التخطيط القومي يعقد ثالث حلقات المتابعات العلمية حول تقرير صندوق النقد الدولي
عقد معهد التخطيط القومي ثالث حلقات المتابعات العلمية حول تقرير صندوق النقد الدولي "آفاق الاقتصاد العالمي - اجتياز المسارات العالمية المتباعدة أكتوبر 2023"، وأدارت الحلقة الدكتورة عزيزة عبد الرازق منسق النشاط والمشرف العلمي لحلقات المتابعات العلمية، وقدمت التقرير بالتحليل الدكتورة فاطمة الحملاوي المدرس بمركز العلاقات الاقتصادية الدولية، بحضور كلٍ من الدكتور أشرف العربي رئيس المعهد، ودكتور عبد الله فهد الشامي مدير عام المعهد العربي للتخطيط بالكويت، والدكتورة هالة أبو علي نائب رئيس المعهد لشؤون البحوث والدراسات العليا، وكريم درويش مدير الجهاز الإداري بالمعهد العربي للتخطيط، ومجموعة من والأكاديميين والباحثين المتخصصين في هذا الشأن.
معهد التخطيط القومي
وأوضحت الدكتورة عزيزة عبد الرزاق، أن الحلقة استهدفت تسليط الضوء على محتويات تقرير آفاق الاقتصاد العالمي اجتياز المسارات العالمية المتباعدة أكتوبر2023، والافتراضات التي اعتمد عليها، والسياسات التي يوصي بها من أجل تعزيز صلابة الاقتصادات في مواجهتها للأزمات العالمية، لاسيما في ظل توقعات تباطؤ النمو الاقتصادي على مستوى العالم.
وفي سياق متصل، أوضحت الدكتورة فاطمة الحملاوي أن التقرير ركز على 3 أجزاء شملت الآفاق والسياسات العالمية، وإدارة التوقعات "التضخم والسياسة النقدية"، والتشرذم في أسواق السلع الأولية"، مشيرةً إلى أن نمو الاقتصاد العالمي يشهد انخفاضًا حادًا، مع تزايد مخاطر الضغوط المالية في اقتصادات الأسواق الصاعدة والنامية وسط ارتفاع أسعار الفائدة العالمية، ما يستدعي ضرورة المزج وتحقيق التكامل بين السياستين النقدية والمالية العامة.
وأوضح التقرير أن التوقعات تشير إلى استمرار تراجع الضغوط التضخمية في معظم اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات متوسطة الدخل مع قوة تأثير التشديد النقدي، إلى جانب ازدياد مخاطر النمو العالمي في ظل استمرار ارتفاع التضخم الأساسي في كثير من الاقتصادات المتقدمة، ما يعني ضرورة مواصلة البنوك المركزية تشديد السياسة النقدية لفترة أطول.
وأكد التقرير على ضرورة اعتماد الدول سياسات أوسع نطاقًا لتعزيز الصلابة في مواجهة الصدمات والتخفيف من مخاطر التشرذم، مبيّنًا أن فرض مزيد من القيود التجارية سيؤدي إلى مزيد من تقويض التعاون اللازم للحماية من الصدمات الجديدة.
وأشارت الدكتورة فاطمة الحملاوي إلى ضرورة الإسراع في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، لدعم قدرة الدولة المصرية على جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز الابتكار، وخلق بيئة أعمال تنافسية وديناميكية، لزيادة صلابة الاقتصاد في مواجهة الأزمات.
وأشارت الحملاوي إلى ضرورة الالتزام بالعناصر الرئيسية لأهداف وسياسات التنمية القومية، إلى جانب المرونة في وضع السياسات من خلال مراقبة إجراءات التعافي، وتطبيق الانفتاح المالي المصحوب بضوابط انتقائية على حركة رأس المال، ووضع حزمة سياسات متسقة، إلى جانب منح الأولوية لمبادئ الشفافية والقدرة المؤسسية الفعالة، والرقابة الكافية واستخدام تدابير إنفاذ القوانين، لتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على الصمود في مواجهة الأزمات، في ظل بيئة عالمية متغيرة مليئة بالمربكات والاضطرابات الجيوسياسية.
