قبل انطلاق الانتخابات الرئاسية 2024 في الداخل.. متى يبدأ الصمت الانتخابي؟
ضوابط ومحظورات الصمت الانتخابي يبحث الكثيرون عنها، خاصة بالتزامن مع بدء العدد الزمني لفترة الصمت الانتخابي وتوقف الحملة الانتخابية للمرشحين، والتي تبدأ الساعة الثانية صباح يوم 8 من ديسمبر الجاري، أي قبل يومين من بدء التصويت الانتخابي في الداخل.
وفترة الصمت الانتخابي يحددها القانون قبل أي انتخابات رئاسية أو برلمانية، ويحظر فيها ممارسة أي دعاية سياسية بأي وسيلة؛ حتى يتثنى للمواطن التركيز واختيار المرشح الذي يرغب في ترشيحه، دون تأثيرات خارجية.
دور وسائل الإعلام في فترة الصمت الانتخابي
وعلى وسائل الإعلام خلال فترة الصمت الانتخابي تثقيف الناخبين وحشدهم لممارسة حقهم السياسي والانتخابي، دون التحيز لمرشح معين، بجانب تأكيد أهمية المشاركة وتوضيح شكل الورقة الانتخابية وكيفية معرفة أماكن اللجان الانتخابية الرئيسية والفرعية إذا كانوا وافدين في محافظات أخرى، ودور اللجان القضائية المشرفة على الانتخابات
ولا يقتصر هذا الدور الإعلامي في فترة الصمت الانتخابي فقط، لكن على وسائل الاعلام في تلك الفترة المحايدة وتجنب الانحياز لأي مرشح.
ضوابط ومحظورات الصمت الانتخابي
ويمنع خلال فترة الصمت الانتخابي المترشحين من إجراء أي عملية تندرج ضمن الترويج والدعاية السياسية لحملاتهم الانتخابية، ولا يسمح للأحزاب المستقلة أو والائتلافية الترويج لمرشحين بعينهم أو ممارسة أي أنشطة دعائية سواء من خلال وسائل الاعلام أو مؤتمرات جماهيرية.
ومن أبرز الوسائل التي يستخدمها المرشحون في الدعايا لحملاتهم الانتخابية، الاجتماعات المحدودة والعامة والحوارات، ونشر وتوزيع مواد الدعاية الانتخابية، واستخدام وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمطبوعة والالكترونية، ووضع الملصقات واللافتات، لكن لا تترك حملات الدعاية الانتخابية بلا شروط، فهناك مجموعة من المحظورات الواجب تجنبها أثناء هذه الدعاية للحملات الانتخابية، وفقا لأحكام الدستور والقانون وقرارات لجنة الانتخابات الرئاسية.
محظورات دعاية الحملات الانتخابية
ويحظر على المرشحين أثناء حملاتهم الانتخابية، التعرض لحرمة الحياة الخاصة لأي من المرشحين الآخرين، أو تهديد الوحدة الوطنية باستخدام الشعارات الدينية أو العنصرية التي تدعو للتميز بين المواطنين، أو استخدام العنف أو التهديد به.
ويمنع تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعادات نقدية أو الوعد بها لأي جهة، سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أو استغلال المال العام أو أموال شركات القطاع العام والقطاع العام للأعمال والجمعيات والؤسسات الأهلية في أغراض الدعاية الانتخابية، أو استخام المصالح الحكومية والمرافق العامة من مدارس ومساجد ودور عبادة في أي من وسائل الدعاية الانتخابية.
ولا يسمح على شاغلي المناصب السياسية أو المناصب الإدارية العليا في الدولة، بالاشتراك في حملات الدعاية الانتخابية سواء بالإيجاب أو السلب حتى لا يتم الإخلال بمبدأ تاكفؤ الفرص بين المرشحين.
الانفاق على الدعاية
وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات الحد الأقصى المسموح لكل مرشح بانفاقة على حملته الانتخابية، بواقع 20 مليون جنيه، وفي حالة انتخابات الإعادة، يكون الحد الأقصى 5 ملايين جنيه، وينفق على حملته من أمواله الشخصية، ويحظر عليه قبول أي دعم مادي أو مساعادات من أي شخص أجنبي أو اعتباري مصري أو أجنبي أو أي دولة أو جهة أجنبية أو منظمة دولية، أو أي شركة يسهم فيها رأس مال أجنبي.
وفي حالة مساهمة أحد المصريين في الحملة الانتخابية للمرشح بدعم مالي، يشترط ألا يتجاوز مقدار التبرع 2% من المبلغ المقرر إنفاقة على الحملة.
مراقبة الإنفاق على الدعاية
لمراقبة الإنفاق على الدعاية يلتزم المرشح بفتح حساب بنكي له بالعملة المحلية في أحد البنكين، البنك الأهلي المصري أو بنك أهل مصر، يضع فيه كافة الأموال المخصصة لحملته الانتخابية، وعلى المرشح والبنك إخطار الهيئة الوطنية للانتخابات، بما يتم إيداعه ومصدره، ولا يجوز الانفاق على الحملة الانتخابية من خارج هذا الحساب.
