًا بشأن بطاقات التموين ما بين طلبات إضافة أو إعادة إضافة أفراد واستخراج بدل تالف أو فاقد ونقل من بطاقة إلى أخرى أو من محافظة إلى أخرى، وكذا حسم عدد 322 شكوى وبلاغًا حول تضرر بعض المواطنين من التلاعب في أسعار السجائر، فضلًا عن التعامل مع بلاغات قيام بعض التجار بممارسات غير قانونية واحتكارية، وادعاء البعض قيام بعض بدالي التموين بالتلاعب في صرف حصص المقررات التموينية واحتفاظ بعض التجار ببطاقات الصرف، ورفع سعر بعض المواد التموينية أو عدم الإفصاح عنها، وغيرها.
وقد قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية بإدراج ما يتطلب ضمن حملات التفتيش الدورية التي يتم التنسيق فيها مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة للتوجه إلى محل الشكوى وتحرير محاضر ضد من يثبت عليه ارتكابه أي من المخالفات الواردة بالشكوى.
